ما هو الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد الجزئي هو فرعٌ من فروع الاقتصاد يدرس سلوك الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد النادرة والتفاعلات بين هؤلاء الأفراد والشركات.

يتمثل أحد أهداف الاقتصاد الجزئي في تحليل آليات السوق التي تحدد الأسعار النسبية بين السلع والخدمات وتخصيص الموارد المحدودة، ويظهر الاقتصاد الجزئي الظروف التي تؤدي في ظلها الأسواق الحرة إلى مخصصاتٍ مرغوبةٍ، كما يحلل فشل السوق في تحقيق نتائجٍ فعالةٍ.

يقف الاقتصاد الجزئي بجهةٍ معاكسةٍ للاقتصاد الكلي، والذي يتضمن " النشاط الاقتصادي، والتعامل مع قضايا النمو والتضخم والبطالة والسياسات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد "، إذ يتناول الاقتصاد الجزئي أيضًا تأثيرات السياسات الاقتصادية (مثل تغيير مستويات الضرائب) على سلوكه وبالتالي على أهداف الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص في أعقاب نقد لوكاس، حيث تم بناء الكثير من نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة على أساس الاقتصاد الجزئي ، أي بناءً على افتراضاتٍ أساسيةٍ حول السلوك على المستوى الجزئي.

تبدأ النظرية الاقتصادية الكلية عادةً بدراسة الفرد العاقل وذي الفائدة إلى أقصى حد، بالنسبة للاقتصاديين، تعني العقلانية أن الفرد يمتلك تفضيلاتٍ مستقرةً كاملةً ومتعددة.

قُدِّمت نظرية الاقتصاد الجزئي من خلال تحديد مجموعة ميزانية تنافسية وهي مجموعةٌ فرعيةٌ من مجموعة الاستهلاك، وبهذه المرحلة. يقوم الاقتصاديون بافتراض أن التفضيلات غير مشبعة محليًّا، وبدون افتراض LNS (عدم الإشباع المحلي)، لن يكون هناك ضمانٌ بنسبة 100 ٪ ولكن سيكون هناك ارتفاعٌ معقولٌ في المنفعة الفردية. مع وجود الأدوات والافتراضات اللازمة، تم تطوير مشكلة تعظيم الفائدة (UMP).

مشكلة تعظيم الفائدة هي جوهر نظرية المستهلك، وتحاول مشكلة تعظيم الفائدة شرح العملية من خلال فرض بديهياتٍ على تفضيلات المستهلك ثم القيام بنمذجةٍ رياضيةٍ وتحليل النتائج، ولا تخدم مشكلة تعظيم الفائدة من ناحية الأساس الرياضي لنظرية المستهلك فحسب، بل تفسرها أيضًا، بمعنى أن مشكلة تعظيم الفائدة يتم استخدامها من قبل الاقتصاديين ليس فقط لتوضيح ماذا أو كيف يتخذ الأفراد الخيارات، ولكن لماذا يتخذ الأفراد خيارات أيضًا يسعى الفرد فيها إلى زيادة الفائدة إلى الحد الأقصى بشرط أن تخضع لقيود الميزانية، ويستخدم الاقتصاديون نظرية القيمة القصوى لضمان وجود حل لمشكلة تعظيم الفائدة.

تم حتى الآن تطوير مشكلة تعظيم الفائدة من خلال أخذ أذواق المستهلكين (أي فائدة المستهلك)، ومع ذلك، هناك طريقةٌ بديلةٌ لتطوير نظرية الاقتصاد الجزئي من خلال اتخاذ خيار المستهلك كقيمةٍ بدائيةٍ، يشار إلى هذا النموذج لنظرية الاقتصاد الجزئي باسم نظرية التفضيل المكشوفة.

يصف نموذج العرض والطلب كيف تختلف الأسعار كنتيجةٍ للتوازن بين توفر المنتج عند كل سعر (العرض) والرغبات الشرائية في كل سعرٍ (الطلب)، ويصور الرسم البياني تحولًا صحيحًا في الطلب من D1 إلى D2 جنبًا إلى جنب مع الزيادة الناتجة في السعر والكمية المطلوبة للوصول إلى نقطة توازنٍ جديدةٍ لتصفية السوق على منحنى العرض (S).

تفترض نظرية العرض والطلب عادةً أن الأسواق تنافسية تمامًا، هذا يعني أن هناك العديد من المشترين والبائعين في السوق ولا يملك أي منهم القدرة على التأثير بشكلٍ كبيرٍ على أسعار السلع والخدمات.

في العديد من معاملات الحياة الحقيقية، تفشل هذه الفرضية، لأن بعض المشترين أو البائعين الفرديين لديهم القدرة على التأثير على الأسعار. في كثيرٍ من الأحيان، يلزم إجراء تحليل متطور لفهم معادلة العرض والطلب لنموذجٍ جيدٍ، ومع ذلك، فإن النظرية تعمل بشكلٍ جيدٍ في المواقف التي تفي بمعطيات هذه الفرضية.

يتم تخصيص الكثير من التحليلات للحالات التي تؤدي فيها إخفاقات السوق إلى تخصيص مواردٍ دون المستوى الأمثل وتخلق خسارةً كبيرةً، وبمثل هذه الحالات، قد يحاول الاقتصاديون إيجاد سياسات لتجنب الهدر، إما مباشرةً عن طريق سيطرة الحكومة، أو بشكلٍ غير مباشر عن طريق التنظيم الذي يحفز المشاركين في السوق على التصرف بطريقةٍ تتفق مع الرفاهية المثلى.

تمت دراسة مجال العمل الجماعي ونظرية الاختيار العام، وعادةً ما تُؤخذ "الرفاهية المثلى" معيارًا من معايير Paretian، وهو تطبيقٌ رياضيٌّ لطريقة Kaldor-Hicks، هذا يمكن أن ينحرف عن الهدف النفعي المتمثل في زيادة المنفعة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار توزيع البضائع بين الناس.

يُعتقد عمومًا أن الطلب على مختلف السلع من قبل الأفراد هو نتيجة عملية تعظيم المنفعة، حيث يحاول كل فرد زيادة الفائدة إلى أقصى حدٍ بموجب قيود الميزانية ومجموعة استهلاكٍ معينةٍ.