رئيس أنثروبيك لا يعارض النماذج مفتوحة الوزن ويحذر من الذكاء الاصطناعي الصيني

في لحظة تتصاعد فيها حساسية النقاش حول الذكاء الاصطناعي، لم يعد السؤال تقنياً بحتاً، بل سياسياً وأخلاقياً في آن واحد. هذا ما عكسه رد داريو أمودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، عندما وجد نفسه وسط جدل يتهم شركته بدعم حظر النماذج ذات الأوزان المفتوحة، خاصة الصينية منها. الرد لم يكن دفاعياً فحسب، بل محاولة لإعادة ضبط اتجاه الحوار.

أمودي كان واضحاً: شركته لم تدعُ أبداً إلى حظر النماذج مفتوحة الأوزان. هذا النوع من النماذج، الذي يتيح للمطورين والباحثين تشغيل النموذج وتعديله دون قيود مغلقة المصدر، يُنظر إليه باعتباره منفعة عامة حين لا يمتلك قدرات خطرة. فهي تقلل تكلفة الابتكار، وتفتح الباب أمام الشركات الناشئة والجامعات لتجربة حلول جديدة دون الاعتماد الكامل على واجهات برمجية مملوكة.

الجدل تصاعد بعد رسالة مفتوحة قادتها شركات كبرى مثل Nvidia وMeta وMicrosoft تحذر من فرض قيود مبكرة على هذا النوع من النماذج. وبينما لم تذكر الرسالة الصين صراحة، فإن الخلفية واضحة: سباق جيوتقني يتداخل فيه البحث العلمي مع الأمن القومي.

ما يقلق أمودي لا يتعلق بانفتاح الشيفرة بقدر ما يتعلق بإمكانية أن تطور أنظمة سلطوية نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً من نظيراتها الغربية. في تصوره، الخطر يتمثل في تفوق عسكري دائم أو استخدام الأنظمة الذكية كأدوات قمع داخلي.

هذا التحول في زاوية النقاش مهم؛ فهو ينقل القضية من حرية الوصول إلى التكنولوجيا إلى ميزان القوى العالمي. فحين تصبح النماذج اللغوية وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدم جزءاً من البنية الاستراتيجية للدول، فإن مسألة الإتاحة لم تعد نقاش مطورين فقط، بل قرار سيادي.

من النقاط اللافتة تركيز أمودي على احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات بيولوجية، لا مجرد اختراقات رقمية. النماذج المتقدمة قادرة نظرياً على تسريع أبحاث حساسة في مجالات الكيمياء الحيوية إذا أسيء استخدامها، وهنا تصبح مسألة الضوابط والتتبع أكثر تعقيداً.

النماذج مفتوحة الأوزان، بطبيعتها، يصعب فرض حواجز رقابية عليها بعد إصدارها. تقرير لمعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أشار إلى أنه بمجرد نشر النموذج، يصبح سحبه فعلياً أمراً مستحيلاً. هذا يضع المجتمع التقني أمام معادلة صعبة: الابتكار المفتوح مقابل التحكم المركزي.

أمودي يدعم استمرار تقييد وصول الصين إلى الشرائح المتقدمة، وهي سياسة أمريكية قائمة تستهدف الحد من قدرة المختبرات الصينية على تدريب نماذج ضخمة. كما يدعو إلى تشديد الإجراءات ضد ما يُعرف بعملية التقطير، حيث يُستخدم نموذج قوي لتعليم نموذج آخر عبر سيل من الاستعلامات، في محاولة لاستخلاص قدراته بطريقة غير مباشرة.

الإدارة الأمريكية لوحت بالفعل بعقوبات في حال ثبوت سرقة ملكية فكرية تتعلق بنماذج أمريكية. هنا يلتقي الاقتصاد بالتقنية: حماية التفوق في المعالجات، وحماية نماذج الأساس، باتتا وجهين لسياسة احتواء تكنولوجي أوسع.

اللافت أيضاً دعم أمودي لفكرة إنشاء هيئة عالمية لاختبار سلامة النماذج فائقة القدرة، شرط أن تشمل الجميع بلا استثناء، بما في ذلك الصين. الفكرة تقوم على إخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات أمان موحدة، مع استثناء النماذج الأقل قدرة في الشركات الناشئة والبيئة الأكاديمية.

هذا الطرح يعكس إدراكاً بأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في المجال البيولوجي، قد تكون عابرة للحدود بطريقة تجعل التعاون ضرورة براغماتية، لا خياراً مثالياً.

ما تكشفه هذه السجالات أن صناعة الذكاء الاصطناعي لم تعد منقسمة بين مفتوح ومغلق فقط، بل بين رؤيتين لإدارة المخاطر. الأولى ترى أن الوصول الواسع يعزز الدفاع والشفافية. الثانية تخشى أن يسبق الاستخدام السيئ آليات الحماية.

في النهاية، لا يبدو أن المعركة حول النماذج مفتوحة الأوزان ستحسم قريباً. لكنها تكشف مرحلة انتقالية يعيشها القطاع، حيث أصبحت الشريحة الإلكترونية والسياسة الصناعية واختبارات السلامة عناصر في قصة واحدة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ابتكار تقني، بل رهاناً استراتيجياً يعيد رسم حدود القوة والتعاون في العالم الرقمي.