اتهام ثلاثة رجال بانتحال شخصيات مديرين ومحامين بالذكاء الاصطناعي وسرقة أكثر من 129 مليون دولار

تخيّل موظفاً في قسم المالية يرنّ هاتفه، فيسمع صوت مديره المألوف يطلب منه بهدوء المساعدة في صفقة سرية وعاجلة. لا شيء يبدو غريباً، فالنبرة نفسها والأسلوب نفسه. هذا المشهد البسيط هو جوهر قضية جديدة أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، إذ وُجّهت اتهامات إلى ثلاثة رجال أجانب باستخدام الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصيات رؤساء تنفيذيين ومحامين، وسرقة ما يزيد على 129 مليون دولار من شركات حول العالم، بحسب تقرير The Guardian.

بحسب بيان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، فإن المتهمين هم Jacob Soall وSharon Hazan وGuy Sheetrit. وقد أُوقف Soall وHazan في إسبانيا خلال الصيف، بينما أُوقف Sheetrit في المملكة المتحدة في سبتمبر. وتقول لائحة الاتهام إن عمليات الاحتيال المزعومة جرت بين عامي 2024 و2026.

وفق الاتهامات، كان المتهمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتعديل الأصوات والصور وتقمّص شخصية مدير في الشركة، ثم يتواصلون مع موظفين ويطلبون مساعدتهم في معاملات مالية حساسة. بعد ذلك يوجّهون الموظف إلى التواصل مع محامين في مكتب محاماة دولي كبير، ليتقمّصوا هذه المرة شخصية المحامي ويطلبوا تحويل مبالغ كبيرة.

قوة هذه الخطة أنها لا تعتمد على اختراق تقني للأنظمة، بل على ثقة الموظف بصوت وصورة يعرفهما، ثم على طرف ثانٍ يبدو مستقلاً ويمنح الطلب مصداقية إضافية.

تقول وزارة العدل إن المتهمين سرقوا أكثر من 129 مليون دولار من شركات في أنحاء العالم، بينها شركات أمريكية. ومن الأمثلة التي وردت في القضية:

بحسب الادعاء، طُلب من الموظفين تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية في دول عدة، منها الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال واليونان والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والنمسا وسلوفاكيا والصين. وبعد التحويل، كانت الأموال تُحوَّل إلى عملات مشفرة في محاولة لإخفاء مصدرها وملكيتها، ثم تُوزَّع بين المتهمين وشركائهم.

قال المدعي العام الأمريكي Jamie McDonald إن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة، لكن على الناس أن يدركوا أن البعض قد يستخدمه لأهداف إجرامية. أما مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي James C Barnacle Jr فرأى أن القضية تكشف كيف يمكن استغلال التقنيات المتقدمة لارتكاب احتيال واسع النطاق.

ويواجه الثلاثة تهماً بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وعدة تهم بالتآمر لغسل الأموال، إضافة إلى سرقة الهوية المشددة.

لم يعد سماع صوت مألوف أو رؤية وجه معروف على الشاشة دليلاً كافياً على هوية المتحدث. وربما يكون الدرس الأهم من هذه القضية أن الثقة داخل المؤسسات تحتاج اليوم إلى إجراءات تحقق بسيطة ومتكررة، لا إلى حدس الموظف وحده.