الذهب سيسجل مستويات قياسية جديدة في 2024 بسبب القضايا الجيوسياسية وضعف الدولار

قفزت أسعار الذهب بشكل قوي مع بداية شهر ديسمير مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث لامست الأسعار الفورية مستوى 2100 دولار للأونصة ومن المرجح أن يظل الاندفاع العالمى نحو شراء الذهب قويًا.

تم تداول الذهب لفترة وجيزة فوق 2100 دولار للأونصة مساء يوم الأحد (2 ديسمبر) في نيويورك مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن ينخفض بنسبة 2% تقريبًا يوم الاثنين ليصل إلى 2028 دولار تقريبًا للأونصة. 

ويري المحللون أن المعدن الأصفر في طريقه لتسجيل مستويات قياسية جديدة في عام 2024، وقد يظل متمسكًا بالتداول فوق مستوي 2000 دولار على مدار العام القادم، وأعاذوا تلك التوقعات إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسى المستمرة والتراجع المتوقع للدولار الأمريكى والاحتمالات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين شهد المعدن الأصفر مكاسب كبيرة في ظل تصاعد الصراع العسكري بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس، الأمر الذي زاد من الطلب علي شراء أصول الملاذ الآمن، كما عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الأسعار، بشكل عام يميل الذهب إلي الأداء بشكل جيد في فترات عدم اليقين الاقتصادى والجيوسياسى نظرًا لمكانته كمخزن موثوق للقيمة.

ويرجح الخبراء أن الانخفاض المحتمل في الدولار الأمريكى وأسعار الفائدة خلال العام القادم سيكون المحرك الإيجابى الرئيسى للذهب، ومن المتوقع أن تصل أسعاره إلي 2200 دولار للأونصة بنهاية عام 2024، كما سيعزز الأسعار مشتريات البنوك المركزية القوية التي ستعمل كمحفز أساسي أيضًا.

وفقاً لدراسة حديثة قام بإجراها مجلس الذهب العالمى، فإن نحو 24% من البنوك المركزية في العالم تعتزم رفع احتياطياها من المعدن الأصفر فى العام القادم، في ظل تزايد التشاؤم تجاه مستقبل الدولار الأمريكى كأصل احتياطى.

ومن جهة أخري، ستكون السياسة النقدية المستقبلية للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى عام 2024 من الأمور الهامة التي ستؤثر على أسعار تداول الذهب حيث ستعمل أسعار الفائدة المنخفضة على اضعاف الدولار الأمريكي، وبشكل عام، يجعل الدولار الأمريكي الضعيف تكلفة الذهب أرخص بالنسبة للمشترين مما يزيد من مستوي الطلب على شرائه.

الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطى الفيدرالى قد بدأ مساره التشديدي ورفع سعر الفائدة فى مارس 2022 نتيجة ارتفاع مستوي التضخم إلي أعلي مستوياته في 40 عام مما قلص من الطلب على شراء الذهب، وتشكل ارتفاع أسعار الفائدة ضرر على مستوي الطلب علي الذهب، الذى لا يدفع أى فائدة، حيث تكون الأصول مثل السندات حينها الأكثر ربحية نتيجة لارتفاع عوائدها.

المحللون متفائلون بشأن الذهب ويتوقعون إمكانية وصول أسعاره إلى 2400 دولار للأونصة في عام 2024، على خلفية التفاعل متعدد الأوجه بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسوقية، فبعد عامين باهتين شهد الذهب عودة مثيرة للإعجاب بحلول نهاية عام 2023، حيث حقق مكاسب مكونة من رقمين بحلول نهاية نوفمبر ومع بداية شهر ديسمبر سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بعد الانخفاض إلى 1820 دولار للأونصة في الخامس من أكتوبر، لتصطف مجموعة من العوامل الايجابية التي خلقت بيئة مواتية لعودة الذهب، حيث أدت التوترات الجيوسياسية التي أشعلها الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب الانخفاض المستمر في معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.

