ما هي شروط اكتساب الإيراد؟

2 إجابتان

الإيرادات هي الأساس والهدف من أي عمل ربحي تقوم به، وأيًا كان ما تنتجه فالهدف الأساسي منه هو بيعه للحصول على ربح، ويجب أن يكون النشاط التجاري كاملًا حتى تستطيع إدخال ما جنيته منه ضمن حساب إيراداتك، وليس بالضرورة أن تكون قد حصلت فعلًا على المال نتيجة قيامك ببيع شيء معين، وانما يكفي أن يوقع الزبون على وصل استلامه للبضاعة التي بعته إياها، وهذا يفترض بأنك ستحصل منه على المال في وقت لاحق، وبالتالي يمكن أن تضع ذلك المال في حساب الإيرادات.

شروط اكتساب الإيراد

يوجد خمس شروط ضرورية للوفاء بالإيراد لا بد لك من معرفتها والاطلاع عليها:

  1. كتابة العقد مع الزبون: ويجب أن يتضمن العقد العقار الذي تريد بيعه أو البضاعة المباعة، كما يتضمن مفصلًا لهوية البائع والمشتري وإقرار البائع بالبيع، كما يجب أن يتضمن قبول الشاري بشراء البضاعة أو العقار مقابل الثمن المتفق عليه.
  2. وضع الشروط والالتزامات المترتبة على العقد: وتشمل غالبًا التزام البائع بنقل ملكية العقار في السجل العقاري أو تسليم البضاعة للمشتري، أما بالنسبة لالتزام المشتري، فيكون تسليم البائع للمبلغ المتفق عليه في وقت معين.
  3. تحديد المبلغ المالي المتفق عليه مقابل الشيء المباع: وهذا المبلغ يتفق عليه البائع والشاري والذي يُذكر في مضمون العقد رقمًا وكتابةً ضمانًا لكل منهما.
  4. تحديد المبلغ المخصص مقابل السلعة، والمبلغ المخصص لتكاليف المعاملة.
  5. تحديد الإيراد والاعتراف بوجوده بعد أن يقوم الطرفان بالالتزامات المترتبة عليهما.

فعلى سبيل المثال لنفترض أنك تملك مكتبًا لتعقيب المعاملات العقارية، وجاء إليك البائع والشاري وأرادا منك أن تقوم بتعقيب معاملة البيع في دوائر السجل العقاري، فعليك أولًا لاكتساب الإيراد أن تقوم بكتابة عقد البيع والذي سيتضمن مفصل هويات البائع والشاري وإقرار البائع من جهة البائع وقبول الشراء من جهة الشاري، وبقبض ثمن العقار، يكون البائع قد حصل على إيراده من الشاري، أما إيرادك الخاص فتحصل عليه نتيجة الخدمة التي تقدمها من إنهاء المعاملة العقارية اللازمة لنقل العقار في السجل العقاري، وبمجرد أن يدفع لك المتعاقدان ثمن الخدمة التي قدمتها.

من الضروري لاحتساب الايرادات والاعتراف بها على أساس الاستحقاق، أن تحسب عند اكتسابها فعلًا، أو على الأقل أن يوجد الضمان الكافي أن المبلغ سيتم استيفائه من الشاري أو طالب الخدمة خلال فترة معينة غالبًا ما يتم تحديده بتاريخ متفق عليه بين الطرفين.

وقد لجأ المحللون العاملون في مجال الاقتصاد إلى توحيد السياسة العامة للإيراد على مجموعة الشركات المتشابهة في مجال عملها، وذلك لتحديد قائمة الدخل والميزانية ولك لمحاربة ظاهرة التلاعب بالدخل والايرادات التي تحصل الشركة عليها للتهرب من ضرائب الدخل، كما على الميزانيات أن تكون ثابتة تقريبًا على مدار السنوات القليلة لمقارنتها في المستقبل من الميزانية الحالية.

أكمل القراءة

الإعتراف بالإيراد (Revenue recognition) هو واحد من المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا أو ما يعرف بـ GAAP، إذ يقوم هذا المبدأ بتحديد الشروط الواجب توفرها للاعتراف بالإيراد، ثم تحديد طريقة إدخاله ضمن السجلات المحاسبية، أي أن مبدأ الاعتراف بالإيراد يحدد وقت وكيفية الاعتراف بالإيراد.

عادةً ما يتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون نتيجةً لحدثٍ كبيرٍ تم في الشركة، ما أدى إلى تشكل تدفق نقدي يمكن قياسه بسهولة.

