بعيدًا الآن عن ترامب: ماذا ينتظر العالم من بايدن!

ليس بعيدًا تمامًا عن ترامب، فالمقصود بـ “بعيدًا عن” هنا، بعيدًا عما يُثار حول مصير “ترامب” وهل سيُحاكم أم لا، وعن تناول عدم حضوره لحفل التنصيب الرسمي لخليفته في رئاسة البلاد التي تمثل -تقريبًا- القطب الأوحد في العالم حاليًا. وبالرغم من أنها ليست السابقة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فـ “ترامب” بتغيبه يعتبر ثالث رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يتغيب عن حفل تنصيب الرئيس الذي سيخلفه، إلا أن هذا الغياب جعل حفل التنصيب حفلًا استثنائيًا، حيث تغيّب قبله “جون آدامز” عن حفل تنصيب “توماس جيفرسون” في عام 1801، كذلك في عام 1829 تغيب “جون كوينسي آدامز” عن حضور مراسم تنصيب خلفه “أندرو جاكسون”.

ولكن لا شك أن لـ “ترامب” السبق كأول حالة يصرح فيها الرئيس المتخلف عن الحفل بذلك في تغريدةٍ كما فعل “دونالد ترامب” حيث جاء في تغريدته: “لكل من سألني، أنا لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير”، وانسحبت صفة الاستثنائية كذلك على عدد الحضور القليل الذي فرضته سطوة فيروس كورونا.

سبب آخر لا يجعلنا بعيدين تمامًا عن “ترامب”، وهو أن “بايدن” استفاد من فشل إدارة ترامب في أغلب الملفات، وهذا ما تتفق فيه ضمنيًا أغلب التوقعات والتحليلات التي تناولت أخبار الانتخابات الأمريكية ونتائجها.

نُصِّب “جو بايدن” رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام السابقة، وبعيدًا عن أن السياسة الأمريكية -لا سيما الخارجية منها- لا تختلف باختلاف حزب الرئيس المنتخب ديموقراطيًا أم جمهوريًا من حيث النتيجة، فإنها قطعًا تختلف من حيث الوسيلة لا أكثر، والعالم ينتظر من بايدن الكثير على مستوياتٍ عدة، وفي العديد من الملفات سياسيًّا واقتصاديًّا، يأتي على رأسها -بطبيعة الحال- ملف كورونا، وملف معاهدة المناخ، والسلام العالمي وبالأخص في الشرق الأوسط، والذي يمثل بدوره ملفًا مستقلًا، فضلًا عن ملفات إيران والصين وكوريا الشمالية بالطبع، ونستعرض فيما يلي أهم ما ينتظره العالم من “بايدن” في تلك الملفات.

اقرأ أيضًا: بايدن يبدأ فترته الرئاسية بإصدار أوامر تنفيدية تلغي بعض سياسات ترامب الرئيسية

وهي تأتي على رأس أولويات إدارة بايدن، الذي أعلن عن إجراءات تحفيزية ماليًّا داعمة للشركات وللأفراد لمواجهة كورونا بالتوازي مع السعي في الطريق الذي يضمن وصول اللقاحات للشعب الأمريكي بشكلٍ كامل، ومعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في نفس الوقت، وتهدف إدارة “بايدن” إلى أن يشعر المواطن الأمريكي بعد أول مائة يوم له بتحسنٍ كبير وعودة الحياة تدريجيًّا في الصيف أو الخريف المقبل.

يأتي هذا اتساقًا مع ما أدلى به “بايدن” في متاظرته الأخيرة مع “ترامب” عند التعرض لهذا الملف، حيث قال “إن عدد وفيات كورونا تخطى الـ 200 ألف، وإن أي شخص مسؤول عن هذا الكم من الوفيات لا يجب أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن الأعداد ترتفع في الولايات المتحدة بمعدل أعلى من أوروبا، موضحًا “نحن لم نتعلم أن نتعايش مع كورونا كما يقول ترامب، لكننا نموت بسبب الوباء”، وعارض فتح المدارس والأماكن العامة إلا مع ضمان وجود تباعد اجتماعي وفحوصات كافية، متهمًا “ترامب” بأنه كان على علم بمدى خطوة فيروس كورونا في يناير، ورغم ذلك لم يخبر الشعب الأمريكي بهذا.

