إيرادات Palantir تتخطى ملياري دولار والشركات تتقدم على الحكومة لأول مرة

حين يسمع كثيرون اسم Palantir، تحضر في أذهانهم صورة شركة تعمل في الظل مع الحكومات والأجهزة الرسمية. لكن نتائج الربع الثالث رسمت ملامح مختلفة، فبحسب تقرير CNBC تجاوزت إيرادات الشركة من القطاع التجاري في الولايات المتحدة إيراداتها من الحكومة الأمريكية لأول مرة، في إشارة إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبيعها باتت تجد طريقها إلى الشركات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

تفوقت Palantir على تقديرات المحللين للربع الثالث، إذ تضاعفت إيراداتها تقريباً مقارنة بالعام الماضي وتخطت حاجز ملياري دولار للمرة الأولى. كما ارتفع صافي الدخل إلى 1.13 مليار دولار، أو 44 سنتاً للسهم، بعد أن كان نحو 476 مليون دولار، أو 18 سنتاً للسهم، قبل عام.

قفزت الإيرادات التجارية الأمريكية بنسبة 148% لتصل إلى 984 مليون دولار، متجاوزة الإيرادات الحكومية الأمريكية البالغة 953 مليون دولار، والتي نمت بدورها بنسبة 96%. ويشير التقرير إلى أن الإيرادات التجارية الأمريكية للشركة تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال العامين الماضيين.

عملياً، يعني هذا أن الشركة التي بنت سمعتها على العقود الحكومية أصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على عملاء من القطاع الخاص، وهو تحول يرتبط بحسب CNBC بتبني الشركات المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها.

رفعت Palantir توجيهاتها المالية، وقالت إنها تتوقع الآن إيرادات تجارية أمريكية تتجاوز 3.56 مليار دولار للعام الكامل، بعدما كانت قد رفعت توقعاتها في الربع السابق إلى 3.42 مليار دولار. وتتوقع الشركة نحو 2.65 مليار دولار من الإيرادات في الربع الرابع، ونحو 8.53 مليار دولار للعام 2026 كاملاً.

في مقابلة مع CNBC، قال الرئيس التنفيذي Alex Karp إنه لا يعتقد أن أحداً حقق نتائج متسقة كهذه في تاريخ برمجيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الأعمال تنجح من دون مندوبي مبيعات.

وبحسب التقرير، دعم Karp علناً استخدام النماذج مفتوحة الأوزان، وانتقد مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي قال إنها تدفع الشركات إلى التفريط في سيادتها على بياناتها، كما كرر دعواته إلى تأميم مختبرات الذكاء الاصطناعي، واصفاً ذلك بأنه الطريقة الواقعية الوحيدة لإدارة المسؤولية القانونية.

تكشف نتائج Palantir أن الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجياً من مشروع تجريبي داخل المؤسسات إلى بند ثابت في ميزانياتها، لكن السؤال الأهم ربما لا يتعلق بحجم الإيرادات، بل بمن سيملك البيانات والقرار في عالم تزداد فيه الشركات اعتماداً على عدد محدود من مزودي هذه الأدوات.