كيف حلت أمريكا مشكلتها الإقتصادية

هيمنت الولايات المتحدة الأميريكية على الاقتصاد العالمي منذ عشرينات القرن الماضي، وقد تعرض اقتصاد البلاد لعددٍ من الأزمات العنيفة والمشكلات الاقتصادية، فكيف حلت أمريكا مشكلتها الاقتصادية؟

4 إجابات

حلت أمريكا مشكلتها الإقتصادية

تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية القوّة الاقتصادية الكبرى في العالم، ولكن هذا لا يمنع حقيقة أنّها مرّت بالعديد من حالات الركود الاقتصادي في العصر الحديث أهمّها كان بين عامي 2008 و2009، حيث قامت الولايات المتحدة بتقليل القيود على العديد من الأنشطة الاقتصادية منذ بداية 2008  لتحسّن معدّلات النمو الاقتصادي فيها، وهذا كان سبب كافي لازدهارها وتطورها لفترة وجيزة.

ولكن مع زيادة الديون على المقترضين وعدم قدرتهم على تسديدها، وانهيار الأسواق وإفلاس العديد من البنوك الكبرى، نشأت أزمة اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حلت أمريكا مشكلتها الإقتصادية باتّخاذ العديد من الإجراءات:

  • قدّمت الدعم للمؤسسات المالية والشركات الكبرى التي على أبواب الانهيار والإفلاس كما قامت بشراء العقارات المرهونة وهذا لمعاودة السيطرة على الوضع الاقتصادي.
  • قامت ببناء سياسات لضخّ كميّات كبيرة من العملة في السوق.
  • عملت على تخفيض الفائدة لأدنى حدود ممكنة لتشجيع المستثمرين على الاقتراض وبناء المشاريع الجديدة التي من شأنها أن تُنعش الاقتصاد وتُزيد من ازدهار المجتمع.
  • كما اهتمّت الحكومة الأمريكية بشكلٍ خاص بالمشاريع التي تُعنى بالبنية التحتية مثل التشجيع على بناء المدارس والمشافي ودور الرعاية الصحيّة، واهتمّت بتخفيض الضرائب عليها حتى تكاد أن تنعدم. حيث تُعدّ هذه المشاريع أساس المستقبل البعيد فيُعتبر نجاحها اللّبنة الرئيسية لإزالة العوائق والمشاكل من الحياة المستقبليّة.

وبالعمل على ما سبق تمكّنت الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من أزمتها الاقتصاديّة منذ منتصف عام 2009، حيث بدأ سوق الأسهم بإعطاء مؤشّرات جيّدة، وشَهد الاقتصاد حالة من الازدهار والتعافي من أمراضه التي كانت قد أنهكته في الفترة السابقة.

أكمل القراءة

يتصدر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة عالميًا في القوة والازدهار. ولكن على مدى العقود الماضية، تراجع الاقتصاد الأمريكي وحصّته في السوق العالمية بشكلٍ كبير، وذلك بسبب تعرضّه للمنافسة الشديدة من قِبل دولتي أفريقيا والصين؛ لتتخطاه وتكسب المنافسة عام 2003.

ولكن لم تقف أمريكا مكتوفة الأيدي؛ فقد قامت الاستثمارات الاستراتيجية لأمريكا بفتح الطريق أمام شركاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة واحباط الشركات والحكومات المنافسة، ذلك ما أدى إلى تحقيق عائدٍ اقتصاديٍّ كبير للولايات المتحدة.

كما يعتمد ازدهار أمريكا الاقتصادي اليوم على تصدير واستيراد السلع والخدمات، فخلال الفترة المحصورة بين عامي (1965-2015)  زادت حصة الاقتصاد الأمريكي بأكثر من الضعف، حيث توجد نصف الصادرات الأمريكية الآن في البلدان النامية، ليزيد اقتصادها بنسبة 75 بالمئة، وتدعم أكثر من 100000 وظيفةٍ أمريكية.

بالإضافة إلى ذلك قد يلعب استثمار أمريكا في برامج التنمية الدبلوماسية في تعزيز القانون، ودعم الإصلاحات التي تدعم القطاع الخاص. فقد ساعد استثمار الوكالة الأمريكية للتنمية عام 2001 في مساعدة فيتنام بمبلغٍ يصل إلى 30 مليون دولار على زيادة صادرات السلع الأمريكية  من 460 مليون دولار إلى 10 مليار دولار؛ بغضون خمس سنواتٍ فقط.

