غولدمان ساكس يمنع موظفيه في هونغ كونغ من استخدام روبوت كلود للذكاء الاصطناعي

داخل قاعات التداول الهادئة في هونغ كونغ، اعتاد المصرفيون على الاستعانة بالأدوات الذكية في كتابة الأكواد، تحليل البيانات، وحتى تلخيص المذكرات الطويلة. فجأة، اختفى أحد هذه الأدوات من المشهد. لم يعد نموذج Claude من شركة Anthropic متاحاً لموظفي Goldman Sachs في الإقليم، في خطوة تعكس كيف أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها جزءاً من معادلة التوتر بين واشنطن وبكين.

بحسب تقرير لصحيفة Financial Times، أوقف Goldman Sachs وصول موظفيه في هونغ كونغ إلى نماذج Claude، سواء عبر المنصات الداخلية للبنك أو من خلال الوصول المباشر. القرار لم يكن نتيجة حظر صيني، بل نتاج قراءة متشددة لعقد البنك مع Anthropic بعد مشاورات بين الطرفين.

اللافت أن هذا التقييد لا يشمل مزودي ذكاء اصطناعي آخرين مثل OpenAI، ما يشير إلى أن المسألة ليست تقنية بحتة، بل ترتبط بتفسير قانوني وشروط استخدام عابرة للحدود. في عالم الحوسبة السحابية ونماذج اللغة الكبيرة، قد تتحول فقرة تعاقدية صغيرة إلى قرار استراتيجي يؤثر على فرق كاملة.

رغم أن الصين تحظر نماذج غربية مثل ChatGPT وClaude داخل البرّ الرئيسي ضمن ما يُعرف بالجدار الناري العظيم، فإن هونغ كونغ لطالما تمتعت بوضع أكثر انفتاحاً رقمياً. القيود في الإقليم لا تأتي عادة من السلطات المحلية، بل من سياسات الشركات الأميركية نفسها.

وهنا تكمن المفارقة: مدينة تُعد مركزاً مالياً رئيسياً لآسيا، وتستضيف عمليات استثمارية عابرة للحدود تشمل التداول والاندماجات والطروحات العامة، تجد نفسها أمام قيود مصدرها مزودو التكنولوجيا، لا المشرّعون المحليون.

الشركات الأميركية المطورة للذكاء الاصطناعي تبدي قلقاً متزايداً من ظاهرة تُعرف بـ “Distillation”، حيث يمكن عبر الاستخدام الكثيف لنموذج متقدم تدريب نموذج محلي يحاكي أداءه. هذه المخاوف تصاعدت بعد اتهامات متبادلة بين شركات أميركية ونظراء صينيين بشأن استغلال النماذج لتطوير بدائل منافسة.

في القطاع المالي، تزداد الحساسية. البيانات المتداولة تشمل صفقات واستراتيجيات واستشارات عالية السرية. الجمع بين اعتبارات الأمن السيبراني، حماية الملكية الفكرية، والامتثال للعقوبات يجعل أي استخدام لنموذج ذكاء اصطناعي قراراً يخضع لتدقيق مضاعف.

بالنسبة للمصرفيين الذين يستخدمون Claude في البرمجة أو النمذجة المالية أو أتمتة التقارير، فإن غياب الأداة قد يعني تباطؤاً في سير العمل، أو انتقالاً إلى أدوات بديلة بقدرات مختلفة. في بيئة تنافسية تعتمد على السرعة والدقة، يصبح اختلاف الأداة التقنية عاملاً مؤثراً في الإنتاجية.

الأمر لا يتعلق فقط بالراحة التقنية، بل بإمكانية الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذا كانت فرق في لندن أو نيويورك تستخدم نموذجاً متقدماً بينما تُحرم منه فرق في هونغ كونغ، فإن التفاوت قد ينعكس على جودة التحليل أو سرعة التنفيذ.

قرار Goldman Sachs يطرح تساؤلات أوسع أمام البنوك والشركات التي أبرمت عقوداً مؤسسية عالمية مع مزودي نماذج اللغة الكبيرة. هل ستضطر هذه المؤسسات إلى تقسيم استخداماتها جغرافياً؟ وهل سنشهد “خرائط وصول” مختلفة للذكاء الاصطناعي بحسب الموقع الجغرافي والبيئة التنظيمية؟

في النهاية، ما يحدث هنا ليس مجرد حجب أداة، بل إعادة رسم حدود رقمية داخل مؤسسة عالمية. الذكاء الاصطناعي الذي وُعد بأنه عابر للحدود يصطدم بواقع سياسي وقانوني معقد. ومع تصاعد التوترات التقنية بين القوى الكبرى، قد يصبح الوصول إلى نموذج لغوي مسألة سيادية بقدر ما هو مسألة تقنية.

وهكذا تتحول أدوات الإنتاجية الذكية من مجرد مساعد رقمي إلى عنصر ضمن لعبة توازنات دولية، حيث تحدد العقود والجغرافيا والسياسة من يكتب بالكود ذاته… ومن يُطلب منه أن يجد بديلاً.