مسؤولون أمريكيون يطالبون بوضع حد لإخفاء هوية العملات المشفرة

أطلقت كريستي غولدسميث روميرو من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية نداءً لوضع حد للتشفير المجهول، مشيرة إلى التهديد الذي يمثله ذلك على الأمن القومي، حيث تستخدم العملات المشفرة لتمويل الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الأعمال الإجرامية ضد الأفراد والشركات والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

زعمت روميرو في مؤتمر City Week في لندن أن إخفاء الهوية يسمح للعملات الرقمية بدعم العمليات غير القانونية، واقترحت عدم استخدام الشركات النقدية الرقمية القانونية المطابقة للمعايير أدوات برمجية تخفي هوية المستهلكين بشكل فعال عن طريق تجميع العملات المشفرة ومزجها من مئات العناوين.

وتشير تقارير إلى أن العملات المشفرة تستخدم في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، حيث يمكن للمجرمين استغلال إخفاء هويتهم وطبيعتهم اللامركزية. ومن ثم إخفاء عائداتهم غير القانونية من القانون. وتحذر روميرو من النتائج البشعة لهذا العمل الإجرامي على المجتمع.

وقد أشارت روميرو إلى أنه يجب على الشركات النقدية الرقمية المطابقة للمعايير أن تثبت أن لديها إجراءات داخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت إن الكونغرس ينظر في تشريعات جديدة بشأن التعامل مع الخصوصية والهوية الرقمية. كما دعت الحكومات لمعالجة الخصوصية التي تجعل العملات المشفرة جذابة للتمويل غير القانوني.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التحذيرات والدعوات تأتي في ظل المخاوف المتزايدة بشأن سوء استخدام العملات المشفرة وتأثيرها المحتمل على الأمن القومي، ومن المتوقع أن يتصاعد الحديث عن هذا الموضوع في الأيام القادمة.