الإنترنت المنزلي دون خط أرضي في مصر.. مقترح برلماني بين الترحيب والتحديات الفنية
لجنة الاتصالات بمجلس النواب ناقشت إلغاء اشتراط الخط الأرضي للإنترنت المنزلي.
المقترح جاء عبر طلب إحاطة تقدمت به النائبة جيلان أحمد.
المصرية للاتصالات رأت المقترح جيداً لكنه يحتاج تقييماً فنياً وتشغيلياً شاملاً.
الشبكة تضم نحو 14 مليون عميل في مختلف أنحاء الجمهورية.
لا موعد رسمي للتطبيق، والتوفير في الفاتورة يتوقف على التسعير الجديد.
في بيوت مصرية كثيرة يجلس جهاز الهاتف الأرضي في ركن لا يقترب منه أحد، فالمكالمات كلها صارت عبر الهواتف المحمولة، ومع ذلك تصل فاتورته كل شهر لأن الإنترنت المنزلي لا يعمل من دونه. هذه المفارقة وصلت أخيراً إلى البرلمان، حيث ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 نوفمبر مقترحاً بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للاشتراك في الإنترنت المنزلي، بحسب تقرير العين الإخبارية.
من أين جاء المقترح؟
جاءت المناقشة خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوي، على خلفية طلب إحاطة تقدمت به النائبة جيلان أحمد. ويستهدف المقترح السماح للمواطنين بالحصول على خدمة الإنترنت بصورة مستقلة عن الاشتراك في الهاتف الثابت، دون الاضطرار إلى سداد رسوم دورية لخدمة لا يستخدمونها.
وترى النائبة أن استمرار ربط الخدمتين يمثل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين، خصوصاً مع اعتماد كثير من الأسر على الهواتف المحمولة للمكالمات، واستخدام الخط الأرضي فقط للحصول على الإنترنت.
موقف المصرية للاتصالات: فكرة جيدة تحتاج إلى دراسة
حضر الاجتماع ممثلون عن الشركة المصرية للاتصالات، وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة، المهندس الحسيني محمد عادل، إن المقترح جيد ويستحق الدراسة، لكنه يحتاج إلى تقييم فني وتشغيلي شامل. وأوضح أن الفصل بين الخدمتين قد يتطلب تعديلات في أنظمة التشغيل وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب دراسة تأثيره على الشبكات والتعاقدات القائمة.
وأشار إلى أن تطبيق نظام جديد على عدد محدود من المشتركين يختلف عن تعميمه على شبكة تضم نحو 14 مليون عميل، مؤكداً أن الشركة مطالبة بمراعاة استدامة الشبكة وكفاءة تشغيلها، وأن خدمات الاتصالات الثابتة لا يمكن الاستغناء عنها بالكامل.
الخدمة شيء والكابل شيء آخر
من المهم التفريق بين إلغاء الاشتراك في خدمة المكالمات الصوتية وإلغاء وسيلة التوصيل نفسها. فالمقترح لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الكابلات أو البنية التحتية الأرضية التي تنقل الإنترنت إلى المنازل، بل قد تسمح الحلول الفنية بفصل الاشتراك عن خدمة المكالمات مع استمرار الاعتماد على الشبكة القائمة، أو استخدام تقنيات أخرى وفق الإمكانات المتاحة.
هل ستنخفض الفاتورة فعلاً؟
قد يخفف الفصل الأعباء عن الأسر التي تسدد اليوم فاتورتين، لكن انخفاض التكلفة الإجمالية ليس مضموناً بمجرد إلغاء الاشتراط. فتقديم الإنترنت بشكل مستقل قد يستلزم استمرار تحصيل رسوم مقابل استخدام الشبكة وصيانتها، وقد أشار ممثل المصرية للاتصالات إلى أن شبكة الخطوط الأرضية تتطلب استثمارات تشغيلية وفنية مستمرة.
- لا يوجد حتى الآن موعد رسمي لتطبيق المقترح.
- الاشتراكات الحالية وشروط الخدمة تظل كما هي إلى حين إعلان رسمي.
- لم يُحسم بعد ما إذا كان الفصل سيشمل المشتركين الحاليين تلقائياً أم سيتطلب عقوداً أو باقات جديدة.
ملفات أخرى على طاولة اللجنة
لم تقتصر المناقشات على فصل الإنترنت عن التليفون الأرضي، بل امتدت إلى شكاوى بشأن تأخر إحلال الكابلات وتحويلها إلى الألياف الضوئية في مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتأخر تركيب الخطوط والإنترنت في كفر الدوار، وعدم وصول الخدمات إلى عدد من القرى والمراكز في أسيوط بسبب نقص التجهيزات الفنية.
يبقى القرار مرهوناً بنتائج الدراسات والتنسيق بين المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي النهاية لا يدور النقاش حول هاتف قديم في ركن البيت بقدر ما يدور حول سؤال أبسط: هل يدفع الناس مقابل ما يستخدمونه فعلاً؟
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّةواحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.
GITEX
Ai Everything
LEAP26









