0

طالب رئيس مجلس النواب المصري الدكتور إيهاب رمزي الإسراع في تقديم مرتكبي جريمة الابتزاز الجنسي بحق الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية للمحاكمة المعادلة، وأشار إلى وجود قصور تشريعي في هذا الملف ولا بد من وجود قانون تشريعي قوي لمواجهة قضايا الابتزاز والتهديد التي تؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى الانتحار ولكن القانون للأسف الشديد لا يعاقب عليها. 

وقال الدكتور رمزي في بيانٍ له صدر البارحة:

“إنّ واقعة انتحار الطالبة بسنت الخالد بمحافظة الغربية بعد تعرّضها لجريمة ابتزازٍ إلكترونيّ من قبل أحد شبّان قريتها من خلال نشر صورٍ وفيديوهاتٍ مفبركة لها بغرض تشويه سمعتها يتطلّب موقفًا حاسمًا من قبل مختلف مؤسسات الدولة”

وأكد رمزي على ضرورة مواجهة من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم بكلّ حزمٍ وقوّة. 

وأما عن العقوبة المتوقعة للمتهمَين الذين تسببا في انتحار بسنت ودفعاها للانتحار، فقد كشف الدكتور أن قانون العقوبات المصري يُجرّم الابتزاز والتهديد واستباحة حرمة الحياة الخاصة، وأشار إلى أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد تصل إلى 5 سنوات سجن، ولكن هناك مشكلة تشريعية فيما يخص العقاب بشأن الانتحار، لأن أسباب الانتحار حتّى او تسبّب فيها آخرون فإن القانون مع الأسف لا يحاسب عليها. 

وأردف الدكتور إيهاب رمزي القول:

“إن القانون يحاسب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي”

مشيرًا إلى وجود خلل تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المدوّنة بهذا الشأن قديمة “قانون العقوبات من سنة 1949″، وإلى أن الجرائم الجرائم المستحدثة تحتاج لسنّ تشريعاتٍ جديدة تعالج أمرها. 

وأضاف أن الإيذاء النفسي المتعمد قد يؤدي إلى الانتحار أو الوفاة، حيث أن الصدمة العصبية قد تودي بحياة البعض، وأن الشخص الذي لم يُتمّ 18عامًا من عمره يُعتبر طفلًا من وجهة نظر القانون. وأكد ضرورة إعادة النظر في هذا السن قائلًا:

“عندي في أحد الجرائم 11 سنة ومرتكب جريمة قتل!”

أما عن الشابين اللذين تسببا في واقعة الانتحار فستتم معاقبتهما أما الأحداث، وفي مثل هذا النوع من الجرائم كان يتوجب على الأهل الاستماع لابنتهم ومحاولة تهدئتها أن القانون سيُرجع لها حقها، لكن على وجه العموم حق بسنت مسؤولية مجتمعية ولا بدّ أن ينال الجاني أقصى عقوبة. 

0

شاركنا رأيك حول "ما هي العقوبة المتوقعة للمتهمين في قضية انتحار الفتاة بسنت"