فعلى سبيل المثال، تكون عملية المحاسبة على الإيرادات عملية سهلة ومباشرة حين بيع سلعة ما للمستهلك، حيث يتم الاعتراف بالإيراد عند دفع المستهلك لسعر السلعة، إلا أن المحاسبة عن الإيرادات تتعقد حينما يتطلب تصنيع السلعة وقتًا من الشركة، ما قد يتسبب في ظهور العديد من المواقف التي تعتبر استثناءًا لمبدأ الاعتراف بالإيراد التقليدي.

بشكلٍ عام، يوجد خمسة شروط يجب استيفاؤها لإثبات مبدأ الاعتراف بالإيراد وهي:

  • تحديد شروط وتفاصيل العقد مع العميل الذي يرغب بشراء السلعة أو الخدمة.
  • تحديد الالتزامات المالية التي ستتوجب على العميل ضمن العقد الذي سيوقعه.
  • تحديد المبلغ المطلوب دفعه مقابل إجراء معاملة البيع.
  • تحديد القيمة المحددة مسبقًا التي سيتم دفعها مقابل الالتزامات المالية في العقد.
  • الإعتراف بالإيراد حين يقوم الطرف الثاني من العقد بإيفاء كافة المستحقات المترتبة عليه للطرف الأول.

تعود أهمية معرفة شروط اكتساب الإيراد من أهمية الإيراد بحد ذاته لكافة الشركات والمنظمات التي تبغي الربح، فالإيراد هو الأساس والهدف الذي تبنى هذه الشركات والمنظمات عليه، وتسعى لتحقيقه، إلا أن قيام بعض الشركات بمحاولاتٍ للتلاعب في ما يعتبر إيرادًا، والمبالغ التي يتم تحصيلها كإيرادات وطرق وأوقات التحصيل، دفعت لإصدار قوانين عامة تطبق على الجميع تُنظِم المحاسبة عن الإيرادات.

حيث يفضل المحللون الاقتصاديون تطبيق سياسات احتساب الإيرادات الموجودة في شركةٍ واحدة على جميع الشركات التي تعمل بنفس المجال، بهدف خلق معيار مشترك يساوي بين جميع الشركات، بحيث لا تستطيع أي شركة التلاعب بأرقام إيراداتها.

كما يساعد تطبيق المعيار الموحد بين الشركات في عمليات المقارنة التي تتم بين الشركات المختلفة من ناحية مقارنة الأرقام الموجودة في قائمة الدخل والميزانية العامة الخاصة بـ الشركتين.

كما يتوجب أن تبقى المعايير المتبعة في حساب الإيرادات ثابتة مع مرور الزمن، بحيث يستطيع المحللون الماليون مراجعة قوائم الشركة الحالية ومقارنتها مع بيانات سنواتٍ سابقةٍ، ما يساهم في تحليل الأداء الحالي للشركة، وهل الشركة تتجه بالاتجاه الصحيح الذي يعظّم من الإيرادات وبالتالي الأرباح، أم أن أرقام السنوات الماضية كانت أفضل وعلى الشركة مراجعة سياساتها الحالية.

يعتمد مبدأ الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق، أي يجب على الشركة الإعتراف بتحقق الإيراد ضمن قائمة الدخل الخاصة بالفترة التي تحقق فيها الدخل واكتسب، حتى لو لم تستلم الشركة النقدية الناتجة عن المعاملة، أي أن الشركة قامت بتسليم السلعة أو الخدمة للعميل، ولكن العميل لن يدفع بشكلٍ مباشر، بل في وقتٍ لاحق، أي أن الإيراد يسجل عن الخدمات والسلع بمجرد ما يتم بيعها.

يجب أن يترافق تسجيل الإيرادات في قوائم الشركة مع نسبةٍ كبيرةٍ من اليقين والثقة في أن العميل سيسدد ما يترتب عليه من مبالغ نتيجةً شرائه للسلعة أو الخدمة، كما يجب أن تتم عملية تسليم السلعة وإنتاجها بشكل كامل أو شبه كامل أثناء الدورة المحاسبية حتى نستطيع إدخال عملية البيع، وبالتالي الإيراد المكتسب ضمن قائمة الدخل عن الدورة المحاسبية الحالية.

أكمل القراءة

هل لديك إجابة على "ما هي شروط اكتساب الإيراد؟"؟