DoorDash يدعم سائقيه بعد تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على أسعار البنزين

عندما يملأ سائق التوصيل خزان الوقود اليوم، فهو لا يدفع ثمن البنزين فقط، بل ثمن تحوّلات جيوسياسية تتجاوز بكثير حدود التطبيق الذي يعمل عليه. الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة، أعاد رسم معادلة الربح بالنسبة لآلاف السائقين في اقتصاد العمل الحر. وفي هذا السياق، أعلنت DoorDash عن برنامج دعم مؤقت لتعويض جزء من تكاليف الوقود لسائقيها في الولايات المتحدة وكندا.

المبادرة الجديدة تمتد حتى 26 أبريل، وتقدّم دفعات أسبوعية للسائقين المؤهلين. من يقطع 125 ميلاً أسبوعياً على الأقل يمكنه الحصول على دعم يبدأ من 5 دولارات، بما يعادل وفراً يتراوح بين دولار و1.50 دولار لكل غالون تقريباً. كما يحصل مستخدمو بطاقة Crimson التابعة للشركة على استرداد نقدي إضافي بنسبة 10% على مشتريات الوقود.

ظاهرياً، قد تبدو الأرقام متواضعة. لكن في اقتصاد الهوامش الضيقة، حيث يعتمد صافي الربح على فروق صغيرة بين تكلفة التشغيل وقيمة الطلب، يمكن لبضعة دولارات أسبوعياً أن تُبقي السائق على الطريق.

على عكس الموظفين التقليديين، يتحمل العامل المستقل كامل تكاليفه التشغيلية: الوقود، الصيانة، التأمين، وحتى استهلاك المركبة. وبحسب تقرير لمنظمة Human Rights Watch في مايو 2025، كان سائقو العمل الحر في تكساس ينفقون نحو 100 دولار أسبوعياً على الوقود عندما كان السعر يقارب 3 دولارات للغالون. اليوم، يقترب المتوسط الوطني من 3.96 دولارات، بزيادة تتجاوز دولاراً خلال شهر واحد فقط، وفق بيانات AAA.

هذه الزيادة لا تعني فقط فاتورة أعلى، بل تعني تآكل الربحية لكل طلب توصيل. المنصة لا ترفع الأجور تلقائياً مع تقلبات السوق، والطلب على خدمات التوصيل نفسه قد يتذبذب بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. النتيجة: ساعات أطول مقابل عائد فعلي أقل.

ليست هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها DoorDash في مواجهة أزمة وقود. في 2022، ومع ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقت الشركة برنامجاً مشابهاً لدعم السائقين. آنذاك، أضافت Uber رسوماً إضافية على الرحلات لدعم السائقين، فيما رفعت Grubhub أجورها مؤقتاً.

السوابق تشير إلى أن منصات اقتصاد العمل المرن باتت تدرك حساسية سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها المباشر على نموذج أعمالها. فالسائق ليس عنصراً قابلاً للاستبدال بسهولة؛ إنه حجر الأساس في تجربة التوصيل بأكملها.

السؤال الأوسع لا يتعلق بقيمة الدعم، بل بطبيعة العلاقة بين المنصة والسائق. عندما تصبح التكاليف الخارجية، مثل أسعار الطاقة أو القرارات السياسية، عاملاً حاسماً في استدامة العمل، تبرز هشاشة نموذج يعتمد على نقل المخاطر بالكامل إلى العامل الفردي.

الدعم الحالي قد يخفف الضغط آنياً، لكنه يسلّط الضوء أيضاً على حاجة أعمق لإعادة التفكير في آليات التسعير، والحوافز، وتوزيع المخاطر داخل اقتصاد التطبيقات. ومع استمرار تقلبات أسواق الطاقة، قد لا يكون هذا البرنامج سوى حلقة جديدة في سلسلة تدخلات ظرفية تفرضها السياسة على عالم التقنية.

في النهاية، يتقاطع التطبيق الذكي مع مضخة الوقود في مشهد واحد: سائق ينتظر إشعار الطلب التالي بينما يراقب مؤشر البنزين ينخفض. ما يحدث في أسواق النفط أو دهاليز السياسة الدولية ينعكس مباشرة على شاشة هاتفه، وعلى قدرته على الاستمرار في العمل. هنا تتضح حقيقة بسيطة: التكنولوجيا قد تُبسّط الطلب، لكنها لا تعزل الاقتصاد الرقمي عن واقع العالم.