الرئيس التنفيذي لتروكولر يكشف الأسباب وراء تزايد المكالمات المزعجة ويحذّر من تفاقم المشكلة قريباً

في كل مرة يرن فيها هاتفك من رقم يبدأ بـ 140 أو 1600، يتردد سؤال صامت: هل أجيب أم أتجاهل؟ خلال الأشهر الماضية، تحول هذا التردد إلى سلوك جماعي في الهند، حيث قفزت معدلات تجاهل المكالمات بشكل غير مسبوق، وسط تصاعد الجدل بين Truecaller والجهات التنظيمية حول كيفية تصنيف المكالمات المزعجة.

في عام 2025 فرضت هيئة تنظيم الاتصالات في الهند TRAI على الشركات استخدام سلاسل أرقام مخصصة: 140 لمكالمات التسويق، و1600 لمكالمات القطاعات المالية والخدمية مثل البنوك وشركات التأمين. الهدف كان تنظيم الاتصالات التجارية والحد من الفوضى التي سببتها المكالمات غير المرغوب فيها.

لكن بالتوازي، مُنعت تطبيقات تحديد هوية المتصل مثل Truecaller من عرض تقارير الإبلاغ المجتمعي عن هذه السلاسل، ما يعني عملياً عدم تصنيف أي من هذه الأرقام كمكالمات مزعجة، حتى لو أبلغ المستخدمون عنها بكثافة.

بحسب ريشيت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي لـ Truecaller، أدى هذا القرار إلى نتيجة عكسية. فمع اختفاء إشارات التحذير الحمراء من التطبيق، ارتفع عدد المكالمات عبر هذه السلاسل بشكل حاد، مستغلاً ما يشبه “المنطقة الرمادية” التنظيمية.

النتيجة لم تكن زيادة في التفاعل، بل العكس تماماً. خلال ثمانية أشهر، تجاهل المستخدمون 81% من مكالمات 140 و79% من مكالمات 1600. حين تختفي الشفافية، يستبدلها الناس بالحذر.

الأرقام تكشف تحولاً سلوكياً واضحاً. خلال الفترة نفسها، سجّل التطبيق 74 مليون عملية حظر يدوي لهذه الأرقام في الهند وحدها. كما تضاعفت تقريباً عمليات الحظر اليومية لسلسلة 1600 بنسبة تجاوزت 200% منذ أكتوبر 2025.

هذا لا يعكس فقط رفضاً للمكالمات التسويقية، بل تآكلاً في الثقة بالبنية التنظيمية نفسها. عندما لا يستطيع المستخدم التمييز بين مكالمة خدمة حقيقية ومكالمة احتيال، يصبح الخيار الأسهل هو الرفض التام.

لمواجهة القيود، طرحت Truecaller شارة جديدة تحت اسم “Frequently Blocked”، تُظهر أن رقماً ما تم حظره من عدد كبير من المستخدمين دون تصنيفه رسمياً كبريد مزعج. إنها محاولة تقنية للالتفاف على المنع التنظيمي دون خرقه.

في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى أن TRAI تسعى للحصول على صلاحيات أوسع لمنع تطبيقات تحديد هوية المتصل من عرض أي معلومات حول هذه السلاسل أساساً. خطوة كهذه قد تضع المستخدم في ظلام معلوماتي كامل، وتفتح المجال أمام المحتالين لاستغلال الثغرات.

القضية هنا لا تتعلق بتطبيق واحد أو سلسلة أرقام محددة، بل بمعادلة حساسة بين التنظيم وحماية المستهلك. حين يُقيَّد تدفق المعلومات بحجة الضبط، قد تتآكل الأداة الأهم في مكافحة الاحتيال: الوعي الجماعي. والسوق الرقمية أثبتت مراراً أن الثقة، إذا تزعزعت، يصعب استعادتها بمجرد قرار إداري.

المفارقة أن محاولة ترتيب الفوضى قد تكون قد خلقت فوضى جديدة أكثر تعقيداً، حيث يفضل الناس الصمت على المخاطرة، حتى لو كلّفهم ذلك تفويت مكالمة مهمة.