ويذكر أنه في حديثٍ لـ “بايدن” تعهد أنه حين يباشر مهامه الرئاسية سينصرف إلى “أكبر تحدٍّ نواجهه كأمة على الإطلاق” لتلقيح الأمريكيين ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص في العالم. وقال بايدن “إن خطة إدارة ترامب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيرا”، متعهدًا بأنه سيعمل “بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح”.

وكانت إدارة ترامب قد توقعت بأن يتم تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، لكن قبل ثلاثة أيام من نهاية الشهر، كان نحو 2,1 مليون قد تلقوا حقنة اللقاح الأولى، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وأكد “بايدن” أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة، داعيًا الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات لمنع انتشار كوفيد-19، لافتا إلى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفدرالية بسلطة قضائية مثل الطائرات.

وتابع “سنعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية”، مضيفًا أنه سيتأكد “من توزيع اللقاحات بشكلٍ منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها، بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه”.

يقول محللون وسياسيون إن الانتخابات الأمريكية قد تغير الحسابات السياسية على أصعدة مختلفة، سواء كان على الصعيد النووي، أو على صعيد “صفقة القرن” والتي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإسرائيليين والفلسطينيين، والتي أدت إلى الصعود المستمر للاستبداد غير المنضبط، يمكن أن يكون لنتائج السباق الرئاسي تأثير جذري على القضايا التي تشغل المنطقة.
وتلخص النقاط التالية موقف “بايدن” من أبرز قضايا ملف الشرق الأوسط:

ينتظر عالم الشرق الأوسط من “بايدن” أن تكون حقوق الإنسان مقدرة بشكلٍ يصلح ما أفسدته إدارة ترامب، والتي كانت تغض الطرف عن كثير من الانتهاكات، ليعود لأمريكا مظهرها الداعم للديمقراطية والذي انهار بسبب ذلك في أنحاءٍ كثيرة من الشرق الأوسط. ويأمل الكثيرون أن تكون ملاحظات “بايدن” والتي كانت واضحة قبل تنصيبه رئيسًا عن بعض الأوضاع السياسية في كثير من الدول محل اهتمام وتنفيذ بما يجعلها غير موجودة، وبل ولتحل محلها أوضاع أفضل. وتفعيلًا لرؤى الكثير من نشطاء حقوق الإنسان، يُفهَم هذا من تصريحه “سأدافع عن حق النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين حول العالم في التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الاضطهاد والعنف”.

أعلن ترامب عن صفقات تطبيع بين إسرائيل و3 دول عربية، وتاتي هذه الاتفاقيات بعد إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، وإضفائه الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وفق القانون الدولي.

أما عن موقف “بايدن” فقد رحب بايدن باتفاقيات التطبيع الأخيرة، بل وقال إنه سيدفع المزيد من دول المنطقة لاتخاذ خطواتٍ مماثلة، ولكن ليس من خلال سياسة أحادية الجانب والتي كانت السمة المميزة لطريقة “ترامب” في تعامله مع القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وجاء في موقع حملته أن “بايدن يعارض أي خطوات أحادية الجانب من قبل أي من الجانبين تقوض حل الدولتين”، و”يعارض الضم والتوسع الاستيطاني وسيواصل معارضة كليهما كرئيس”.

كما تعهد بايدن بالتراجع عن انسحاب ترامب من الدعم الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وكذلك القنصلية الأمريكية في القدس المسؤولة عن الشؤون الفلسطينية. وبالرغم من أنه من الملاحظ بشكل واضح ان اعتراض “بايدن” يتحفظ على “الأسلوب” وليس على “النتيجة”، لكن من المتوقع وبشكلٍ كبير أن يتصادم مع بعض مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعد “بايدن” بإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) -الاتفاق النووي الإيراني منذ عهد أوباما- والتي انسحب منها “ترامب” في مايو 2018، مما أدى إلى معاناة إيران من عقوبات شديدة، واستأنفت إيران بعد عامٍ من انسحاب “ترامب” أجزاء من البرنامج النووي الذي فككته خطة العمل المشتركة.

