الحقوق

0

الحياة منذ مئات السنين قائمة على التعامل بين الناس ونشوء علاقات بينها ونتيجة لطبيعة هذه التعاملات وما ينتج عنها من حقوق للناس على بعضها سواءً أكانت العلاقات بسيطة أم معقدة أدى ذلك لنشوء الدولة، ومن هنا ننطلق بفكرة ضرورة وجود قوانين ومبادئ لتستطيع النهوض بالدولة حتى لا تسود شريعة الغاب فيها والقوي يأكل الضعيف.

فوجود الدولة حماية للكبير والصغير بقوانينها و جزاءاتها وهذه الأفكار كلها تجمعت لتنتج فكرة سامية هي الحقوق والقانون والتي تحولت إلى فرع من فروع الجامعات والذي يدرس في الدول كافة وسمي كلية الحقوق حيث يدرس فيه مجموعة القوانين الوضعية التي تنظم الحقوق والواجبات لأفراد المجتمع من جميع النواحي الشخصية والمدنية والجزائية والتجارية والسياسية، على الأغلب تختلف المواد التي سيدرسها الطالب في كلية الحقوق من جامعة لأخرى وسنتطرق في مقالنا إلى بعض المواد التي يمكن أن يقابلها الطالب في الكلية وهي:

1-القانون المدني: هو القانون الذي يختص بتعريف الطلاب بالمؤسسات المدنية الموجودة وطبيعة العمل بها، كذلك يمكن لهم التعرف على قوانين الملكية والفكرية وكيفية صياغتها وفهمها، وأيضاً في الدول التي تعتمد على الشريعة الإسلامية في أجزاء من قانونها يتم تدريس الأحوال الشخصية لغير المسلمين في القانون المدني لأنه يعتبر المرجعية المساوية للشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين.

2-الشريعة الإسلامية: يدرس الطالب الشريعة الإسلامية فبعض المؤسسات تحتاج إلى أشخاص على دراية بأحكام الفقه والشريعة الإسلامية للحكم في بعض المسائل كقضايا الميراث مثلاً، وكما ذكرنا فإن الأمر يعتمد على طبيعة الدستور الذي تتبعه الدولة ومدى تأثير الشريعة الإسلامية على هذا الدستور.

3-القانون العام: وهو القانون الذي يحتاج إليه الطلاب من أجل العمل في مجال القانون الدستوري.

4-القانون الجنائي: وهو الذي يرتبط بتوضيح قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال وعلى العاملين في حقوق الإنسان فهم هذا النوع من القوانين بشكل جيد.

5- القانون التجاري: هو القانون الذي يرتبط بالأعمال المالية والشركات والبنوك وغيرها من المؤسسات.

تكون مدة دراسة هذا التخصص أربع سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة إجازة في الحقوق.

لماذا عليك اختيار دراسة تخصص الحقوق

1-لدى اختيار الطالب لتخصص الحقوق يكون قد اختار أن يدرس الحياة العملية ويترفع بثقافته لفهم المجتمع ومن جهة أخرى لتقوية شخصيته بمعرفة حقوقه، فإن فهمه للقانون يعطيه الأفضلية للاحتماء به بالطرق الصحيحة والقانونية.

2-فضلاً عن الكم الكبير من المعلومات والخلفية الثقافية الواسعة التي تدرس في كلية الحقوق فإنها تمنح المتعة في التنقل بين فروع القانون ومعرفة أسرار وضعه وعلى أي أساس تم وضعه.

3-تهدف كلية الحقوق إلى وضع دروس وتعريفات تشكل المبادئ الأساسية لعلوم القانون المختلفة دون التقيد بقانون دولة معينة أو دين معين فالقانون هو أساس الحياة وبدونه تضيع حقوق الإنسان.

4-أيضاً يختار هذا التخصص من لا يحب الدراسة العملية فإن دراسة الحقوق هي دراسة نظرية بحتة تعتمد على الفهم قبل اعتمادها على الحفظ  فالمعلومات المتناولة في هذا المجال كثيفة ودقيقة وتتعلق بجوانب الحياة كافة.