كما يعد تأجير العقارات أو ما يسمى بقطاع السكان نبض الاقتصاد الأمريكي، فقد ساهم بحوالي 1.898 تريليون دولار أمريكي؛ أيّ ما يقارب 13% من إجمالي الناتج المحلي.

أكمل القراءة

تعيش أمريكا اقتصادًا مزدهرًا وهادئ في القرن الحادي والعشرين، بلغ ذروته بعد سيطرتها على الاقتصاد بانتهاء الحربين العالميتين والحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، وازدياد معدل البطالة فيها، وفي النهاية تعيش أسعار مستقرة، ومعدل منخفض للبطالة، وأيضاً تسجّل أمريكا فائضاً في الميزانيّة.

عام 1998 أصبحت أمريكا تمثّل 25% من الناتج الاقتصادي العالمي بسرعة هائلة وغير متوافقة مع سرعة ازدهار الصين واليابان، ومع ذلك عانت أمريكا كالكثير من الدول مشاكل عديدة وفي مقدمتها الابتكارات التكنولوجيّة الهائلة في الاتصالات والحوسبة والعلوم وازدهار الاقتصاد في أوروبا الغربيّة وآسيا وانهيار الشيوعيّة في الاتحاد السوفييتي وانتشار الفقر، واجهت أمريكا تلك التحديّات بقرارات فعّالة جدّيّة، أهمّها:

  • إعادة فحص كل شيء بدءاً من تنظيم الأعمال وحتّى التشكيل الحكومي.
  • اعتماد السوق الحر الذي عزز الكفاءة الاقتصاديّة كونه يعكس الأسعار الحقيقيّة للأشياء ويعكس قيم أمريكا السياسيّة وقامت الدولة بتفكيك الشركات التي تتحدى السوق الحر بقوة.
  • دعم الصناعات الجديدة وحمايتها من المنافسة.
  • ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد وتخفيض الفائدة بهدف الاستثمار.
  •  وازدادت تلك الإجراءات لدعم لاقتصاد الأمريكي وحمايته من الانهيار، فقامت بتوفير الدخل التقاعدي والتأمين الصحي للمواطنين، وجعلت من الثراء والابتكار وسيلة للنجاح الزراعي والصناعي، ودعم المّوظفين، والاعتماد على الذات في الدولة متفوقة على نفسها؛ مّما كانت عليه قبل 50 عاماً  وبذلك أسهمت الحكومة وجميع الشركات بازدهار اقتصاد أمريكا ووصولها إلى المرحلة التي تعيشها الآن.

أكمل القراءة

شهد الاقتصاد الأمريكي خلال العقود الأخيرة أزماتٍ عديدة، تنوعت ظروفها وأسبابها،  فخلال ثمانينيات القرن الماضي اعتمدت الإدارات الأمريكية على تحفيز معدلات نمو الاقتصادي بتخفيف القيود والرقابة الحكومية المفروضة على العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى توسعها وازدهارها، ولا سيّما المؤسسات المالية، إلا أنها انتهت إلى ما عُرف عام 2008 بأزمة الرهن العقاري، والتي تمثلت بتراكم ديون هائلة على المقترضين العاجزين عن السداد، وخسارة العقارات، وانهيار سوق الإسكان وتطورت الأزمة إلى إفلاس العديد من البنوك الكبرى، ودخل الاقتصاد الأمريكي فترة من الركود حتى نهاية 2009.

وفي مواجهة الأزمة وبهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي، سعت الحكومة الأمريكية لإنقاذ القطاعات المتعثرة، حيث تم تقديم الدعم للمؤسسات المالية والشركات الكبرى المتعثرة وشراء أصول الرهن العقاري، كما تم اعتماد حزمة تحفيز مالي يمتد لعشر سنوات لدعم الاقتصاد

إضافة إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية، لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، شملت تخفيض أسعار الفائدة لحدودها الدنيا بهدف تحفيز الاستثمار بالاعتماد على القروض.

كما توجهت الحكومة الأمريكية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والتي من شأنها أن تساعد على تحسن كفاءة عمل باقي القطاعات، وتوفير استثمارات رديفة، وتخفيضات الضرائب بالإضافة إلى الإنفاق على المدارس والرعاية الصحية.

في منتصف 2009 أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم وأظهر سوق العمل تعافيًا بشكل كبير وعادت العمالة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

أكمل القراءة

هل لديك إجابة على "كيف حلت أمريكا مشكلتها الإقتصادية"؟