وقال بايدن لمجلس العلاقات الخارجية: “إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية، فسأعاود الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة كنقطة انطلاق للعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا في أوروبا والقوى العالمية الأخرى لتمديد القيود النووية للاتفاق”. مضيفا أن “القيام بذلك من شأنه أن يوفر دفعة أولى مهمة لإعادة ترسيخ مصداقية الولايات المتحدة، مما يوحي للعالم أن كلمة أمريكا والتزاماتها الدولية تعني شيئًا ما مرة أخرى”.

من ناحيةٍ أخرى، يُعتقد وعلى نطاق واسع، أن هذا الوعد هو السبب وراء رفض إيران استئناف المفاوضات مع واشنطن، في سبيل الحصول على تنازلاتٍ من إيران، فقد قال “جواد ظريف” وزير الخارجية الإيراني، والذي كان دوره فاعلًا في إبرام الخطة المشتركة: “إن إيران لن تتفاوض على اتفاق آخر”.

هذه المرونة المتصَورة في تعامل “بايدن” مع الملف الإيراني حتمًا ستؤثر على توازنات القوى في منطقة الخليج، ولعل حماس “ترامب” للمصالحة مع قطر كان يهدف إلى أن يكون هناك قوة ما ممثلة في الدول العربية في مواجهة إيران.

أعرب “جو بايدن” عن حاجة الولايات المتحدة إلى بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة الصين، ويُذكر أن مايك بومبيو قد أطلق دعوةً مشابهة في وقتٍ سابق. وأضاف بايدن خلال خطاب استعرض فيه خطوط سياسته العريضة في الشهر الماضي: “في الوقت الذي نتنافس فيه مع بكين لمحاسبة حكومة الصين على الانتهاكات التجارية والتكنولوجية وحقوق الإنسان والجبهات الأخرى، سيكون موقفنا أقوى بكثير عندما نبني تحالفًا”، وتابع حديثه: “إن الشراكة مع الديمقراطيات الأخرى بشأن الصين من شأنها مضاعفة النفوذ الاقتصادي الأمريكي على الصينين، ولا يمكن حل مشكلة عالمية من خلال تصرف الولايات المتحدة بمفردها، بما في ذلك تغير المناخ وأزمة فيروس كورونا”.

ويعتقد خبراء حول العالم أن سياسة “بايدن” ستختلف عن نظيرتها التي انتهجها “ترامب” في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبالأخص الصين، حيث تترقب الصين هذا التغير بعد أن تدهورت العلاقات الأمريكية الصينية بشكل كبير في ظل إدارة “ترامب” التي اتهمت الصين بممارسات اقتصادية غير عادلة، وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وبعدم وجود الشفافية بشأن كورونا.

يرى الدبلوماسي الأمريكي “روبرت فورد” أن إدارة بايدن تنظر إلى الصين باعتبارها من أبرز الأولويات في السياسة الخارجية، غير أنها لن تكون بمثابة حربٍ باردةٍ جديدة، فالصين ليست الاتحاد السوفييتي، ولا ينفي ها أنها منافس عسكري قوي في قارة آسيا، أو أنها قوة اقتصادية كبيرة لدرجة لم يصل إليها الاتحاد السوفييتي من قبل على الإطلاق، خاصةً وأن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدى العديد من البلدان حول العالم، ويرتبط اقتصادها الوطني بصلاتٍ قوية مع العديد من اقتصادات البلدان الأخرى، بما في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ذاته.

ويدرك الفريق المعاون للرئيس المنتخب بايدن أن استراتيجية الحرب الباردة التقليدية المتمثلة في الاحتواء ضد الصين، وحتى انهيار نظامها الداخلي من تلقاء نفسه لن تكون مجدية، ما يجعل فريق بايدن الرئاسي يحاول إدارة اللعبة مع الصين من زاوية المنافسة والتعاون في آن واحد.

اقرأ أيضًا: ترامب الذي عادى الجميع.. لماذا خسر أصوات رؤساء الشركات التقنية؟

هناك مؤشرات قوية تدل على أن سياسة “بايدن” ستكون مختلفة بشكلٍ جوهري عن سياسة “ترامب”، ومغايرة لها تمامًا، كما أنه وفي نفس الوقت لن يعود لسياسة الصبر التي انتهجها أوباما.

