بيل غيتس يطالب بضريبة على الروبوتات ووظائف محجوزة للبشر

حين يسمع العامل عن آلة جديدة في مصنعه، لا يفكر أولاً في كفاءتها ولا في سرعتها، بل في السؤال الأبسط والأثقل معاً: هل سيبقى مكاني كما هو؟ من هذه الزاوية تحديداً جاءت ملاحظات بيل غيتس الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، إذ دعا في مقال نشره عبر Gates Notes إلى فكرتين لافتتين قد تعيدان تشكيل النقاش الدائر حول الأتمتة وسوق العمل: ضريبة على الروبوتات، ووظائف يجب أن تبقى محجوزة للبشر.

بحسب ما نقله TechCrunch، ينطلق غيتس من موقف قريب من تيار الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع اعتراف واضح بأن قدرات النماذج والأنظمة الذكية تحمل فوائد كبيرة للعلم والرعاية الصحية والإنتاجية. لكنه في المقابل يرى أن النظام الاقتصادي الحالي يشجع الشركات عملياً على استبدال البشر بالآلات بوتيرة أسرع مما يستطيع المجتمع استيعابه.

الفكرة الأولى هي فرض ضريبة على الروبوتات أو على الأتمتة التي تحل محل العمالة البشرية. ومنطقه هنا بسيط: حين توظف شركة إنساناً فإنها تدفع ضرائب ورسوم مرتبطة بالأجور، أما حين تستثمر في نظام آلي أو روبوت، فغالباً ما تحصل على مزايا محاسبية وضريبية تشجع هذا التحول. النتيجة أن الكفة تميل مالياً لمصلحة الاستبدال، لا فقط لمصلحة الابتكار.

هذا الطرح لا يبدو كأنه موقف معاد للتكنولوجيا بقدر ما هو محاولة لتعديل الحوافز. غيتس لا يقول إن الأتمتة يجب أن تتوقف، بل إن تسارعها يجب ألا يترك كلفة اجتماعية غير محسوبة. في هذا التصور، يمكن استخدام العائدات الضريبية لتمويل إعادة التأهيل المهني، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة في الانتقال إلى اقتصاد جديد لا يشبه اقتصاد العقد الماضي.

تقنياً، تبقى المشكلة في التعريف قبل التطبيق. ما هو الروبوت هنا؟ هل هو ذراع صناعية في مصنع، أم برنامج ذكاء اصطناعي يتولى أعمال خدمة العملاء، أم وكيل برمجي ينجز مهاماً مكتبية كانت تحتاج موظفين؟ كلما اتسع تعريف الأتمتة، أصبحت السياسة أكثر تعقيداً، لأن الاقتصاد الرقمي لم يعد يفصل بوضوح بين الأداة والموظف والبرمجية.

الاقتراح الثاني أكثر حساسية وربما أكثر قرباً من الحياة اليومية. غيتس يتحدث عن وظائف أو مهام يجب أن تبقى ضمن نطاق بشري حصراً، ليس فقط لأن البشر أقدر دائماً، بل لأن بعض الأدوار تفقد معناها حين تؤدى آلياً. المثال الذي طرحه في القطاع الصحي شديد الدلالة: لا يوجد مانع تقني من أن يبلغك نظام ذكي بخبر إصابتك بمرض غير قابل للشفاء، لكن ذلك لا يعني أن هذا هو الخيار الذي ينبغي اعتماده.

هنا تنتقل المناقشة من الكفاءة إلى الكرامة. هناك أعمال تتعلق بالتعاطف والثقة والمسؤولية الاجتماعية، وأخرى ترتبط بالاستقرار المهني لفئات عمرية أو مهارية لا يمكن إعادة دمجها بسهولة. لذلك تبدو فكرة الوظائف المحجوزة للبشر أشبه بأداة تنظيمية لحماية النسيج الاجتماعي، لا مجرد تحفظ أخلاقي على الذكاء الاصطناعي.

ما يجعل الاقتراحين مهمين هو أنهما يضعان الأرباح تحت مجهر السياسة العامة. شركات التقنية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي تبني نماذج أعمالها على توسيع نطاق الأتمتة، وخفض الكلفة، وزيادة الاعتماد على البرمجيات الذكية. أي حديث عن ضرائب إضافية أو قطاعات مغلقة أمام الأتمتة يعني عملياً تقليص جزء من العائد المتوقع.

لهذا السبب، تبدو أفكار غيتس غير مريحة للسوق حتى لو بدت منطقية اجتماعياً. فهي لا تناقش فقط مخاطر التضليل أو السلامة أو الخصوصية، بل تمس السؤال الأكثر حساسية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي: من يستفيد فعلاً من الإنتاجية الجديدة، ومن يتحمل ثمن التحول؟

رغم جاذبية الطرح، تظل الأسئلة العملية كثيرة. من يقرر ما إذا كانت مهنة ما يجب أن تبقى بشرية؟ هل تكون المعايير وطنية أم قطاعية؟ وهل تتغير مع الوقت ومع تحسن النماذج والروبوتات؟ كذلك فإن فرض ضريبة على الأتمتة في بلد واحد قد يدفع بعض الشركات إلى نقل عملياتها إلى بيئات تنظيمية أكثر تساهلاً، ما لم تتشكل مقاربة أوسع على مستوى السياسات العامة.

كما أن فكرة الحجز البشري لبعض الوظائف قد تصطدم بحالات تكون فيها الأنظمة الذكية أكثر دقة أو أقل تحيزاً أو أكثر توافراً من البشر. عندها لن يكون القرار تقنياً فقط، بل سيصبح موازنة دقيقة بين الجودة والكلفة والعدالة الاجتماعية وتجربة المستخدم.

خلال السنوات الماضية، انشغل كثير من الجدل حول الذكاء الاصطناعي بقدرات النماذج التوليدية، والمخاطر الوجودية، والمنافسة بين الشركات. لكن حديث غيتس يعيد التركيز إلى مستوى أكثر مباشرة: الوظيفة، الدخل، الإحساس بالقيمة، والعلاقة بين العامل والآلة. هذا ليس نقاشاً نظرياً، بل مسألة تنظيم اقتصادي تمس الشركات والحكومات والتعليم والتأهيل المهني في آن واحد.

الأرجح أن المستقبل لن يكون منعاً شاملاً للأتمتة ولا تركاً كاملاً للسوق. ما يلمح إليه هذا الطرح هو مرحلة تفاوض طويلة بين الابتكار والسياسة، بين ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله وما يجب أن نسمح له بفعله. وفي هذا الفارق الصغير بين الممكن والمقبول، ستتحدد ملامح العمل في السنوات المقبلة.