ميتا تخسر قضية كبرى تتعلق بسلامة الأطفال في حكم تاريخي

كثير من الآباء يظنون أن الخطر يبدأ خارج المنزل، في الشارع أو المدرسة، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن شاشة الهاتف قد تكون أكثر تعقيداً مما تبدو عليه. هذا الأسبوع، وجدت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو شركة Meta مسؤولة قانونياً عن تضليل المستهلكين بشأن سلامة منصاتها وتعريض الأطفال لمحتوى ضار، في حكم قد يشكل نقطة تحول مفصلية في علاقة شركات التواصل الاجتماعي بالمساءلة القانونية.

القضية، التي بدأت عام 2023 بمبادرة من المدعي العام في الولاية، استندت إلى اتهام مباشر بأن منصات مثل فيسبوك وإنستغرام صُممت عمداً بطريقة تعزز الإدمان لدى القُصّر، وتُضعف أدوات الحماية المفترضة. هيئة المحلفين قررت فرض غرامة تبلغ خمسة آلاف دولار عن كل انتهاك، ما يصل إلى نحو 375 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به في قانون الولاية.

لكن أهمية الحكم لا تكمن في الرقم وحده. ما حدث هو اعتراف قضائي بأن التصميم الخوارزمي، وآليات التوصية، وإدارة المحتوى ليست قرارات تقنية فقط، بل قرارات ذات أثر اجتماعي مباشر يمكن أن تخضع للمحاسبة.

الولاية أنشأت حسابات وهمية لأطفال دون الرابعة عشرة لاختبار أنظمة الحماية، وقدّمت للمحكمة أدلة تشير إلى تعرض هذه الحسابات لمحاولات استغلال ومحتوى غير مناسب. هذا النوع من الاختبارات يعكس تحولاً في مقاربة الجهات التنظيمية: لم يعد النقاش نظرياً حول السلامة الرقمية، بل بات قائماً على محاكاة واقعية لسلوك المستخدمين الصغار.

في المقابل، أعلنت Meta أنها ستستأنف الحكم، مؤكدة أنها تستثمر في أدوات الحماية والذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات الضارة، وأن التحدي في ملاحقة “الجهات السيئة” معقد تقنياً.

القضية لا تخص Meta وحدها. هناك أكثر من ألفي دعوى مرتبطة بسلامة الأطفال قيد النظر على المستوى الفيدرالي، إضافة إلى قضايا أخرى في ولايات مختلفة. هذا يفتح الباب أمام نموذج رقابي جديد، قد يفرض معايير أكثر صرامة على التحقق من العمر، ومراجعة سياسات التشفير، وآليات الإشراف على الرسائل الخاصة.

الشركات التقنية كانت تاريخياً تحتمي بمفهوم المنصة المفتوحة، لكن هذا الحكم يعكس تحركاً متزايداً لاعتبارها جهة فاعلة تتحمل مسؤولية بنيوية عن نتائج التصميم.

من بين المطالب المطروحة في الدعوى فرض تغييرات تمنع استغلال التشفير في إخفاء الجرائم المرتبطة باستغلال الأطفال. هنا تتجلى مفارقة دقيقة: كيف يمكن حماية خصوصية المستخدمين دون أن يتحول التشفير إلى درع يحتمي به المعتدون؟

هذا السؤال سيعود بقوة في أي استئناف أو تشريع لاحق، لأنه يتصل بجوهر الفلسفة الرقمية الحديثة: موازنة الأمان، الخصوصية، وحرية التعبير ضمن بيئة خوارزمية معقدة.

القضية الأخرى المنظورة في لوس أنجلوس، والتي شهدت شهادة مباشرة من مارك زوكربيرغ، تُظهر أن النقاش لم يعد يدور فقط حول المحتوى غير القانوني، بل أيضاً حول أثر التصميم الإدماني على الصحة النفسية للمراهقين. الحديث عن الاكتئاب، القلق، واضطرابات الصورة الذاتية بات جزءاً من ملف تقني بامتياز.

في المحصلة، الحكم الصادر في نيو مكسيكو قد لا يكون الفصل الأخير، لكنه يكشف اتجاهاً واضحاً: عصر الاكتفاء ببيانات تطمينية من شركات التكنولوجيا يقترب من نهايته. ومع تصاعد الدعاوى والقضايا، يبدو أن خوارزميات المنصات لم تعد تعمل في فراغ هندسي، بل تحت ضوء قانوني واجتماعي لا يهدأ.

}