إن عدة عوامل يمكن أن تساهم في الارتفاع المحتمل للذهب في عام 2024، أولا، التصحيح الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب علامات وصول التضخم إلى ذروته وتوقعات التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة التي يمكن أن تعزز أسعار الذهب، علاوة على ذلك، فإن المناطق غير المستقرة في جميع أنحاء العالم والتي تشهد ظروفًا غير مواتية قد تدفع البنوك المركزية إلى تسريع مشترياتها من الذهب.

بالتطلع إلى عام 2024، من المرجح أن تتدفق الاستثمارات نحو الذهب وبالتالي سترتفع الأسعار مع تباطؤ النمو العالمي من 2.6% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وضعف الدولار أكثر (مع احتمالية بنسبة 50% لحدوث ركود ضحل في الولايات المتحدة). 

يقول أحد المحللين أنه من المهم للغاية مراقبة كل من إجراءات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتحركات العملات خاصة الدولار والعائدات الأمريكية والبيانات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بالديون والتنمية الاقتصادية في الصين.

ذكرت توقعات السلع الأساسية الصادرة عن البنك الدولي أن الصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدم اليقين العالمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على أسعار الذهب إذا تصاعد الصراع على نطاق أوسع، على الرغم من أن التأثير الأولي كان معتدلاً حتى الآن إلا أن تصاعده من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين هذه، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة وكذلك انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع حاد في أسعار الذهب.

لعبت الترقب دورًا محوريًا في إثارة الارتفاع في سعر الذهب، حيث يتأثر المعدن بتوقعات السوق تجاه سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

مع التباطؤ الحاد المستمر للتضخم في الولايات المتحدة واستجابة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بالامتناع عن رفع أسعار الفائدة، يميل المشاركون في السوق بشكل متزايد نحو توقع قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات مبكرة وأكثر وضوحًا في أسعار الفائدة في عام 2024.

بحلول نهاية نوفمبر 2023، تشير الاحتمالات الضمنية في السوق لأسعار الفائدة المستقبلية على الأموال الفيدرالية، كما تم قياسها بواسطة أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME، إلى احتمال بنسبة 75% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مايو 2024، ويأخذ المستثمرون حاليًا في الحسبان أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر 2024، مما يشير إلى احتمال بنسبة 77%.

لقد شهد شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا بوتيرة تاريخية، حيث ارتفع الطلب على الذهب (باستثناء OTC) في الربع من يوليو إلى سبتمبر إلى 1147 طنًا، وهو ما يزيد بنسبة 8% عن متوسط الخمس سنوات.

وفقًا لأحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية صافي 800 طن من الذهب منذ بداية العام حتى الآن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق خلال فترة التسعة أشهر.

يعتقد الخبراء أن التضخم المرتفع سيسود في المستقبل مما سيدعم أسعار المعدن الأصفر، يعمل الذهب كتحوط ضد التضخم بسبب قيمته الملموسة ومحدودية العرض، تقليديا، مع ارتفاع التضخم يزداد الطلب على الذهب مدفوعا بالمستثمرين الذين يبحثون عن أصول الملاذ الآمن، ومع ذلك، قد تظهر أسعار الذهب تقلبات خلال فترات التضخم المرتفع.

إن العلاقة المعقدة بين أسعار الذهب والتضخم في الولايات المتحدة واضحة، مع توقعات بارتفاعها في عام 2024، ومع ذلك، لا يزال المسار الدقيق غير مؤكد بسبب التفاعل المعقد بين العوامل، بما في ذلك التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2024، مما يضيف طبقات من المخاطر.

إزالة الدولار هي عملية تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية ووسيلة التبادل للتجارة والاستثمار الدوليين، إحدى نتائج سحب الاستثمارات من الدولار هي زيادة الطلب على الذهب كمخزن بديل للقيمة وكتحوط ضد التضخم ومخاطر العملة.

