ما هي اتفاقية سيداو

الموسوعة » تاريخ » معاهدات ووثائق » ما هي اتفاقية سيداو

اتفاقية سيداو (CEDAW) جاء اسمها من اتخاذ الحرف الأول من كلمات جملة The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women؛ والتي تعني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها ميثاقًا دوليًّا لحقوق المرأة في 18 من ديسمبر عام 1979، وفي عام 1981 تم البدء بتنفيذها.

يُقصد بمصطلح التمييز ضد المرأة التفرقة والاستبعاد والتقييد المفروض على أساس الجنس وكل شيء يلغي الاعتراف بحقوقها، وحقها في ممارسة ما تريده في المجتمع دون قيد أو شرط. أكدت سيداو على ضمان هذه الحقوق مهما كانت حالة الاجتماعية للمرأة سواء كانت متزوجة أم عزباء، واعتمدت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وقوانين الحريات على اختلافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية لكل شخص على مستوى العالم.§ §

لجنة سيداو

أو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هي عبارة عن مجموعة من الخبراء المستقلين والبالغ عددهم 23 خبيرًا من مختلف أنحاء العالم، مهمتهم مراقبة تنفيذ الاتفاقية. تعتبر الدول المساهمة في الاتفاقية أطرافًا فيها، وهي ملزمة بتقديم تقارير فيما يتعلق بطريقة تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية، ويتم النظر من قبل اللجنة في هذه التقارير كل منها على حدة، والاطلاع على مخاوفها وتوصياتها في شكل ملاحظات استنتاجية.

ينطوي عمل اللجنة (وفقًا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية) على مهمتين:

  • استلام شكاوى الأفراد المتضمنة ادعاءات حول انتهاك الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية إلى اللجنة.
  • التحقيق في الحالات الطارئة أو الانتهاكات المنهجية لحقوق المرأة، وهذه الإجراءات ليست إجبارية وإنما تعود لرغبة الدولة المعنية حول قبولها أو رفضها.§

مواد اتفاقية سيداو

تنص اتفاقية سيداو على 30 مادة، كل منها تسلط الضوء على ناحية في حياة المرأة.

  • المادة 1: تنص على عدم التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائم على أساس الجنس، وتدعو بمساواتها مع الرجل.
  • المادة 2: تعتبر الدول التي تتبع سياسة التمييز ضد المرأة مُدانة، ويتوجّب إلزامها بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال فرض العديد من القوانين التي تحارب كل أشكال التمييز ضد المرأة.
  • المادة 3: تصدر الدول المساهمة في الاتفاقية أحكام وقوانين من شأنها ضمان تطور المرأة بشكل كامل لا سيما في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لضمان مساواتها مع الرجل وتمتُعها بحقوق الإنسان.
  • المادة 4: اعتبار الإجراءات الإيجابية المتخذة بحق المرأة خارج إطار التمييز، كالتدابير التي تحمي المرأة أثناء حملها فهي لمصلحة المرأة وطفلها.
  • المادة 5: يقع على عاتق الدول المساهمة في الاتفاقية تقويم العادات الاجتماعية والثقافية التي تجعل المرأة في مرتبة دونية عن الرجل، وتوجيه الاهتمام للتربية الأسرية وتعزيز فكرة التساوي والاعتراف بالمسؤولية المشتركة في تربية الأطفال.
  • المادة 6: تصدر الأطراف المساهمة في الاتفاقية قوانين تمنع الاتجار بالمرأة واستغلالها.
  • المادة 7 – 8: اتخاذ الإجراءات القائمة على ضمان تمتع المرأة بحقوقها السياسية والعامة، كالانتخاب وتسلم المناصب العامة المساهمة في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
  • المادة 9: ضمان حق المرأة في الجنسية، فلا تتغير جنسيتها بحسب جنسية زوجها كما تُعطى الحق بمنح الجنسية لأطفالها.
  • المادة 10: اتخاذ الإجراءات التي تعطي المرأة حقها في التعليم كمنحها الفرص للحصول على المنح الدراسية، والعمل على تقليل نسبة انقطاع الإناث عن الدراسة.
  • المادة 11: الحد من التمييز ضد المرأة في العمل وحصولها نفس حقوق الرجل ونفس الفرص كاختيار العمل والترقية والمساواة في الأجر والتدريب المهني، كما تؤخذ بعين الاعتبار المرأة الحامل فلا يجوز فصلها من العمل، كما يتم اتخاذ إجراءات لاحتساب إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو المزايا الاجتماعية.
  • المادة 12-13: ضمان عدم التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية كحصولها على الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالحمل، وفي المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية كالاستحقاقات الأسرية والقروض المصرفية وكل أشكال الائتمان.
  • المادة 14: تؤخذ بعين الاعتبار مشاكل المرأة الريفية ودورها في إعالة أسرتها، مع ضمان جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
  • المادة 15-16: إقرار مساواة المرأة مع الرجل في جميع الأمور القضائية فيما يتعلق بحرية مكان الإقامة، والأمور المتعلقة بالأسرة والحياة الزوجية.
  • المواد من 17-22: توضيح آلية عملة لجنة سيداو، ودورها في مراقبة تنفيذ مواد الاتفاقية.
  • المواد من 23 إلى 30: تتناول إدارة بعض التفاصيل المتعلقة باتفاقية سيداو.§

الدول المساهمة في اتفاقية سيداو

تم التصديق على اتفاقية سيداو في عام 1981، وقعت 190 دولة على اتفاقية سيداو، منها 50 دولة كان لها بعض التحفظات والاعتراضات على مواد الاتفاقية. ومن ضمن الدول الموقعة هناك 20 دولة عربية هي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، ولبنان، والأردن، والسعودية، والعراق، والكويت، واليمن، وجزر القمر، وموريتانيا، والإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، والبحرين، وسوريا، وعُمان، وقطر، وفلسطين.

تُلزم الدول التي وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها بالتقيد بأحكام الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة لتقديم تقارير وطنية مرة كل أربع سنوات لتأكيد التزامهم بالإجراءات التي أقرتها الاتفاقية.§