GitHub Copilot يتحول إلى نظام فوترة قائم على الاستخدام بدءًا من 1 يونيو

حين يفتح المطور حاسوبه صباحاً ويبدأ بكتابة سطر برمجي جديد، لم يعد يدفع فقط مقابل “مقعد” في منصة برمجية، بل بات يدفع مقابل كل اقتراح ذكي، كل إكمال تلقائي، وكل تفاعل مع نموذج لغوي يعمل في الخلفية. هذا التحول الهادئ في طريقة المحاسبة يعكس تغيراً أعمق في صناعة البرمجيات بأكملها.

أعلنت GitHub، المملوكة لمايكروسوفت، أن جميع باقات GitHub Copilot ستنتقل ابتداءً من يونيو إلى نظام تسعير قائم على الاستخدام الفعلي، عبر ما تسميه “أرصدة الذكاء الاصطناعي” المرتبطة بعدد التوكنات المستهلكة. القرار لا يبدو معزولاً، بل يأتي ضمن موجة أوسع تدفع شركات البرمجيات إلى إعادة كتابة قواعد التسعير في عصر الذكاء الاصطناعي.

لسنوات طويلة، اعتمدت شركات البرمجيات نموذج الاشتراك لكل مستخدم، وهو نموذج بسيط وواضح: ادفع مبلغاً ثابتاً لكل مقعد شهرياً أو سنوياً. لكن أدوات الذكاء الاصطناعي غيّرت المعادلة. فليس كل مستخدم يستهلك القدر نفسه من موارد الحوسبة، ولا كل تفاعل مع نموذج لغوي يكلف الشيء ذاته.

في نموذج GitHub الجديد، يعادل الرصيد الواحد سنتاً واحداً، ويتم خصمه بناءً على عدد التوكنات المستهلكة في كل تفاعل. عملياً، هذا يعني أن الفاتورة ستعكس كثافة الاستخدام، لا عدد الحسابات فقط. بالنسبة للشركات، قد يكون الأمر أكثر عدلاً. لكنه في الوقت نفسه أقل قابلية للتنبؤ.

تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة يتطلب بنية تحتية ثقيلة، ومعالجات رسوميات مرتفعة الكلفة، واستهلاكاً دائماً للطاقة. التسعير الثابت لم يعد يعكس هذا العبء المتفاوت بين عميل وآخر. لذلك، تتجه الشركات إلى ربط التكلفة بالقيمة أو بالحوسبة الفعلية المستخدمة.

التحول هنا ليس مالياً فقط، بل مفاهيمي أيضاً. البرمجيات تتحول من أداة ثابتة إلى خدمة ديناميكية تحسب تكلفة كل نتيجة تنتجها.

GitHub ليست وحدها في هذا المسار. HubSpot غيّرت تسعير وكيل خدمة العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي ليصبح مبنياً على المحادثات المحلولة فعلياً. Salesforce قدمت مفهوم “وحدات العمل العميلة”، بينما أطلقت Workday ما تسميه “أرصدة مرنة” تُستخدم حسب استهلاك الميزات الذكية. حتى Adobe اعتمدت نظام أرصدة لتوليد الصور عبر Firefly.

بحسب تحليل Stripe، فإن نحو ثلاثة أرباع مزودي البرمجيات تبنوا شكلاً من أشكال التسعير القائم على الاستخدام بحلول 2026. كما ارتفعت أسعار SaaS بمتوسط يتراوح بين 8 و12% خلال عام واحد، مدفوعة بما يسميه البعض “ضريبة الذكاء الاصطناعي” لتغطية تكاليف المعالجة.

بالنسبة للموردين، يفتح النموذج الجديد الباب أمام صفقات أكبر وربط السعر بالقيمة الفعلية المقدمة، سواء كانت ساعات عمل موفرة أو إنتاجية أعلى. يمكنهم الآن مخاطبة ميزانيات جديدة داخل المؤسسات، أقرب إلى بنود التشغيل والإنتاج بدلاً من تراخيص تقنية المعلومات التقليدية.

أما المؤسسات، فستواجه معادلة مختلفة: تكلفة أكثر عدلاً من حيث المبدأ، لكنها أقل استقراراً في التوقعات الشهرية. سيصبح تتبع استهلاك النماذج، وإدارة الأرصدة، وتحسين الاستخدام جزءاً من إدارة التقنية اليومية.

ارتفاع أسهم شركات البرمجيات مؤخراً يعكس ثقة متزايدة بأن اللاعبين الكبار لن يكونوا ضحايا الذكاء الاصطناعي، بل مستفيدين منه. المستثمرون يرون أن القدرة على “تسييل” الذكاء الاصطناعي عبر نماذج استهلاك مرنة قد تعزز الهوامش الربحية على المدى المتوسط، حتى لو تطلب الأمر فترة انتقالية معقدة.

في النهاية، ما يحدث ليس مجرد تعديل في الفواتير، بل إعادة تعريف لقيمة البرمجيات نفسها. عندما يصبح الذكاء الاصطناعي وحدة قياس إنتاج، تتحول البرمجيات من منتج يباع بالمقعد إلى طاقة رقمية تقاس بالدقائق والتوكنات. والسؤال الذي يلوح في الأفق ليس فقط كم سنستخدم من الذكاء الاصطناعي، بل كيف سنعيد تنظيم أعمالنا حوله عندما يصبح كل تفاعل قابلاً للحساب.