فضيحة تهز ميتا: إعلانات استخدمت صورا مسيئة للأطفال أنشأها الذكاء الاصطناعي

في كل مرة نعتقد أننا شهدنا أسوأ ما يمكن أن تفعله الخوارزميات، يظهر ما يعيد تعريف الحدود بالكامل. الأمر لم يعد متعلقًا بمحتوى مسيء يتسرّب عبر منصات التواصل، بل بإعلانات مدفوعة، مُجازة رسميًا، تحمل في طياتها صورًا مُولدة بالذكاء الاصطناعي تُحاكي إساءة جنسية للأطفال. هذه المرة، الحديث عن شركة بحجم Meta، وعن نظام إعلاني يُفترض أنه يخضع لمراجعة صارمة قبل أن يرى أي إعلان النور.

بحسب تقرير نشرته WIRED، جرى اكتشاف أكثر من 50 إعلانًا بصريًا وفيديويًا احتوى مواد مسيئة تُصنف ضمن استغلال الأطفال، بعضها وصل إلى آلاف الحسابات في أوروبا والولايات المتحدة. الإعلانات ظهرت عبر فيسبوك وإنستغرام ومسجر وثريدز، وتم توثيقها داخل مكتبة إعلانات Meta، وهي أداة يفترض أنها تعزز الشفافية.

اللافت هنا ليس فقط مرور هذا النوع من المحتوى، بل كونه إعلانًا مدفوعًا. أي أن النظام الإعلاني لم يكتفِ بالفشل في الرصد، بل وافق عليه وسمح بتوزيعه مقابل رسوم. هذا يضع علامة استفهام كبرى حول فعالية أنظمة المراجعة الآلية التي تعتمدها الشركة، والتي تقول إنها “أساسية” في عملية الموافقة.

التطور التقني في أدوات توليد الصور والفيديو جعل من السهل على تطبيقات ما يُعرف بخدمات “التعري بالذكاء الاصطناعي” إنشاء محتوى مفبرك يصعب تمييزه عن الحقيقي. بعض هذه الإعلانات كان يروّج لتطبيقات قادرة على تعديل الصور أو استبدال الوجوه ضمن سياقات إباحية مولدة حاسوبيًا.

هذا النوع من التطبيقات لا يقتصر خطره على انتهاك الخصوصية أو الابتزاز الرقمي، بل يتعداه إلى خلق اقتصاد مظلم قائم على إساءة استخدام الخوارزميات. وهنا يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة إنتاجية إلى وسيلة لإعادة إنتاج أنماط استغلال بطرق أكثر سرعة وانتشارًا.

سياسات Meta تمنع صراحة أي محتوى يتضمن عريًا أو إيحاءات جنسية، ناهيك عن استغلال الأطفال. ومع ذلك، تشير القضية إلى أن الإعلانات خضعت للمراجعة ونُشرت، وبعضها بقي ظاهرًا في مكتبة الإعلانات لأشهر حتى بعد توقف عرضه.

المفارقة أن بعض الإعلانات كانت مكررة أو مطابقة لإعلانات أزيلت سابقًا بسبب انتهاكات مماثلة. هذا يعني أن أنظمة الكشف القائمة على الذكاء الاصطناعي أو المطابقة البصرية لم تكن كافية للتعامل مع نسخ متكررة أو معدّلة قليلًا. في بيئة رقمية يعتمد تشغيلها على الأتمتة واسعة النطاق، يصبح أي خلل صغير قابلًا للتضخيم بشكل هائل.

تشير البيانات إلى أن جزءًا من هذه الإعلانات ارتبط بشركات في الصين تعمل ضمن شبكة وسطاء إعلانيين. هنا يتقاطع بعدان: الأول هو تعقيد سلاسل التوريد الإعلانية عبر الحدود، والثاني هو الحافز المالي. فكل إعلان يمر يعني عائدًا، حتى لو كان محدودًا.

هذه الحقيقة تضاعف المسؤولية القانونية والأخلاقية. فحين يتعلق الأمر بالمحتوى الإعلاني، لا يمكن الاكتفاء بالقول إن الأنظمة أخفقت، لأن الإعلان بطبيعته عملية تجارية منظمة.

الواقعة تكشف عن سباق غير متكافئ بين منصات التكنولوجيا وشبكات التطبيقات المسيئة. الجهات التي تطور تطبيقات “nudify” تنشئ حسابات جديدة، نطاقات جديدة، وهوية تسويقية متغيرة باستمرار، مستفيدة من نفس تقنيات التحايل التي تستخدمها شبكات الاحتيال الرقمي.

في المقابل، تعتمد المنصات على نماذج كشف آلي تحتاج إلى بيانات ومؤشرات واضحة قبل الحجب. الفارق الزمني بين النشر والإزالة، حتى لو كان قصيرًا، قد يكون كافيًا لوصول الإعلان إلى آلاف المستخدمين.

القصة هنا لا تتعلق فقط بفضيحة عابرة أو ثغرة تقنية، بل بسؤال أعمق حول قدرة منصات الإعلان الرقمية على التحكم في بيئة أصبحت أكثر تعقيدًا بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي. عندما يتحول المحتوى المُنتج خوارزميًا إلى سلعة إعلانية، يصبح الامتحان الحقيقي ليس في قوة التقنية، بل في صرامة الضبط والحوكمة. لأن الفارق بين الأتمتة واللامبالاة قد يختفي أحيانًا في سطر برمجي واحد.