ووفقا لبعض المحللين، فإن هذا الاتجاه سوف يستمر مع قيام العديد من دول العالم بتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار وتتجه نحو الذهب، ومن بين الدول الرئيسية المحركة للطلب على الذهب الصين والهند وروسيا وتركيا التي تشتري كميات قياسية من الذهب لحماية اقتصادها من تقلبات الدولار وزيادة استقلالها المالي، وأشار تقرير إلى أن هذه الدول تبحث عن طرق لتسوية التجارة والاستثمار بعملاتها الخاصة أو بعملات الطرف الثالث مثل اليورو أو اليوان أو الروبل.

من المحتمل أن يؤثر الإدخال المحتمل للعملة المدعومة بالذهب من قبل دول البريكس في الفترة 2023 -2024 على سعر الذهب.

تشهد شهية الاستثمار في الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث شهد شهر نوفمبر تدفقًا صافيًا بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا إلى أكبر صندوق تداول للذهب مدعوم ماديًا في العالم (ETF) وهو صندوق SPDR Gold Trust (GLD).

ولا يعد هذا التدفق هو الأكبر منذ مارس 2022 فحسب، بل يكسر أيضًا سلسلة من خمسة أشهر متتالية تميزت بالتدفقات الخارجة، مما يدل على تجدد اهتمام المستثمرين بهذا المعدن الثمين.

أعرب أحد المحللين البارزين عن وجهة نظر مفادها "أننا نعتقد أن الذهب قد يكون مستعدًا لأداء أقوى في الأشهر المقبلة"، وأعرب عن مخاوفه بشأن التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي بموقف سعر الفائدة "الأعلى لفترة أطول"، مما يشير إلى أنه يمكن أن يعجل بانكماش الائتمان والركود على نطاق أوسع، قد تؤدي المشكلات العالقة في القطاع المصرفي وسوق العمل إلى تعزيز مسار سعر الذهب.

وقال مستثمر صناديق التحوط "بول تيودور جونز" أننا نتنقل حاليًا إلى "البيئة الجيوسياسية الأكثر تهديدًا وتحديًا" في وقت تتصارع فيه الولايات المتحدة مع "أضعف موقف مالي لها منذ الحرب العالمية الثانية"، وأوصى بأن الذهب (وكذلك البيتكوين) يجب أن يشكل على الأرجح جزءًا أكبر من محفظتك مما كان عليه في الماضي.

إذا اختار البنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، فقد توقع بنك أوف أمريكا أن الذهب يمكن أن يتوج العام عند مستوى مثير للإعجاب يبلغ 2400 دولار للأونصة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 18% عن مستوياته الحالية، ويؤكد هذا التوقع الوعد المتزايد للذهب باعتباره احتمالا مقنعا للمستثمرين في عام 2024.

يعتمد ما إذا كان الوقت مناسبًا لشراء الذهب على وضعك الشخصي وأهدافك، ولكن بشكل عام، يقول المحترفون الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في الذهب لأن قيمة المعدن الثمين ارتفعت تاريخياً بمرور الوقت ويُنظر إليه على أنه أصل ملاذ آمن يحمي الثروة وسط عدم الاستقرار الجيوسياسي، كما أنه يساعد المستثمرين على التغلب على التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

ولكن تذكر، أنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، فإنه لا يعتبر عادةً مصدرًا لعوائد كبيرة أو كاستثمار جيد على المدى القصير.

بينما يريد كل مستثمر أن يكون قادرًا على ضبط توقيت السوق والشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، نظرًا لأن الذهب الفعلي هو أصل متوسط إلى طويل الأجل، فمن الأفضل "الشراء والانتظار" بدلاً من "الانتظار والشراء". 

إذا اخترت الاستثمار في الذهب، يوصي الخبراء بتخصيص ما لا يزيد عن 10% من محفظتك الاستثمارية له، وهذا يضمن أن لديك محفظة متنوعة يمكنها التغلب على مجموعة متنوعة من العواصف المحتملة.