ماذا لو مات الرئيس؟ إشاعة ترامب تفتح أخطر سيناريو دستوري

بين عشية وضحاها، تصدر وسم "ترامب مات" مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من التفاعل والتساؤلات في الأوساط الأمريكية والعالمية. ومع انتشار هذه الإشاعة كالنار في الهشيم، ازداد الاهتمام ليس فقط بحقيقة الخبر، بل أيضاً بآلية التعامل مع وفاة رئيس أمريكي أثناء توليه المنصب.

فما الإجراءات الدستورية التي أعدتها المؤسسات الأمريكية لمثل هذا السيناريو، وكيف يضمن النظام السياسي استمرارية الحكم دون ارتباك أو فراغ؟

مع تصاعد الحديث حول وفاة رئيس مثل دونالد ترامب، تتحول الأنظار مباشرة إلى البيت الأبيض والكونغرس ومجلس الشيوخ بحثاً عن إجابة فورية. المؤسسات الأمريكية، وعلى رأسها الإعلام الرسمي، تبدأ حينها مهمة التحقق من صحة الخبر. في الوقت ذاته، ترتفع نغمة القلق بين المواطنين والمستثمرين، خوفاً من أي ارتباك سياسي قد يؤثر على الاقتصاد أو الأمن الوطني.

هذا الانتقال السريع من التشويق إلى الأسئلة المصيرية يُظهر الوعي الأميركي بكيفية التعامل مع أحداث مفاجئة تربك الرأي العام وتضع النظام الدستوري تحت المجهر.

وبينما تؤجج مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وتيك توك الشائعات وتضيف زخماً للأخبار، يبقى السؤال الرئيسي: ماذا ينص الدستور الأميركي إذا ما توفي الرئيس خلال ولايته؟

ربطاً بأهمية وضوح النظام في مثل هذه الظروف الطارئة، ينص الدستور الأميركي صراحة على آلية الخلافة الرئاسية. وفقاً للتعديل الخامس والعشرين، يتولى نائب الرئيس مباشرة مهام الرئاسة حال وفاة أو استقالة أو عزل الرئيس. هذا النص القاطع يضمن عدم وجود فراغ في السلطة التنفيذية ولو لثوانٍ معدودة.

إذ يُقسم نائب الرئيس اليمين الدستورية أمام الكونغرس أو رئيس المحكمة العليا، ليتولى مسؤولية البلاد رسمياً. وبالتالي، تبقى المؤسسات مستقرة، وتستمر القرارات المصيرية في مسارها حتى في أحلك الظروف. وهذا النموذج يعكس مدى نضج النظام الأميركي وقدرته على التعامل مع أصعب السيناريوهات.

ومن هنا، تبرز القدرة التنظيمية للأجهزة الحكومية الأميركية التي تمكنها من المحافظة على استمرارية العمل الإداري والسياسي حتى في المشاهد الأكثر إرباكاً. فبالإضافة إلى نصوص الدستور، هناك بروتوكولات مفصلة حول حماية الأمن القومي وضمان التواصل مع الحلفاء والشركاء الدوليين، وكذلك تهدئة الأسواق المالية التي قد تتأثر بأي خبر من هذا النوع. تظهر هنا مفردات مثل الاستقرار المؤسسي، وخطة الطوارئ، وسلسلة القيادة، حيث يحرص النظام الأميركي دومًا على عزل الأزمات السياسية عن حياة الناس اليومية قدر الإمكان.

وساهمت التجارب السابقة، كحالات وفاة رؤساء سابقين مثل فرانكلين روزفلت وجون كينيدي، في تعميق ثقة الأميركيين بقدرة مؤسساتهم على اجتياز المواقف الصعبة من خلال قواعد واضحة وسريعة التطبيق. ومن ثم، بات المواطن الأمريكي، ومتابعو السياسة الأمريكية حول العالم، يعرفون جيدًا أن هناك سيناريو معد مسبقًا لكل أزمة محتملة.

في النهاية، وبالرغم من كثافة الشائعات وانتشارها وتصاعد الترقب، يظل الدستور الأمريكي صمام أمانٍ حقيقي لجهاز الحكم في الولايات المتحدة. الآليات القانونية والدستورية، إضافة إلى الخبرة التاريخية في التعامل مع حالات مماثلة، جعلت من صدمة وفاة رئيس حدثاً يمكن استيعابه دون فوضى أو توقف لعجلة الدولة. إذاً، قد تبقى الشائعات حاضرة، لكنّ النظام الأميركي أثبت مرارًا أن لديه من الحصانة والمرونة ما يبقيه قادراً على تجاوز الأزمات بأقل الخسائر، محققاً بذلك توازناً بين سرعة الاستجابة وثبات الدولة.