أبوظبي تتأهب لاحتضان Ai Everything، أكبر ملتقى عالمي للذكاء الاصطناعي في 2026 لتعزيز ريادة الإمارات في الابتكار والاستثمار التقني

حين تتحول قاعات المؤتمرات إلى مختبرات أفكار، يصبح الحديث عن الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد عروض تقديمية وشعارات. إنه سباق على التموضع، وقراءة مبكرة لخريطة الاقتصاد القادم. إعلان استضافة أبوظبي لفعالية Ai Everything Global عام 2026 ليس خبراً تنظيمياً فحسب، بل إشارة واضحة إلى أن دولة الإمارات تريد أن تكون في قلب المعادلة العالمية للذكاء الاصطناعي، لا على هامشها.

فعالية Ai Everything Global، المنبثقة من إرث GITEX GLOBAL، ستُقام في مركز أدنيك أبوظبي بالشراكة بين مجموعة أدنيك وKAOUN International ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. لكن الأهم من موقع الحدث هو طبيعته. نحن أمام تجمع يربط الحكومات بالشركات الناشئة، وكبار مزوّدي البنية التحتية السحابية، وصناديق الاستثمار، وصنّاع السياسات في مساحة واحدة.

النسخة الأولى استقطبت مشاركين من أكثر من 149 دولة، مع حضور واسع لشركات مثل AWS وIBM وOracle وG42 وغيرها. هذا الزخم يمنح نسخة 2026 ثقلاً مبكراً، خاصة في لحظة عالمية تتسارع فيها الاستثمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية ومراكز البيانات.

الإعلان يتقاطع مع هدف طموح: أن تصبح أبوظبي أول حكومة مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي خلال عامين، ضمن استراتيجية أبوظبي الرقمية 2025–2027. هذا الطموح يضع الذكاء الاصطناعي في صلب الخدمات العامة، من اتخاذ القرار إلى أتمتة العمليات وتحليل البيانات الضخمة.

عملياً، يعني ذلك توسيع استخدام الخوارزميات في قطاعات مثل الصحة، والتنقل، والتعليم، والهوية الرقمية، مع إعادة تصميم الإجراءات الحكومية لتكون مبنية على البيانات. التحدي هنا لا يتعلق بالتقنية فقط، بل بالحوكمة، وحماية الخصوصية، وبناء ثقة المستخدمين في أن الأنظمة المؤتمتة تعمل بشفافية وعدالة.

الحدث يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية إعادة تموضع في سباق الذكاء الاصطناعي. مشاركة الإمارات في مبادرات دولية كبرى للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مختبرات نمو وتمويل مشاريع تجريبية، يعكس فهماً بأن القيمة الحقيقية لا تتولد من استهلاك التقنيات فحسب، بل من تطويرها وتصديرها أيضاً.

وجود أكثر من 150 مستثمراً يديرون ما يقارب 70 مليار دولار في الفعالية السابقة يعكس أن المنصة ليست تقنية بحتة، بل استثمارية كذلك. إنها محاولة لربط الخوارزميات برؤوس الأموال، والنماذج اللغوية الكبيرة بمشاريع تطبيقية في قطاعات حيوية.

لا يمكن الحديث عن مركز عالمي للذكاء الاصطناعي دون قاعدة بشرية صلبة. مبادرات مثل “مليون مبرمج عربي” وتعيين مسؤولي ذكاء اصطناعي في الجهات الحكومية تعكس توجهاً ممنهجاً لبناء مواهب محلية، لا الاكتفاء بجذب الكفاءات من الخارج.

التوقعات تشير إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 100 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2030. هذا الرقم لا يتعلق بالتقنيات وحدها، بل بكيفية دمجها في سلاسل القيمة، وتحويلها إلى منتجات وخدمات، وحلول قابلة للتصدير إقليمياً وعالمياً.

تحوّل أبوظبي إلى مقر دائم لفعالية عالمية بهذا الحجم يعني خلق نقطة التقاء سنوية للنقاش حول السياسات، والأطر الأخلاقية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات. في مرحلة يختلط فيها الابتكار بالمخاطر، يصبح وجود منصات حوار عابرة للقارات جزءاً من إدارة هذا التحول، لا مجرد احتفال به.

عام 2026 قد يبدو بعيداً تقنياً، لكنه قريب جداً في لغة البنية التحتية والأنظمة الحكومية. ما يجري اليوم من شراكات، واستراتيجيات رقمية، واستثمارات في البحث والتطوير، هو ما سيحدد إن كانت المنطقة ستكتفي باستهلاك أدوات الذكاء الاصطناعي، أم ستشارك فعلياً في صياغة ملامحه. وبين الطموح والواقع، تبدو أبوظبي عازمة على اختبار الاحتمال الأكبر.