بحجة الأمن القومي: مشروع قانون أمريكي جديد لمنح الرئيس بايدن سُلطة حظر تيك توك

صوّتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب الأمريكي على مشروع قانون جديد يمنح الرئيس جو بايدن سُلطة حظر تطبيق تيك توك المملوك للصينين، فيما يُعتبر واحدًا من أكثر الإجراءات التعسفية الأمريكية ضد أحد وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد جاءت نسبة التصويت 24 إلى 16 لمنح الإدارة الأمريكية سُلطة جديدة لحظر التطبيق المملوك للشركة الصينية ByteDance والذي وصل عدد المستخدمين الأمريكيين له إلى نحو 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى تم اعتبارها مخاطر أمنية.

فقد وصف النائب مايكل ماكول الرئيس الجمهور للجنة الراعية لمشروع القانون أن تيك توك وغيره من تطبيقات يُمثِّل تهديدًا للأمن القومي وأنه قد حان الوقت للعمل بجديّة لمنع هذه الانتهاكات.

وأضاف أن أي شخص يستخدم تيك توك على هاتفه فإنه يمنح الحزب الشيوعي الصيني بابًا خلفيًا لجمع كل المعلومات الشخصية عنه معتبرًا إياه بالون تجسس.

وقد عارض الديموقراطيون مشروع القانون مؤكدين أنه صدر بقدر كبير من السُرعة وأن الأمر يتطلب المزيد من النقاش والتشاور مع الخبراء.

وفي حين لم يحدد مشروع القانون بدقة طريقة الحظر ولكنه يمنح الرئيس بايدن في المقابل سُلطة حظر أي معاملات مع تيك توك، بالإضافة إلى منع أي كيان يمكن أن ينقل معلومات حساسة إلى كيان آخر خاضع للصينيين أو متأثر بهم.

وقد تعرضت شركة تيك توك إلى اتهامات متنوعة مؤخرًا بشأن تسريب البيانات إلى الحكومة الصينية مما يقوِّض المصالح الغربية، وقد دخلت الشركة الصينية في مفاوضات منذ أكثر من عامين مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية والتابعة للحكومة رفضت خلالها تمامًا أي اتهامات بالتجسس ومؤكدة إنفاق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات لتكون صارمة تمامًا.

ويُعارض النائب الديمقراطي جريجوري ميكس التشريع بشدة ولكنه في الوقت ذاته يؤكد تفهمه للمخاوف التي يطرحها هذا التطبيق، ولكنه أعلن أن نطاق المشروع متسع إلى حد خطير كما قد يمتد إلى فرض عقوبات أمريكية على شركات كورية وتايوانية تتعاون مع نظيرتها الصينية وتمدها بشرائح ومعدات لنقل البيانات.

وجاء أول رد فعل من شركة تيك توك بعد التصويت على مشروع القانون بالقول إن هذا الحظر سيمنع وصول الثقافة الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون التطبيق حول العالم.

فيما دعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى معارضة إصدار القانون بقوّة واصفًا إياه بأنه انتهاك خطير لحقوق التعديل الدستوري الأول في البلاد.

ولا يزال الطريق طويلًا للغاية ليُصبح المشروع قانونًا بالفعل، إذ يجب أن يمر على كامل هيئة الكونجرس والذي من المتوقع أن تُصوِّت عليه نهاية شهر مارس الجاري.

ولم تُصدر إدارة بايدن في المُقابل ما يُعبر عن موافقتها أو رفضها لمشروع القانون، ولكن منح البيت الأبيض هذا الأسبوع مُهلة 30 يومًا للوكالات الحكومية للتأكد من أن تيك توك غير متواجد على أي أجهزة فيدرالية، كما حظرت أكثر من 30 ولاية أمريكية بالإضافة إلى كندا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي من أي تحميل لتطبيق تيك توك على أجهزة مملوكة للدولة.