إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيزيد الإنتاج ويهدد بانكماش اقتصادي إذا لم يحصل الناس على دخل مباشر

حين يجلس موظف أمام حاسوبه ويتساءل إن كان الذكاء الاصطناعي سيأخذ مكانه يوماً ما، لا يدور النقاش في ذهنه حول التضخم أو الانكماش، بل حول الأمان والاستقرار. لكن في دوائر صنع القرار، يتحول هذا القلق إلى معادلات نقدية معقدة. هذا ما فعله إيلون ماسك مؤخراً حين طرح فكرة أن توسّع الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يفرض على الحكومات إصدار أموال مباشرة للمواطنين، ليس لتفادي التضخم، بل لمنع انكماش حاد في الأسعار.

يرى ماسك أن المشكلة لا تبدأ بطباعة النقود، بل بمستوى الإنتاج الحقيقي. إذا كانت الروبوتات وأنظمة الأتمتة قادرة على مضاعفة الإنتاجية ورفع المعروض من السلع والخدمات بدرجة كبيرة، فإن تدفق السلع قد يتجاوز قدرة الناس الشرائية، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل واسع أو ما يُعرف بالانكماش.

في الاقتصاد التقليدي، زيادة المعروض النقدي دون زيادة مقابلة في الناتج المحلي تؤدي إلى تضخم. لكن ماسك يقلب المعادلة: إذا قفز الإنتاج بفضل الذكاء الاصطناعي، فقد يصبح ضخ السيولة ضرورة للحفاظ على توازن العرض والطلب، لا سبباً لارتفاع الأسعار.

الفكرة التي يدافع عنها ماسك تقترب من مفهوم الدخل الأساسي الشامل، لكن بصيغة أكثر سخاء. هو يتحدث عن تحويلات مالية اتحادية قادرة على تعويض من يفقدون وظائفهم بسبب الأتمتة الصناعية، مع افتراض أن الإنتاجية المتسارعة ستمنع التضخم.

الرهان هنا يعتمد على فرضية أساسية: أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وفرة حقيقية، لا مجرد مكاسب كفاءة محدودة. وهذه فرضية ضخمة، لأنها تفترض نمواً إنتاجياً غير مسبوق في التاريخ الحديث.

على الجانب الآخر، يحذر اقتصاديون مثل سانجيف سانيال من أن الرهان على شيكات حكومية دائمة قد يضع المالية العامة تحت ضغط هائل. من وجهة نظرهم، تجارب التاريخ منذ الثورة الصناعية تشير إلى أن التكنولوجيا تهدم وظائف، لكنها تخلق أخرى. افتراض وجود "كم ثابت" من الوظائف يُعد مغالطة اقتصادية كلاسيكية.

كما أن ارتفاع الإنتاجية لا يلغي بالضرورة التضخم. قد ترتفع أسعار الطاقة أو السكن أو الخدمات، حتى لو انخفضت تكلفة السلع المصنعة. الاقتصاد الكلي شبكة متداخلة، وليس معادلة خطية بين الإنتاج والنقود.

بعض المؤشرات بدأت تظهر بالفعل. تقارير سوق العمل في الربع الأول من 2026 أشارت إلى عشرات الآلاف من حالات التسريح المرتبطة بتبني أنظمة ذكاء اصطناعي. هذه الأرقام لا تعني انهياراً شاملاً، لكنها تكشف عن تسارع في وتيرة التحول الرقمي.

السؤال الحقيقي لا يتعلق بعدد الوظائف المفقودة فقط، بل بسرعة قدرة السوق على ابتكار وظائف جديدة. فالفجوة الزمنية بين الإزاحة والخلق هي ما يصنع الاضطراب الاجتماعي، وليس التكنولوجيا بحد ذاتها.

جوهر طرح ماسك يرتكز على تصور اقتصاد عالي الوفرة، حيث الروبوتات مثل أوبتيموس قادرة على مضاعفة الناتج عدة مرات. في هذا السيناريو، قد يصبح الخطر هو انخفاض الأسعار إلى مستويات تعرقل الاستثمار والربحية، ما يستدعي تحفيز الطلب عبر سياسات نقدية ومالية غير تقليدية.

لكن تحقيق قفزة إنتاجية بعامل عشرة أو حتى مئة ليس مسألة هندسية فقط. إنه يتطلب بنية تحتية، طاقة، مواد خام، وتنظيماً قانونياً يسمح بانتشار الأتمتة على نطاق واسع. أي عائق في هذه السلسلة قد يبقي الاقتصاد في منطقة رمادية بين التضخم والانكماش.

ما بين رؤية ماسك لوَفرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتحذيرات الاقتصاديين من عبء الإنفاق العام، يبدو النقاش أعمق من مجرد شيكات حكومية. إنه سؤال عن شكل العقد الاجتماعي القادم: هل ستعيد الأتمتة تعريف معنى العمل ذاته، أم ستعيدنا إلى دروس الاقتصاد الكلاسيكي حول حدود المال والإنتاج؟