لماذا حظرت بريطانيا يوتيوب وسناب شات وسمحت بمواصلة استخدام واتساب وتطبيقات أخرى؟

أن تمنع طفلاً من دخول ملعب كرة قدم أمر يمكن ضبطه ببوابة وحارس، لكن منعه من دخول منصات رقمية يعيش فيها أقرانه يومياً يبدو أكثر تعقيداً. لهذا جاء إعلان الحكومة البريطانية حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً كخطوة ستعيد رسم علاقة جيل كامل بالإنترنت، وليس مجرد قرار تنظيمي عابر.

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لحظر استخدام منصات مثل يوتيوب وسناب شات وتيك توك وإنستغرام وفيسبوك وإكس على من تقل أعمارهم عن 16 عاماً، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد المرور بالإجراءات البرلمانية. التبرير الرسمي يركز على حماية الصحة النفسية للأطفال وتقليل تعرضهم لمحتوى تقوده الخوارزميات المصممة لزيادة التفاعل والوقت المستغرق أمام الشاشة.

اللافت أن القرار لا يشمل تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتيليغرام وديسكورد وسيغنال وماسنجر، على الأقل في المرحلة الحالية، وهو تمييز يعكس كيفية تعريف الحكومة لمفهوم “منصة التواصل الاجتماعي”.

الفرق بين يوتيوب وواتساب هنا ليس مجرد اختلاف في الواجهة، بل في آلية العمل. المنصات المشمولة بالحظر تعتمد على خوارزميات توصية تدفع محتوى مخصصاً لكل مستخدم، بناءً على بياناته وسلوكه الرقمي. هذا النموذج القائم على “الاكتشاف اللانهائي” أو التمرير المستمر هو ما تعتبره الحكومة دافعاً للإدمان الرقمي ولتعريض القاصرين لمحتوى مؤذٍ أو غير مناسب.

أما تطبيقات المراسلة، فهي في تعريفها الأساسي أدوات تواصل مباشر بين مستخدمين، ولا تقوم على تدفق محتوى عام مدفوع بخوارزميات توصية مركزية، رغم أن بعض هذه التطبيقات بدأ يضيف قنوات عامة وميزات اجتماعية.

حظر بهذا الحجم يطرح سؤالاً تقنياً أساسياً: كيف سيتم التحقق من العمر؟ أي آلية فعالة ستتطلب شكلاً من أشكال التحقق عبر الهوية الرقمية أو البيانات الحكومية أو مزودي الخدمة، ما يفتح باباً جديداً لنقاش الخصوصية وأمن البيانات.

التجربة الأسترالية التي يُقال إن بريطانيا تستلهمها أظهرت أن التنفيذ لن يكون بسيطاً، وأن بعض المراهقين يجدون دائماً طرقاً بديلة للوصول.

القرار يوجه رسالة واضحة إلى عمالقة التكنولوجيا بأن حقبة التنظيم الخفيف تقترب من نهايتها. شركات مثل ميتا وغوغل وسناب ستضطر لإعادة النظر في نماذج أعمالها التي تعتمد على جذب الفئة العمرية الصغيرة وتدريب الخوارزميات على بياناتها.

بمرور الوقت، قد نشهد تصميماً مختلفاً للمنصات في أوروبا، بنسخ مخصصة للقُصّر أو بواجهات أقل اعتماداً على التوصية الآلية، وهو اتجاه بدأ يظهر فعلاً في تشريعات الاتحاد الأوروبي مثل قانون الخدمات الرقمية.

بعيداً عن الجدل السياسي، يكشف القرار تحوّلاً أعمق في النظرة إلى الإنترنت: من فضاء مفتوح للجميع إلى مساحة تتطلب طبقات حماية وتدرجاً في الوصول. لم يعد السؤال هل يجب أن يتواجد الأطفال على المنصات، بل بأي شروط وتحت أي رقابة.

قد لا يمنع الحظر كل أشكال الوصول، لكن رمزيته قوية؛ إنه يعكس قلقاً متزايداً من اقتصاد الانتباه وتأثيره على الصحة النفسية، والنوم، والتحصيل الدراسي. وبين الرغبة في حماية الطفولة والحفاظ على حرية الإنترنت، تبدأ معركة تشريعية جديدة ستحدد شكل التجربة الرقمية لجيل كامل.