ترامب يكشف عن خطة جديدة لتصنيع شرائح أبل وإنـتل داخل أمريكا

أحياناً لا يأتي الخبر من الشركة نفسها، بل من جهة تملك مصلحة في روايته. هذا ما حدث حين أعلن دونالد ترامب عبر منصة Truth Social أن آبل ستعمل مع إنتل لتصميم وتصنيع رقائق في الولايات المتحدة. الغريب لم يكن الفكرة بحد ذاتها، بل أن الإعلان صدر من رئيس الدولة لا من الشركتين المعنيتين، وفي لحظة تتقاطع فيها السياسة بالصناعة والتكنولوجيا بشكل مباشر.

الخبر كما ورد لم يتضمّن تفاصيل تشغيلية: لا حجم إنتاج، لا جدولاً زمنياً، ولا نوع الرقائق المقصودة. هذا الفراغ في المعلومات يكشف أن الإعلان يحمل بعداً سياسياً واضحاً. قبل عام استثمرت الإدارة الأميركية نحو 10 مليارات دولار في إنتل، واستحوذت على حصة تقارب 10%، ما يجعل الحكومة شريكاً مالياً وصوتاً داعماً للشركة.

حين تمتلك الدولة جزءاً من مصنع الرقائق، يصبح إعلان اسم العميل بحد ذاته رسالة للسوق. الرسالة هنا تقول إن مسار إعادة توطين صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة يسير كما خُطط له، حتى لو لم تتضح بعد ملامح التنفيذ الفعلي.

بالنسبة لآبل، المسألة لا تبدو وطنية بقدر ما هي حسابات سلسلة توريد. الشركة تعتمد بشكل شبه كامل على TSMC التايوانية لإنتاج معالجات iPhone وMac. ومع تصاعد الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia وAMD، أصبحت الطاقة الإنتاجية للعمليات التصنيعية المتقدمة مورداً شديد الندرة.

وجود مورد ثانٍ يمنح آبل مرونة استراتيجية. تنويع التصنيع يقلل المخاطر الجيوسياسية، ويمنح الشركة قدرة تفاوضية أفضل، ويخلق هامش أمان إذا ما تعرضت تايوان لأي اضطراب سياسي أو لوجستي.

المعضلة في التفاصيل التقنية. عملية 18A التي تروّج لها إنتل تمثل أول عقدة تصنيع أميركية مؤهلة نظرياً لمنافسة أحدث تقنيات TSMC. لكن “نظرياً” كلمة ثقيلة هنا. تقارير السوق تشير إلى أن تكلفة الشريحة لدى إنتل أعلى بكثير، وأن معدلات العائد الإنتاجي لا تزال دون المستوى الذي تحتاجه شركة بحجم آبل.

سعر السهم تضاعف عدة مرات هذا العام بدعم من الاستثمارات الحكومية وتوقعات التعاون مع آبل، لكن رفع التقييم المالي لا يعني بالضرورة نضج خطوط الإنتاج. القدرة على الالتزام بالمواعيد، وتحقيق كفاءة طاقية عالية، وضبط الحرارة والأداء داخل الهواتف والأجهزة المحمولة، كلها عوامل ستكون الاختبار الفعلي.

ليس من المنطقي افتراض أن آبل ستنقل فوراً إنتاج معالجاتها الرائدة إلى مصنع جديد غير مُجرّب معها. الأرجح، إن تم الاتفاق، أن تبدأ بطلبات أقل حساسية: مكونات ثانوية أو شرائح غير مخصصة للأجهزة الأساسية. خطوة تدريجية كهذه تسمح بقياس الجودة قبل المخاطرة بسلسلة منتجات رئيسية.

المثير هنا ليس مجرد عقد تصنيع محتمل، بل تداخل غير مألوف بين الدولة والسوق. الحكومة مستثمر ومموّل وداعم علني في آن واحد. هذه المعادلة تغيّر طريقة قراءة الأخبار الصناعية: فالسردية قد تسبق القدرة الفعلية على الإنتاج.

ما سيحدد مصير هذا التعاون لن يكون منشوراً على منصة اجتماعية، بل عدد الرقائق التي تخرج من خطوط الإنتاج بجودة مستقرة وكلفة منافسة. في عالم أشباه الموصلات، لا يكفي الإعلان؛ الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تضيء الآلات في المصنع.

سواء تحوّل الإعلان إلى واقع تشغيلي أم بقي في إطار الرسائل السياسية، فإن الاتجاه واضح: سلاسل توريد التكنولوجيا لم تعد مسألة كفاءة فقط، بل جزءاً من معادلات السيادة والنفوذ. وشركات مثل آبل ستوازن بين الأداء والسعر والأمان، بينما تحاول الحكومات إثبات أن الصناعة يمكن أن تعود إلى الداخل دون أن تفقد تنافسيتها.