Alcazar Energy تغلق تمويلًا بقيمة 626 مليون دولار لمزرعتي رياح في مصر

وصلت Alcazar Energy Partners، وهي صندوق للبنية التحتية المستدامة، إلى الإغلاق المالي لمشروعي رياح على ساحل البحر الأحمر في مصر بقيمة 626 مليون دولار، ضمن برنامج استثماري تتجاوز قيمته الإجمالية مليار دولار في قطاع الطاقة المصري. وتكتسب الصفقة أهميتها من كونها نموذجًا لكيفية جمع رأس المال الدولي والخبرات المحلية حول مشروعات بنية تحتية كبيرة في المنطقة.

يشمل الإغلاق المالي مزرعتي رياح نيات ورأس غارب، وتقع كلتاهما في منطقة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ القدرة المخططة لكل مشروع 250 ميجاواط، لتصل القدرة المجمعة إلى 500 ميجاواط. وحصل المشروعان على اتفاقيتي شراء طاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

حصل المشروعان على تمويل بالديون بقيمة 436 مليون دولار من ثلاث مؤسسات أوروبية، هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، ومؤسسة DEG التابعة لمجموعة KfW، وتساهم كل مؤسسة بثلث حزمة التمويل. كما يستفيد التمويل من ضمانات الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس EFSD+.

بحسب WAYA، استحوذت Alcazar Energy على حقوق تطوير المشروعين، وتولت تطويرهما وترتيب تمويلهما. ومع إصدار إشعار البدء لشركة Siemens Gamesa Renewable Energy، ينتقل المشروعان إلى مرحلة التنفيذ. وكانت Siemens Gamesa قد ساهمت في أعمال التطوير المبكرة، وستورد التوربينات وتقدم خدمات التشغيل والصيانة، في عاشر مشروع رياح لها في مصر التي تعمل في قطاع طاقة الرياح فيها منذ عام 2004.

أما أوراسكوم للإنشاءات فستتولى دور مقاول أعمال استكمال المحطة، ما يضع شركة مقاولات مصرية في قلب تنفيذ المشروعين.

يُتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمزرعتين بنهاية عام 2028، وأن تنتجا بعد ذلك أكثر من 2.3 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا، مع تجنب نحو 1.1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام. كما يُنتظر أن يوفر المشروعان نحو 45 وظيفة تشغيلية مباشرة، إلى جانب فرص عمل مؤقتة خلال فترة الإنشاء.

لا تقتصر استثمارات Alcazar Energy في مصر على هذين المشروعين؛ ففي يوليو 2026 وقعت الشركة اتفاقيات لخصخصة جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار، وهي صفقة لا تزال تتقدم نحو إغلاق تمويلي منفصل. ويمثل المشروعان وصفقة جبل الزيت معًا أكثر من مليار دولار من قيمة المشروعات والمعاملات، شاملة الديون وحقوق الملكية.

تكشف الصفقة أن مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة في المنطقة لم تعد مسألة تقنية فقط، بل مسألة هندسة مالية أيضًا: عقود شراء طويلة الأجل، ومؤسسات تمويل تنموية، وضمانات أوروبية، وشريك تقني، ومقاول محلي. وفي سوق تسعى إلى توسيع قدرتها من الطاقة المتجددة وتعزيز إمدادات الكهرباء، قد يصبح هذا المزيج مرجعًا لمستثمرين آخرين يدرسون فرص البنية التحتية في مصر والمنطقة.