قضية جديدة تطال Meta: هل استخدمت الشركة أفلامًا إباحية في تدريب نماذجها الذكية؟

في خطوة جديدة داخل معركة القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، تقدمت شركة "ميتا" بطلب رسمي إلى المحكمة لرفض الدعوى المرفوعة ضدها، والتي تزعم أنها قامت بتنزيل آلاف الأفلام ذات الطابع الحساس لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل Movie Gen وLlama.

تعود هذه الدعوى إلى شركتي Strike 3 Holdings وCounterlife Media، اللتين اكتشفتا نحو 3000 حالة تنزيل غير مصرح بها، قيل إن مصدرها عناوين إنترنت مخفية مرتبطة بميتا. ووفق الشكوى، فإن هذه المقاطع استخدمت لاحقًا لتحسين خوارزميات توليد الفيديو والنص في نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة. وطالبت الجهتان بتعويض مادي يبلغ 359 مليون دولار، بالإضافة إلى حظر دائم على استخدام تلك المواد.

وهذا يربط بين موقف Strike 3 الحالي وموجة الدعاوى التي تطال كبريات شركات التقنية بسبب تدريب النماذج على بيانات محمية.

من جانبها، وصفت "ميتا" الاتهامات بأنها غير منطقية وتفتقر إلى أدلة حقيقية، معتبرة أن القضية محاولة للحصول على أموال عبر الضغط القانوني. وقالت الشركة إن التنزيلات المشار إليها بدأت عام 2018، أي قبل شروع فرقها فعليًا في تطوير النماذج متعددة الوسائط، ما يشير إلى أن تلك الملفات كانت للاستخدام الشخصي وليس ضمن إطار مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وترى ميتا أن الادعاء لم يقدم أي دليل يربط بين العاملين في مشاريعها البحثية وبين عمليات التنزيل، مشيرة إلى أن نشاطًا متقطعًا من هذا النوع لا يمكن اعتباره تدريبًا للأنظمة أو منهجية بحثية متعمدة.

هذا الموقف الدفاعي من ميتا يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول كيفية جمع البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي ومدى قدرت الجهات القضائية على التحقق من مصادرها الفعلية.

ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها ميتا نفسها في مواجهة قضايا متعلقة بحقوق التأليف والنشر. فقد رفعت سابقًا مجموعة من الكتّاب المشهورين دعوى ضدها لاستخدام نصوصهم الأدبية لتدريب نموذج Llama. كما تواجه الشركة مراقبة متزايدة بعد تقارير تحدثت عن تفاعلات غير مناسبة بين روبوتات الدردشة والمستخدمين الشباب، وهو ما دفعها إلى تحديث سياساتها الخاصة بحماية المراهقين.

ويربط هذا السياق المستمر بين تطور تقنيات التعلّم الآلي وبين تحديات الخصوصية وحقوق النشر التي ترافق مسيرة الشركات الكبرى مثل ميتا، غوغل، وأوبن إيه آي.

في المقابل، تؤكد "ميتا" التزامها بمعايير صارمة لتجنب أي محتوى لا يتوافق مع سياسات الاستخدام أو حقوق الملكية، موضحة في تصريح لوسائل إعلام أمريكية: “نحن لا نريد هذا النوع من المواد، ونتخذ خطوات واضحة لتفادي استخدامها في تدريب أي نماذج”.

ختامًا، تُسلّط هذه القضية الضوء على واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيدًا في مشهد الذكاء الاصطناعي المعاصر: التوازن بين الابتكار والحقوق الفكرية. وبينما تحاول الشركات المضي قدمًا في تطوير أنظمتها التوليدية، يبدو أن معارك مثل هذه لن تكون الأخيرة في الطريق الطويل نحو بناء ذكاءٍ اصطناعيٍ أخلاقي وشفاف.