من أكبر 10 مناجم ذهب بالعالم.. هل يحل منجم السكري مشكلة ديون مصر الخارجية؟

يرى بعض خبراء الاقتصاد أن منجم السكري في مصر، وهو أكبر مناجم استخراج الذهب فيها، من شأنه أنه يحلّ مشكلة الديون الخارجية وجعل مصر أحد أغنى البلدان في المنطقة، فهل فعلاً هذا الكلام منطقي، أم أنه مبالغة كبيرة، عموماً وبعيداً عن التوقعات والتكهنات، لغة الأرقام لا تكذب.

يعتبر منجم السكري أكبر منجم ذهب في التاريخ الحديث، كما أنه من بين أكبر عشرة مناجم في العالم، وبدأ التعاون المصري الأسترالي لاستخراج الذهب منه، منذ عام 1994، في وقت تسعى الإدارة المصرية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي للبلاد، لأكثر من خمسة بالمئة، حتى عام 2040.

منذ العام 2009 وحتى تاريخ 2023، تم استخراج ما يزيد عن 5 ملايين طن من الذهب، من خلال المنجم الذي تقدر احتياطاته بنحو 5.8 مليون أوقية من الذهب الخالص. وفقاً للمعلومات حول الاحتياطي، فإن الخبراء يقدرون مدة العمل في المنجم والتي تصل إلى حوالي 12 عاماً إضافياً، ويبلغ إنتاجه السنوي بالمتوسط 200 ألف أوقية، بينما يتم العمل على تحديث المنجم حالياً لرفع طاقته الإنتاجية، فهو يحوي محطة صهر رباعية واحدة حتى اليوم.

خلال العام 2022 الفائت، بلغت إيرادات المنجم أكثر من 788 مليون دولار، مقارنة بـ733.3 مليون دولار للعام 2021، مع توقعات بزيادة الرقم خلال العام 2023 الجاري. وتمول الشركة الأسترالية مشروع استخراج الذهب من منجم السكري، وتحصل على 45 بالمئة من الأرباح، بينما تحصل الحكومة المصرية على 55 بالمئة، وبحسب الخبراء فإن نسبة الشركة الأسترالية هي النسبة المتعارف عليها عالمياً في مشاريع التنقيب عن الذهب واستخراجه.

المنجم والديون الخارجية تبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر، نحو 155.7 مليار دولار لغاية 2022 الفائت، والديون في ارتفاع مستمر، في وقت تصل قيمة احتياطات الذهب في منجم السكري إلى 21 مليار دولار. بالنظر إلى الأرباح التي حصلت عليها الحكومة المصرية من المنجم منذ بدء التعاون مع الشركة الأسترالية وحتى اليوم، والتي تبلغ نحو 604 ملايين دولار، فإن تلك الأرباح لا يمكن أن تؤدي إلى تسديد الديون.

ويحظى قطاع التعدين في مصر بأهمية بالغة، ومن الممكن أن يساعد مصر قليلاً في تجاوز ديونها الخارجية، بالتعاون مع باقي القطاعات الكبيرة الأخرى التي تمتلكها البلاد، مثل النفط والسياحة، وربما الأمر يحتاج إدارة صحيحة منظمة لتجاوز موضوع الديون.