وكالة الأمن القومي الأمريكية تعتمد أداة ميثوس من أنثروبيك رغم الحظر الرسمي

في العادة، حين تُدرج جهة ما على “قائمة مخاطر” داخل أروقة الدفاع، يُفترض أن تُغلق الأبواب بهدوء. لكن الواقع أكثر تعقيداً؛ فالتكنولوجيا لا تنتظر اكتمال الإجراءات البيروقراطية. تقرير حديث من Axios أشار إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي Mythos Preview من شركة Anthropic، رغم أن البنتاغون صنّف الشركة ضمن مخاطر سلاسل التوريد.

بحسب التقرير، فإن أداة Mythos تُستخدم داخل وكالة الأمن القومي، في وقت كانت فيه وزارة الدفاع قد أطلقت تصنيفاً رسمياً يحذر من مخاطر مرتبطة بسلسلة الإمداد الخاصة بالشركة. هذا التناقض بين الممارسة والتصنيف يسلّط الضوء على الفجوة المعتادة بين قرارات الامتثال النظري واحتياجات التشغيل اليومية.

في بيئة أمن قومي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات الاستخباراتية، ونماذج اللغة المتقدمة، يصبح إيقاف أداة فعالة قراراً باهظ التكلفة من الناحية العملياتية، حتى لو كان هناك تحفظ إداري قيد المراجعة.

تصنيفات “مخاطر سلسلة التوريد” ليست جديدة في قطاع الدفاع. لكنها في سياق الذكاء الاصطناعي تأخذ بعداً مختلفاً. فالأمر لا يتعلق بمكوّن مادي يمكن تتبعه، بل بنماذج تعلم عميق، وبنى تحتية سحابية، واعتماد متزايد على واجهات برمجية خارجية.

شركات مثل Anthropic تطوّر نماذج لغوية متقدمة تُستخدم في التحليل، التلخيص، اكتشاف الأنماط، وحتى دعم القرارات المعقدة. في هذه الحالة، يصبح السؤال أقل ارتباطاً بـ”من يملك الخوادم” وأكثر ارتباطاً بـ”كيف يتم تدريب النموذج، ومن يستطيع الوصول إلى البيانات”.

القضية تعكس توتراً أوسع تعيشه المؤسسات الحكومية حالياً: سباق تبني أدوات الذكاء الاصطناعي من جهة، وضغوط الحوكمة والامتثال من جهة أخرى. فوكالات الأمن تحتاج إلى أفضل التقنيات المتاحة لتحليل الإشارات والبيانات، لكنّ أطر التقييم والاعتماد غالباً ما تأتي لاحقاً للتبني الفعلي.

هذا النمط تكرر في حالات سابقة مع خدمات سحابية ومنصات تحليل بيانات، حيث تصبح التكنولوجيا جزءاً من البنية التشغيلية قبل أن تنتهي لجان المخاطر من مراجعاتها الكاملة.

استخدام Mythos داخل وكالة بحجم وتأثير وكالة الأمن القومي يمنح إشارة قوية إلى قدرة أدوات Anthropic التقنية، حتى لو كانت هناك ملاحظات تنظيمية. في سوق يشهد منافسة محتدمة بين OpenAI وGoogle DeepMind وAnthropic وغيرها، فإن اعتماد جهة سيادية كبرى يُعد مؤشراً على الجدارة التقنية، ولو خلف الأبواب المغلقة.

في الوقت نفسه، يبرز هذا التطور حساسية العلاقة بين الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الدفاعية، حيث تتداخل اعتبارات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والسيادة الرقمية.

القصة هنا ليست فقط عن أداة ذكاء اصطناعي في مواجهة قرار إداري، بل عن مرحلة انتقالية يعيشها القطاع العام وهو يحاول استيعاب موجة الأتمتة المتقدمة دون أن يفقد زمام الرقابة. في هذا التوازن الدقيق، تبدو الحقيقة أوضح من أي تصنيف: التكنولوجيا تتقدم بسرعة أكبر من قدرتنا على تنظيمها، والقرارات العملية غالباً ما تسبق العناوين الرسمية.