وبحسب مقال لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية –يونهاب– بعث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قبل الانتخابات رسالة تعبر عن شكل سياسته تجاه شبه الجزيرة الكورية يمكن إجمالها من ناحية في “تقوية التحالف مع سيؤول” ومن ناحيةٍ أخرى في “العمل على دبلوماسية قائمة على المبادئ” هادفة لتوحيد شبه الجزيرة الكورية، وضاغطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وترى إدارة “بايدن” أن سياسة “ترامب” كانت سياسة ابتزازية.

كما ترى أن اللقاءات الثلاثة التي جمعت ترامب بـ “كيم جونغ أون” قد أعطته اعترافًا دوليًا وشرعية، وكان هذا ما يحتاجه الزعيم الكوري، والذي وصفه بايدن في مناظرته الأخيرة أمام “ترامب” بالـ “البلطجي”، والأمر الآخر هو تركيز الإدارات الديمقراطية عادة على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وهو ما قد يعود مرة أخرى للظهور على السطح في بيانات إدارة بايدن حول كوريا الشمالية، فوفقًا لتصريحات أحد مستشاري بايدن لرويترز، فإن بايدن سيعمل على لفت الانتباه أيضًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

يُذكر أن “بايدن” كان محل هجوم لوسائل الإعلام في كوريا الشمالية، وتصفه بالتهور والحماقة، بعد انتقاده اجتماع “ترامب” مع الزعيم الكوري، على خلفية وصف “بايدن” للزعيم الكوري.

تضمنت حملة بايدن الانتخابية أفكارًا سياسية محددة، ومنها الأفكار التي تعالج أزمة المناخ، فقد تعهد بايدن بأن تنضم بلاده مجددًا إلى اتفاق باريس للمناخ في أسرع وقت ممكن، ومن المرجح أن يعيد “بايدن” العمل بوضع سياسات تتعلق بالحماية، مثلما كان معمولًا به في ولاية “أوباما”.

وتعهد “بايدن” في سبيل ذلك بإنفاقٍ لمعالجة الأزمة، بما يتيح للولايات المتحدة أن تتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر بحلول سنة 2050، مؤكدًا في إحدى تغريداته في ذكرى اليوم الذي أُبرمت فيه اتفاقية المناخ على تويتر: “منذ خمس سنوات في مثل هذا اليوم، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ”. مؤكدًا أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.

جدير بالذكر، أن “بايدن” قدم الأعضاء الرئيسيين في فريقه البيئي في 19 من ديسمبر الماضي، وأكد أن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري ركيزة في إطار مساعيه لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كوفيد-19، لافتًا إلى أنه سيعيد العمل بمجموعة كبيرة من القوانين البيئية التي ألغاها ترامب، معلنًا عن رغبته في بناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، و1,5 مليون منزل موفر للطاقة، وقال إن إدارته ستوفر ربع مليون وظيفة وستوظف أشخاص للعمل في آبار النفط والغاز المهجورة التي تعد خطرًا على الصحة والسلامة.

عودًا على بدء ما جاء في أول المقال، فإن السياسة الأمريكية نتائجها واحدة بغض النظر عن حزب الرئيس المنتخب، وتختلف فقط من حيث الأسلوب، حتى وإن كانت ميزة الحزب الديموقراطي بالنسبة لدول العالم إعلاء حقوق الإنسان، فحتى هذه الميزة تختفي في فترات ولاية لرؤساء قاد فيها الحزب الديموقراطي أكبر دولة في العالم، على المستوى الشخصي أنتظر من “بايدن” هدوءًا نسبيًا في العالم نلتقط فيه أنفاسنا حتى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة، التي وإن كنا ننتظرها ونشاهدها ونتابعها ونحلل نتائجها، فشغفنا بها أقل من شغفنا ونحن نتابع حفلات توزيع جوائز الأوسكار.

اقرأ أيضًا: أقوى كتب التاريخ والقضايا المعاصرة في 2020: من جنون ترامب إلى سنوات صدّام