انتقادات حادة تطال مايكروسوفت بسبب تطويرها حاسوباً فائقاً ينتهك حقوق النشر لصالح OpenAI

عندما تتحول مراكز البيانات إلى ساحات صراع قانوني، ندرك أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سباق تقني، بل معركة حول من يملك المعرفة ومن يحق له إعادة استخدامها. أحدث فصول هذا السجال جاء من دعوى جديدة كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، تتهم فيها مايكروسوفت ببناء بنية حوسبية فائقة لدعم تدريبات يُزعم أنها اعتمدت على محتوى محمي بحقوق النشر دون إذن.

جوهر الاتهام لا يقتصر على استخدام مواد صحفية في تدريب نماذج لغوية، بل يتعداه إلى اتهام مايكروسوفت بالمشاركة الفعلية عبر إنشاء “سوبركمبيوتر” مخصص لدعم عمليات تدريب OpenAI. من الناحية القانونية، تحاول الصحيفة توسيع نطاق المسؤولية ليشمل من مكّن العملية تقنياً، وليس فقط من طور النموذج.

هذا التحول يعكس محاولة لاختبار حدود مفهوم “المساهمة في الانتهاك”، وهو مفهوم معروف في القانون الرقمي، لكنه نادراً ما يُختبر بهذا العمق في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

إذا قبل القضاء بهذا الطرح، فقد يفتح الباب أمام مساءلة مزودي الحوسبة السحابية ومشغلي مراكز البيانات، وليس فقط مطوري الخوارزميات. هنا تتداخل طبقات المسؤولية: من جمع البيانات؟ من صمم النموذج؟ ومن وفر القدرة الحاسوبية اللازمة للتدريب واسع النطاق؟

السؤال لا يتعلق فقط بالقانون، بل بطبيعة النماذج الضخمة نفسها، التي تحتاج إلى قدرات معالجة هائلة، ووحدات GPU متقدمة، وشبكات تخزين موزعة. هذه البنية لم تعد خلفية صامتة، بل أصبحت جزءاً من السرد القانوني.

بعض المعلقين يرون أن النماذج قد أصبحت “أمراً واقعاً”، وأن القضاء لن يجبر الشركات على حذفها. لكن سوابق قضائية حديثة تُظهر أن المحاكم قادرة على إصدار أوامر بالمنع أو فرض تعويضات ضخمة. تسوية شركات أخرى لقضايا مشابهة بمبالغ كبيرة توحي بأن المخاطر ليست نظرية.

مثل هذه النتائج قد تعيد تشكيل اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بالكامل، خاصة في مرحلته الحالية التي تعتمد على وفرة البيانات كوقود رئيسي.

المدافعون عن نماذج اللغة يؤكدون أن عملية التدريب لا تعني تخزين المقالات أو إعادة نشرها، بل استخراج أنماط لغوية وإحصائية ضمن شبكة عصبية ضخمة. الفارق بين “التعلم من” و”النسخ عن” سيكون محور النقاش في قاعات المحاكم.

التحدي هنا أن القانون صيغ في زمن مختلف، حيث كان النسخ عملية مباشرة وواضحة، بينما أصبحت آليات التعلم العميق أكثر تجريداً وتعقيداً.

القضية تعكس توتراً أوسع بين صناعة الإعلام التقليدي وشركات التقنية الكبرى. المؤسسات الصحفية ترى في بياناتها استثماراً مكلفاً لا يجوز استهلاكه دون مقابل، بينما ترى شركات الذكاء الاصطناعي أن الوصول الواسع للمحتوى العام ضروري لبناء أنظمة قادرة على الفهم والاستجابة.

في الخلفية، يدور نقاش أعمق حول مستقبل حقوق النشر في عصر النماذج التوليدية، وحول من يملك الحق في تحويل المعرفة العامة إلى خدمات مدفوعة قائمة على الخوارزميات.

ما يحدث اليوم ليس مجرد نزاع قضائي بين مؤسستين، بل اختبار لمعادلة جديدة بين القانون والتقنية. فإذا كانت البيانات هي النفط الجديد، فإن مراكز البيانات أصبحت الحقول التي سيُحسم عندها شكل الاقتصاد الرقمي القادم.