مارك زوكربيرج يخطط لبناء شبكة ضخمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل عبر الإنترنت

في كل مرة تصبح فيها المساعدة الرقمية أكثر سهولة، يتراجع السؤال الصغير الذي يفترض أن يسبقها جميعاً: ما الذي تعرفه هذه الأنظمة عنا، وماذا ستفعل بهذه المعرفة لاحقاً. هذا بالضبط ما يعيد خبر ميتا إلى الواجهة، بعدما كشف مارك زوكربيرغ عن طموح لبناء شبكة ضخمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي Muse لا تكتفي بخدمة المستخدمين، بل تتواصل أيضاً فيما بينها لإنجاز مزيد من المهام على نطاق عالمي.

ما تقترحه ميتا هنا ليس مجرد مساعد ذكي إضافي داخل تطبيقاتها، بل طبقة تشغيل جديدة مبنية على وكلاء اصطناعيين متصلين ببعضهم بعضاً. الفكرة كما عرضها زوكربيرغ تقوم على أن مليارات من وكلاء Muse، حين يعملون كشبكة، يمكنهم تنفيذ طلبات أكثر تعقيداً للأفراد والشركات، من الشراء إلى التنسيق إلى إدارة المهام الرقمية اليومية.

تقنياً، هذا يعني الانتقال من نموذج المساعد الفردي إلى نموذج البنية التعاونية، حيث يتبادل الوكلاء البيانات والسياق والمهام. مثل هذا التحول قد يمنح ميتا أفضلية كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، لكنه يرفع في الوقت نفسه من حساسية الأسئلة المتعلقة بالخصوصية والأمان وحوكمة البيانات.

زوكربيرغ قال بوضوح إن الشركة لا تريد فرض رسوم على الجميع منذ البداية، لأن الأولوية الآن هي التوسع السريع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين. هذه المقاربة مألوفة في اقتصاد المنصات: اجذب المستخدم أولاً، ثم ابنِ حوله نموذجاً تجارياً لاحقاً. لكن حين يكون المنتج مساعداً ذكياً يتعامل مع الرسائل والشراء والهوية الرقمية، فإن التوسع لا يصبح مجرد رقم نمو، بل مسألة ثقة أيضاً.

بحسب الأرقام التي طرحتها ميتا، أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة وكندا أنشأوا وكلاءهم الشخصيين منذ إطلاق Muse في سبتمبر، فيما أصبح التسوق الاستخدام الأكثر شيوعاً مع متوسط مشتريات يتجاوز 200 دولار. هذه المؤشرات توضح أن الشركة لا تختبر ميزة جانبية، بل تراهن على سلوك استهلاكي جديد قد يتحول إلى قناة تجارة وخدمات متكاملة.

المشكلة أن ميتا لا تبدأ من صفحة بيضاء. التقرير يشير إلى سجل حديث ومكثف من الاتهامات والمخاوف المرتبطة بـ Muse، من تحليل رسائل خاصة دون طلب واضح، إلى كشف عنوان منزل أحد المستخدمين لشخص غريب، وصولاً إلى مزاعم بأن النظام يحتفظ بملفات مفصلة ومحدثة عن الأشخاص الموجودين في حياة المستخدم. وعندما تصبح الشبكة المقترحة قائمة على تعاون الوكلاء فيما بينهم، فإن أي غموض في حدود مشاركة البيانات يتحول بسرعة إلى فجوة ثقة واسعة.

الأمر لا يتعلق فقط بصورة عامة سلبية حول الخصوصية، بل بسياق قانوني وتنظيمي ثقيل. فقد أشار النص إلى حكم قضائي في نيو مكسيكو يُلزم ميتا بدفع 25 مليار دولار بسبب تضليل المستهلكين في قضية مرتبطة بخصوصية البيانات، مع إعلان الشركة نيتها الاستئناف. حتى لو كانت القضية أقدم من Muse، فإنها تذكّر بأن أي توسع في الذكاء الاصطناعي لدى ميتا سيُقرأ دائماً من خلال تاريخها مع جمع البيانات واستخدامها.

