إطلاق منصة شات إيجيبت لمواجهة الشائعات والتحقق من صحتها

حين تنتشر شائعة على شاشة هاتف، لا تحتاج سوى دقائق قليلة كي تبدو وكأنها حقيقة مستقرة. من هنا تأتي أهمية إعلان الحكومة المصرية عن منصة شات إيجيبت بوصفها أداة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من المعلومات ومواجهة المحتوى المضلل من مصدره الرسمي. الخبر في ظاهره يتعلق بمنصة جديدة، لكنه في جوهره يكشف كيف تحاول المؤسسات العامة بناء استجابة أسرع وأكثر تنظيماً في معركة الثقة الرقمية.

بحسب ما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ونقلته بوابة أخبار اليوم، جرى إطلاق منصة شات إيجيبت ضمن فعاليات مصر فوروم 2026 باعتبارها منصة موحدة وتفاعلية لمكافحة الشائعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الفكرة هنا ليست نشر بيانات نفي تقليدية فحسب، بل إنشاء نظام رقمي يتابع المحتوى المتداول، ويتحقق منه، ثم يربطه بسياقه الزمني والمعلوماتي الصحيح.

هذه النقطة مهمة تقنياً لأن التضليل اليوم لا يعتمد فقط على نصوص مفبركة، بل يمتد إلى الصور ومقاطع الفيديو وإعادة تدوير مواد قديمة خارج سياقها. وعندما تصبح عملية التحقق مؤتمتة جزئياً، يمكن تقليص الزمن الفاصل بين ظهور الادعاء وانتشار التصحيح.

المنصة تضم أربعة أقسام رئيسية هي الأخبار والتوعية والإحصائيات واستفسارات المواطنين. هذا التقسيم يوحي بأن النظام لا يريد فقط الرد على الشائعة بعد وقوعها، بل يسعى أيضاً إلى بناء أرشيف معرفي يسهّل الوصول إلى المعلومة الصحيحة، ويوفر قناة مباشرة للأسئلة العامة.

الأهم أن المنصة تستخدم تقنيات تحليل النصوص والصور والفيديو لرصد التلاعب المعلوماتي مبكراً. عملياً، هذا يعني أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد محصورة في التوليد والاقتراح، بل باتت تُوظف هنا في التحقق والرصد والتصنيف وربط المحتوى بمصدره الرسمي.

تشير البيانات المنشورة إلى إضافة أكثر من 21 ألف مدخلة معلوماتية إلى المنصة حتى الآن، إلى جانب التصريحات اليومية الصادرة عن المسؤولين عبر وسائل الإعلام. هذا الرقم لا يعكس فقط حجم المحتوى الذي تتم معالجته، بل يكشف أيضاً أن مواجهة الشائعات لم تعد نشاطاً موسمياً، بل عملية تشغيل مستمرة تحتاج إلى قاعدة بيانات متجددة.

في النظم الرقمية، قيمة المنصة لا تُقاس بالواجهة فقط، بل بجودة البيانات التي تقف خلفها. وكلما كانت قاعدة المعلومات أوسع وأكثر تحديثاً، أصبحت خوارزميات التحقق أكثر قدرة على المقارنة واكتشاف التناقضات وتقديم ردود دقيقة في الوقت المناسب.

من أكثر الجوانب لفتاً في المشروع اعتماده على تشغيل لامركزي يتيح لكل وزارة أو جهة حكومية أو محافظة رفع بياناتها الموثقة ضمن نطاق اختصاصها. هذا التصميم مهم لأنه يقلل من عنق الزجاجة المعتاد في منصات الرد المركزي، حيث يتأخر التصحيح أحياناً بسبب تعدد الجهات أو بطء التنسيق.

حين تكون كل جهة قادرة على تغذية النظام مباشرة، تصبح الاستجابة أسرع، وتتحسن دقة التحديث، ويقل هامش التضارب بين الروايات الرسمية. إنها مقاربة أقرب إلى هندسة منصات المعلومات منها إلى مجرد إدارة بيانات صحفية.

بالنسبة للمستخدم، قد لا يبدو الفرق كبيراً في البداية. لكنه يظهر في لحظة الارتباك نفسها، حين يبحث عن حقيقة خبر متداول أو صورة مثيرة للجدل. إذا نجحت المنصة في تقديم إجابة واضحة وسريعة وقابلة للفهم، فهي لا تكتفي بنفي المعلومة الخاطئة، بل تمنعها من التحول إلى قناعة عامة.

هذا النوع من الأدوات يعكس اتجاهاً أوسع في الحوكمة الرقمية، حيث تصبح إدارة الحقيقة العامة جزءاً من البنية التقنية للدولة. وبينما تبقى فعالية المنصة مرتبطة بجودة التنفيذ والاستمرارية والانفتاح على أسئلة الناس، فإن إطلاقها يوضح أن معركة المعلومات لم تعد تُخاض بالبيانات التقليدية وحدها، بل بأنظمة رصد وتحقق قادرة على العمل بسرعة المنصة نفسها التي تنشر الشائعة.

في النهاية، لا يبدو الرهان هنا على الذكاء الاصطناعي بوصفه حلاً سحرياً، بل كوسيلة لتقليل المسافة بين المعلومة الرسمية والجمهور. وهذه المسافة، في زمن الالتباس الرقمي، قد تكون أهم من الخبر نفسه.