تريند 🔥

🤖 AI

على رأسهم أبل: عمالقة التقنية تحت القصف القضائي مرة أخرى!

على رأسها أبل: عمالقة التقنية تحت القصف القضائي مرة أخرى!
أراجيك تِك
أراجيك تِك

3 د

في الأعوام الماضية شهدت صناعة التكنولوجيا تطورًا هائلًا على المستوى العالمي، خصوصًا العمالقة الأربعة الأمريكيين: أبل، أمازون، جوجل، وأيضًا فيسبوك. مع الوقت لم تستطع تلك الشركات التعامل مع حقيقة وجود منافسة، فقررت أن تخلق هي المنافسين، وتتعارك مع ذاتها في السوق. فإذا خسرت؛ تكون الخسارة داخلية تجاه نفسها، لا تجاه المنافسين الفعليين. أي أنها سياسة احتكار سوقي تقليدية ومعروفة، لكن على المستوى المالي لتلك الشركات، فإن الأمر مرعب للاقتصاد الأمريكي ذاته.

ولذلك تم الطعن في نزاهة أبل ورفاقها على مدار شهور حتى الآن، والقضية خلف القضية يتم رفعها في المحاكم، حتى أن بعضها وصل إلى مستوى عالميّ مثل قضية الـ 30% ضريبة المتجر؛ والتي رفعتها شركة EPIC الساعية نحو الثأر بعد حذف لعبة Fortnite خاصتها من الـ App Store الخاص بشركة أبل العملاقة. لكن يبدو أن كل تلك القضايا زادت بالفعل؛ حيث مؤخرًا تم رفع خمس قضايا “سحب ثقة” من الشركات الأربع، وهذا بسبب الاحتكار الملحوظ للسوق. لم يتم رفع القضايا على يد أبناء الحزب الجمهوري فقط كما يعتقد البعض، بل أيضًا الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سنتناوله في السطور التالية بالشرح والتحليل.

على رأسها أبل: عمالقة التقنية تحت القصف القضائي مرة أخرى!

من أمازون وفيسبوك، إلى جوجل وأبل، من الواقع أن عمالقة التقنية أصبحوا ضخامًا بما يسمح لهم “بعدم الاهتمام”.

هكذا قالت إحدى أبناء ديمقراطية واشنطون؛ النائبة Pramila Jayapal، وهي واحدة من أهم الداعمين لمجموعة القضايا الجديدة.

ومن الناحية الأخرى، قال السيد Robert Weissman رئيس وكالة Public Citizen غير الربحية لأعمال المحاماة:


النمو المستطرد والسلطوي وغير المتحكم فيه أو المراقب لعمالقة التقنية، أدى إلى استغلال مهول للسلطة التي بين أيديهم، وهذا ضرَّ العملاء، الموظفين، أصحاب التجارات الصغيرة، وأيضًا المبدعين. تلك السلطة غير المراقبة تنتهي الآن.

بالطبع أمام كل معارض لشركات التقنية، يوجد داعم، وهذا كان دور Neil Bradley، أحد أعضاء الغرفة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، وقال معقبًا على مجموعة القضاية المطروحة في وجه أبل وعمالقة التقنية:


القضايا التي تهاجم شركات بعينها بدلًا من مهاجمة نشاطات العمل ذاتها، هي ببساطة قضايا ذات سياسة سيئة، ويمكن أن يحكم عليها بأنها مخالفة للدستور الأمريكي.

على رأسها أبل: عمالقة التقنية تحت القصف القضائي مرة أخرى!

أما من ناحية القضايا المرفوعة نفسها على أبل وعمالقة التقنية، فالأمر كبير بعض الشيء، وكل قضية منهم تحتوي على عريضة خاصة فيها بنود معينة تجبر شركات التقنية على الإذعان للحكومة الأمريكية بشكلٍ أو بآخر، مما يعمل على تقويض حركتهم السوقية بنسبة كبيرة، ويعطي فرصة للتجارات الصغيرة في الظهور على السطح، ويمكن تلخيص أهم ما تم طرحه في القياضا كلها؛ كالتالي:

ذو صلة
  1. منع التفرقة العنصرية من قِبل المنصّات العملاقة؛ مثل متجر أبل للتطبيقات، متجر جوجل، وأيضًا متجر أمازون، والهدف هو منع ممارسة الانتقاء الذاتي للفائزين والخاسرين ضمن المنتسبين للمتاجر.
  2. منع صفقات الاستحواذ التي تقلل من المخاطر التنافسية للشركة المعنية، أو تلك الصفقات التي تهدف للتوسع الاقتصادي للمتاجر الإلكترونية.
  3. منع الشركات العملاقة من استغلال سلطتهم على الأسواق بهدف منح أنفسهم مزايا تنافسية ضد الآخرين.
  4. التشجيع على المنافسة الإلكترونية أكثر، وهذا عبر إزالة المعوقات لدخول التجارة الإلكترونية، وتقليل التكاليف الخاصة بفتح التجارات، وكذلك تكاليف التحويل إذا أراد المستهلك الانتقال من تاجر إلى آخر لنفس السلعة.
  5. زيادة رسوم وتكاليف عملية الاندماج للشركات على مدار أول عقدين، مما يسمح بزيادة ميزانية وزارة العدل من جهة، واللجنة الفيدرالية للتجارة من جهة أخرى؛ بهدف الاستمرارية في رفع دعاوى قضائية لسحب الثقة من الشركات.

في الواقع، تلك المفردات قاتلة بعض الشخص، خصوصًا آخر ما قيل فيها. تلعب العريضة الخامسة على حقيقة أن هناك قضية مرفوعة ضد جوجل من وزارة العدل نفسها في أمريكا، بينما تنصّ على رفع ميزانية الوزارة بعد تقويض حركة الشركات العملاقة، مما يرمي الكرة في ملعب وزارة العدل أكثر، ويشجعها بشكلٍ غير مباشر على الانتقام مع عمالقة التقنية.

أحلى ماعندنا ، واصل لعندك! سجل بنشرة أراجيك البريدية

بالنقر على زر “التسجيل”، فإنك توافق شروط الخدمة وسياسية الخصوصية وتلقي رسائل بريدية من أراجيك

عبَّر عن رأيك

إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّةواحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.

ذو صلة