ترامب يشتري مفاعلات نووية بـ80 مليار دولار… لتغذية فقاعة الذكاء الاصطناعي!

في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل قطاع التكنولوجيا والطاقة في الولايات المتحدة، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة ضخمة بقيمة 80 مليار دولار لشراء وبناء مفاعلات نووية جديدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الذي تفرضه الطفرة الهائلة في صناعة الذكاء الاصطناعي، والتي تواجه انتقادات متزايدة بوصفها «فقاعة مالية» قد تنفجر في أي لحظة.

يقول مراقبون من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا إن هذه المبادرة تعكس رغبة البيت الأبيض في إنعاش الصناعة النووية الأمريكية التي شهدت تراجعًا على مدار العقود الماضية. فبينما تُضخ مليارات الدولارات في مختبرات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنى التحتية الرقمية، تزداد الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة ونظيفة يمكنها تزويد مراكز البيانات العملاقة بما تحتاجه من كهرباء. وهذا ما يجعل المفاعلات النووية تعود إلى دائرة الضوء كخيار استراتيجي.

يبدو أن الصفقة الجديدة تهدف إلى إقامة شراكة «تحولية» بين الحكومة الأمريكية وعدد من الشركات الكبرى، على رأسها “ويستنغهاوس إلكتريك” و“بروكفيلد لإدارة الأصول” و“كاميكو كوربوريشن”، لبناء سلسلة من المفاعلات الحديثة عبر أنحاء البلاد. وجاء في بيان رسمي صادر عن هذه الشركات أن المشروع «سيسهم في إعادة إحياء القاعدة الصناعية للطاقة النووية داخل الولايات المتحدة». ويؤكد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أن الاتفاق «يدعم أهداف الأمن القومي ويسرّع استخدام التكنولوجيا النووية المتقدمة».

وهذا يربط مباشرة بين الطموحات الصناعية للإدارة الأمريكية وسعيها للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فقد قال وزير الطاقة كريس رايت إن هذه «الشراكة التاريخية» تعبّر عن رؤية الرئيس ترامب لـ«أمريكا مكتفية ومتفوقة في مجالي الطاقة والتقنية».

لكن رغم التفاؤل الرسمي، تبرز مخاوف داخلية من احتمالات عودة «العصر النووي الثاني» وما قد يحمله من آثار بيئية وصحية. فبعض الخبراء — وحتى شخصيات داخل إدارة ترامب — دعوا إلى إجراء دراسات واسعة حول تأثير الإشعاع على التجمعات السكانية قبل المضي في تنفيذ المشروع. وهنا يبرز التباين بين جناحي الإدارة: تيار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA) الذي يفضّل التحرر من القيود التنظيمية لدفع عجلة الاقتصاد، وتيار «لنجعل أمريكا صحيّة مجددًا» (MAHA) الذي يدعو إلى فرض ضوابط لحماية البيئة والصحة العامة.

الانقسام بين الجناحين وصل إلى حدّ التناقض. فبينما يرى فريق MAGA أن تقليص دور الهيئات التنظيمية شرط أساسي لإحياء الصناعة، يعبّر جناح MAHA، بقيادة روبرت إف. كينيدي الابن، عن قلقه من تأثير الإشعاعات، لاسيما تلك المنبعثة من شبكات الجيل الخامس والأجهزة الذكية. ومع ذلك، لم يتمكن كينيدي من فرض سياسات وقائية جديدة، إذ يتهمه النقاد بأنه سعى هو الآخر إلى تقليص صلاحيات وزارة الصحة التي يشرف عليها.

وهذا التداخل في الرؤى يعزز الانطباع بأن إدارة ترامب تسعى للجمع بين فكرتين متناقضتين: دعم النمو الصناعي بأي ثمن، ومطالبة الأمريكيين في الوقت ذاته بالاطمئنان إلى أن انتعاش الطاقة النووية لن يهدد صحتهم أو بيئتهم. وتشير تقارير في صحيفة *نيويورك تايمز* إلى أن الرئيس نفسه يدعم كلتا الأجندتين، ما يترك المشهد العام ضبابيًا في ما يتعلق بمستقبل تنظيم الطاقة النووية.

في نهاية المطاف، تمثل صفقة المفاعلات الجديدة خطوة كبيرة نحو إعادة تشكيل مشهد الطاقة الأمريكي وربطه مباشرة بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي. وبين وعود التقدم الصناعي ومخاوف الأمان البيئي، يبدو أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من سباق الطاقة والتكنولوجيا، حيث تحاول الموازنة بين الطموح والاحتراز في آنٍ واحد.