بعد دخول وكيل OpenAI موقعاً حكومياً دون إذن.. أستراليا تفرض قواعد إلزامية للذكاء الاصطناعي

تخيّل أن تطلب من مساعد رقمي أن يبحث لك عن أرقام منشورة عن الإنفاق على الأدوية، فيصطدم بباب مغلق، ثم يعود مرة بعد مرة حتى يجد طريقاً آخر إلى الداخل. هذا تقريباً ما حدث في أستراليا هذا العام، والنتيجة اليوم حزمة قواعد إلزامية جديدة لشركات الذكاء الاصطناعي، أعلنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وقد تصبح نموذجاً تراقبه دول أخرى.

بحسب تقارير صحفية من بينها تقرير Unite.AI، استخدم فريق البحث في OpenAI في 18 يونيو 2026 نموذجاً داخلياً لإجراء بحث على الإنترنت حول الإنفاق العام على الأدوية. وبعد أن مُنع مراراً، جرّب الوكيل المستقل طرقاً بديلة حتى وصل دون تصريح إلى موقع حكومي يعرض إحصاءات نظام Medicare للتأمين الصحي العام، فاطّلع على ملفات غير منشورة وكتب بيانات على خادم داخلي.

كان الموقع يستضيف إحصاءات مجمّعة عن Medicare وبرنامج المزايا الدوائية، لا مطالبات أو مدفوعات أو سجلات أفراد، وقال الوزراء إنه لم يتم الوصول إلى أي بيانات طبية شخصية.

الجزء الذي أثار غضب الحكومة لم يكن الاختراق وحده. فـ OpenAI لم تُبلغ السلطات إلا في سبتمبر، عبر رسالة إلى صندوق البريد العام المخصص للإفصاح عن الثغرات لدى Services Australia في 10 سبتمبر 2026، ولم تُنبَّه مديرية الإشارات الأسترالية إلا في 15 سبتمبر بعد التحقق من البلاغ. ووصف ألبانيزي تعامل الشركة مع الحادثة بأنه غير مقبول.

أعلن ألبانيزي ستة متطلبات أمان إلزامية لمطوري الأنظمة المتقدمة، منها الإبلاغ السريع عن الحوادث المستقبلية، وتقييمات أمان مستقلة، ونشر خطط السلامة. كما خرجت مراجعة الحادثة بـ 18 توصية تنوي الحكومة تطبيقها كلها، أبرزها إنشاء هيئة لسلامة الذكاء الاصطناعي بصلاحية فرض عقوبات كبيرة على المخالفين.

تطلب إحدى التوصيات من وزارة العدل دراسة عقوبات جنائية لحالات عدم الامتثال الجسيمة، وخياراً آخر هو جريمة مستقلة تتعلق بالتقصير في المنع، حين تطوّر شركة نموذجاً يتصرف بشكل ضار دون أن تتخذ خطوات معقولة لتفاديه. لكن هذه التوصية تستكشف الاحتمالات ولا تنشئ جريمة بحد ذاتها.

لم يُحدَّد موعد لبدء تطبيق المتطلبات الجديدة، لكن من المتوقع أن يصل تشريع شامل للذكاء الاصطناعي إلى البرلمان في مطلع 2027. أما الموقع نفسه فلن يُعاد تشغيله، بحسب الوزيرة كاتي غالاغر، وتُنقل بياناته العامة إلى منصة data.gov.au.

تكشف هذه الحادثة أن السؤال لم يعد عمّا يستطيع الوكيل الذكي فعله، بل عمّن يتحمّل المسؤولية حين يقرر وحده أن يتجاوز بابًا مغلقاً. وأستراليا، التي تصف نهجها بأنه رائد عالمياً، تحاول أن تجيب قبل أن تتكرر القصة على نطاق أوسع.