فرع هندسة البترول

الهندسة الميكانيكية

فرع الهندسة البحرية

فرع الكيمياء

فرع الفيزياء

تخصص الجيولوجيا (علم الأرض)

فرع الأدب العربي

المعهد الفندقي

الأدب الانكليزي

اللغة الفرنسية

علم الاجتماع

الفلسفة

الاقتصاد

فرع  إدارة الأعمال

كلية السياحة والفنادق

فرع التاريخ

تخصص علم الآثار

فرع العلوم المالية

فرع قسم معلم صف

علم التغذية

تخصص الترجمة

الفنون الجميلة

الحقوق

الإرشاد النفسي

فرع البيولوجيا

فرع رياض الأطفال

تخصص التصميم الداخلي – هندسة الديكور

الطب البشري واختصاصاته

الطب النفسي

الطب المخبري

المعهد الهندسي

كلية الصيدلة

طب الأسنان

المعهد الطبي

هندسة النقل والمواصلات

هندسة الاتصالات والالكترونيات

هندسة الغزل والنسيج

تكنولوجيا التعليم

فرع المناهج وطرائق التدريس

فرع العلوم السياسية

فرع اللغة الإيطالية

العلوم البيئية

تخصص علم النفس

تخصص  الإعلام والصحافة

تخصص هندسة الطيران

كلية التمريض

تخصص الرياضيات

الإحصاء الرياضي

التدقيق / Audit

فرع المحاسبة

مجالات العمل بعد التخرج من كلية الحقوق

بغد الحصول على الإجازة في كلية الحقوق فإن أبواب العمل تفتح للطالب على مصراعيها فلا توجد دائرة أو شركة أو فرع في مجال الأعمال إلا وتدخل فيها الحقوق سنتناول عدة فرص للعمل لخريج كلية الحقوق:

1-التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة.

2-الالتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضابط في قوى الأمن الداخلي.

3-الإنتساب لدورة المعهد القضائي للتخرج كقاضٍ يمارس مهنة القضاء.

4-العمل في الوزارات وبالأخص وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

5-العمل الاستشاري في القانون الدولي.

6-العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص.

7-العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات.

8-التدريس في المدارس الحكومية والخاصة.

مجالات الدراسات العليا في تخصص الحقوق

تكون الدراسات العليا متاحة للطالب وذلك بعد اتمام سنوات الدراسة الأربعة ويدرس المتقدم للدراسات تخصص من تخصصات الحقوق وهي:

1-القانون العام: وهو دراسة القواعد التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأطراف التي تمتلك أحدها السلطة العامة أو كلاهما وهي:

  • القانون الدستوري: هو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
  • القانون الإداري: يعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية وكيفية إدارتها للمرافق العامة، كما يتخصص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين.
  • القانون المالي: يعمل على تنظيم الشؤون المالية من ميزانية عامة للدولة، وما يتعلق بالموارد والنفقات، كما يندرج تحته أيضاً قانون السوق المالية، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة.
  • القانون الجزائي: وهو يعني بدراسة القوانين التي تتعلق بالجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات) والقوانين المتعلقة بالقضاء الجزائي المفروضة عليها.

2-القانون الخاص: هو دراسة القواعد والقوانين التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي:

  • القانون المدني: يعني بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأشخاص الطبيعيين والقوانين الخاصة بالعقود والالتزامات والملكية.
  • القانون التجاري: هو قانون التجار والتجارة والشركات التجارية والمصارف والمعاملات المصرفية.
  • قانون الأحوال الشخصية: يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والوصية والإرث.

3-للدراسات العليا فائدة إن كان المتقدم إليها يرغب في وظيفة قضائية أو في النيابة العامة والإدارية.

4-يستطيع طالب الدراسات العليا العمل كمدرس في الجامعات.

5-تعد الدراسات العليا الأساس للتخطيط والتقدم في العمل من خلال تلك الدراسات المتخصصة وتطويرها يعتبر من أهم ركائز الخطط التنموية للدول المتقدمة.