الميزة نفسها التي تجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مفيدين تجعلهم أيضاً أكثر حساسية للأعطال والانتهاكات. فهذه الأنظمة تحتاج إلى صلاحيات، وسياق شخصي، واتصال بخدمات خارجية، وقرارات شبه مستقلة. النص يذكر أن أمازون حظرت Muse من التسوق على منصتها بسبب مخاوف تتعلق بكيفية التعامل مع بيانات الاعتماد ومعلومات الحسابات، كما اضطرت ميتا إلى إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كانت تسمح بالاستيلاء على حساب المستخدم.

هذه ليست حوادث هامشية. إنها تذكير بأن الوكيل الذكي ليس تطبيق دردشة فقط، بل نقطة تجمع بين الهوية الرقمية، والتمويل، والمراسلات، والشراء، والمنزل الذكي، وربما العمل أيضاً. أي خلل أمني هنا لا يشبه تعطل تطبيق عادي، بل يشبه فقدان السيطرة على مندوب رقمي يملك مفاتيح كثيرة دفعة واحدة.

بعيداً عن اللغة الطموحة، هناك واقع مالي صلب. زوكربيرغ أقر بأن تشغيل Muse مكلف جداً من حيث القدرة الحاسوبية، وأن توسيعه إلى أكثر من مليار مستخدم سيحتاج إلى استثمارات ضخمة. ميتا تتوقع إنفاق ما لا يقل عن 135 مليار دولار هذا العام، يذهب معظمها إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما تحولت التدفقات النقدية الحرة في الربع الثالث إلى المنطقة السلبية عند 2.12 مليار دولار.

هذا يكشف جانباً مهماً في سباق الذكاء الاصطناعي الحالي: الشركات لا تتنافس فقط بالخوارزميات والنماذج، بل بالطاقة والشرائح ومراكز البيانات والقدرة على تحمل سنوات من العائدات غير الواضحة. ومع أن ميتا لا تزال تملك قاعدة مستخدمين وإعلانات تمنحها هامش حركة واسعاً، فإن حجم الإنفاق يقول إن الشبكة المقترحة ليست مشروع منتج فحسب، بل إعادة تشكيل مكلفة للبنية التشغيلية للشركة.

الميتاداتا المالية في الخبر لا تقل دلالة عن الجانب التقني. ميتا كشفت عن فئة جديدة من الأسهم غير المصوتة، في خطوة تمنحها مجالاً أكبر لجمع التمويل دون تقليص قبضة زوكربيرغ على الشركة. هذه النقطة مهمة لأن سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبح يحتاج إلى أدوات تمويل مرنة، لكن من دون تغيير موازين السلطة داخل الشركات المؤسسة.

ويزداد المشهد تعقيداً مع الإشارة إلى اتفاق التزام المؤسس بالبقاء في كاليفورنيا لثماني سنوات، في ظل الجدل حول ضريبة محتملة على مليارديرات الولاية. هنا يبدو القرار المالي امتداداً لسياسة السيطرة بقدر ما هو وسيلة تمويل. بعبارة أخرى، مشروع شبكة الوكلاء لا يُبنى فقط على معالجات ونماذج، بل أيضاً على هندسة ملكية تضمن استمرار القرار المركزي نفسه.

إذا نجحت ميتا في تنفيذ هذه الرؤية، فإننا قد نكون أمام لحظة انتقال من التطبيقات التي نخاطبها إلى وكلاء يتصرفون بالنيابة عنا، ثم يتفاوضون ويتعاونون مع وكلاء آخرين داخل منظومة واحدة. هذا النموذج قد يغير التجارة الرقمية وخدمة العملاء والعمل المكتبي وسلوك المستخدم اليومي. لكنه في المقابل يضع مزيداً من تفاصيل الحياة الخاصة داخل أنظمة تملك ميتا مفاتيحها الأساسية.

المفارقة الهادئة هنا أن مستقبل الراحة الرقمية يبدو مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بمستقبل الثقة. ومهما بدت فكرة شبكة عالمية من وكلاء الذكاء الاصطناعي جذابة من زاوية الكفاءة، فإن قيمتها الحقيقية لن تُقاس فقط بعدد المستخدمين أو حجم الإنفاق، بل بقدرتها على إقناع الناس بأن المساعدة الذكية لا تعني التنازل الصامت عن السيطرة.