كثيرًا ما نسمع بمصطلح معدل الإعالة ولكن الكثير منا يجهل المعنى الحقيقي له أو الفئة المستهدفة من هذا المصطلح. يمكن تعريف معدل الإعالة بأنه العدد الكلّي للأشخاص الصغار جدًا أو الأشخاص الكبار جدًا في العمر مقسومًا على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ال (15-64) سنة. وتحدد نسبة الإعالة مقدار العبء الذي يسببه الأشخاص غير العاملين على السكان في سن العمل في أيّ بلد. وكلما ارتفعت نسبة الإعالة، كلما ارتفع العبء على الدولة، وقلّ الناتج المحلّي.
إذ يعرف المعالين غير العاملين بأنهم الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عامًا، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق الـ 65 عامًا. ويمكن أن تساعد نسبة الإعالة على وضع السياسات العامة في الدولة والتنبؤ بالاحتياجات المطلوبة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، غالبًا ما تستخدم نسبة الإعالة عند مناقشة الجدوى الاقتصادية للضمان الاجتماعي.
تفترض تقديرات نسبة الإعالة أن جميع الفئات العمرية المحددة سابقًا لا تعمل، فيما تعمل الفئة المحددة من قبل منظمة التنمية والعمل. وفي الحقيقة، هذا ليس صحيحًا. فغالبًا الفئات العمرية التي تتجاوز سن الـ 65 عامًا لم تتوقف عن العمل. وفي الوقت نفسه، هناك فئةٌ لا تعمل من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا لأسبابٍ مختلفةٍ. فالبعض من المراهقين يلجؤون نحو الدراسة والذهاب إلى المدارس بدلًا من العمل. مما أدى إلى وجود العديد من المعالين ضمن هذه الفئة.
وبحلول عام 2028، من المتوقع أن ترتفع النسبة المئوية للعاملين بعد سن 65 عامًا إلى أكثر من 9.4%. وهذا أعلى من عام 2018، عندما كانت نسبة العمالة في هذه الفئة العمرية تقدر ب 6.2٪. ولكن حتى مع وجود المزيد من الأشخاص الذين يعملون بعد سن الـ 65، إلا أن هذا لا يعوض عن الشباب الذين يأخذون وقتًا أطول للدخول في سوق العمل، بسبب معاناة كبار السن من المزيد من المشاكل الصحية، وهو ما يؤثر على الاقتصاد والإنتاج.
وتعتبر نسبة الإعالة مهمةً للغاية، بسبب تبيانها لنسبة النشاط الاقتصادي مقارنةً بنسبة الاقتصاد غير النشط. كما أن هذا سيؤثر على الناشطين الاقتصاديين، وبالتالي سيدفعون ضرائب دخلٍ أكثر بكثير على الشركات، والمبيعات الخاصة بهم. ويميل الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا وأكثر من 65 عامًا إلى أن يكونوا معالين على الدولة.
إذ تنفق الدولة عليهم في كل عام ملايين الليرات، في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، فضلًا عن المعاشات التقاعدية. ويمكن أن تؤدي الزيادة في نسبة الإعالة إلى حدوث مشاكل ماليةٍ للحكومة. على سبيل المثال، يسبب تضاعف نسبة الإعالة في إيطاليا التي تزيد يدونها في الحالة العادية عن 100%، إلى حدوث صعوباتٍ ماليةٍ كبيرةٍ للحكومة.
ومن المتوقع في المستقبل القريب، ازدياد نسبة الإعالة بشكلٍ كبير بسبب ميول الكثير من الشبان من الفئة العاملة إلى الركود، والاعتماد على الغير. كما أن لدخول الفئة الأنثوية العاملة دورٌ كبير في ازدياد نسبة الإعالة للشبان.
