إدارة ترامب قد تستحوذ على حصة في شركة OpenAI

حين تتحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى قوى اقتصادية بحجم دول، يصبح السؤال عن من يملك المستقبل أكثر من مجرد نقاش نظري. تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية حصول الحكومة الأميركية على حصة أسهم في OpenAI يفتح باباً جديداً لفهم العلاقة المتشابكة بين وادي السيليكون والسلطة السياسية، في لحظة يبدو فيها الذكاء الاصطناعي أقرب إلى بنية تحتية وطنية منه إلى منتج تقني عابر.

بحسب تقرير CNBC، ناقشت الإدارة الأميركية فكرة الحصول على حصة ملكية في OpenAI، في إطار ترتيبات قد تتيح للشعب الأميركي الاستفادة المباشرة من عوائد نمو الذكاء الاصطناعي. الفكرة لا تتوقف عند استثمار مالي تقليدي، بل تتضمن تصوراً أوسع لما وصفه ترامب بشراكة يصبح فيها المواطن “شريكاً فعلياً” في الشركات.

هذا الطرح ينسجم مع توجه ظهر سابقاً عندما استحوذت الحكومة على حصة في شركة إنتل. لكنه اليوم ينتقل إلى قطاع أكثر حساسية وتأثيراً: نماذج اللغة الكبيرة، البنية السحابية، والحوسبة الفائقة التي تعيد تشكيل قطاعات التعليم والصحة والعمل.

اللافت أن المقترح يتقاطع مع تصور طرحته OpenAI نفسها حول إنشاء “صندوق ثروة عامة” تُضَخ فيه عوائد من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ثم توزع أرباحه على المواطنين. الفكرة تستند إلى مبدأ بسيط ظاهرياً: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيولد تريليونات الدولارات، فلماذا لا تكون الاستفادة جماعية؟

هذا النموذج يعيد إلى الأذهان صناديق الثروة السيادية في دول النفط، لكنه هنا قائم على رأس مال معرفي وخوارزميات وتدريب نماذج. السؤال لم يعد حول الأرباح فقط، بل حول ملكية الخوارزميات ومن يتحكم في البيانات والبنية التحتية الرقمية.

المفارقة أن الفكرة تلقى اهتماماً من أطراف سياسية متباينة. السيناتور بيرني ساندرز اقترح ضريبة لمرة واحدة على شركات مثل OpenAI وAnthropic تُدفع على هيئة أسهم، ما يمنح الجمهور حصة مباشرة في مستقبل التقنية. في المقابل، حذر مستثمرون مثل ديفيد ساكس من أن مثل هذه الخطوات قد تعمّق تداخل المصالح بين الدولة والشركات.

هذا التباين يكشف جوهر النقاش: هل نحن أمام تنظيم ذكي يضمن توزيع العوائد، أم أمام ذوبان تدريجي للحدود بين القطاع العام والخاص في قطاع شديد التأثير؟

إذا مضت الفكرة قدماً، فقد تغيّر معادلات الطرح العام الأولي المرتقب لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى. وجود الحكومة كمساهم رئيسي سيؤثر على تقييم الشركات، استراتيجيات التوسع، وحتى قرارات البحث والتطوير. كما أن الأسواق المالية ستتعامل مع هذه الشركات باعتبارها كيانات شبه استراتيجية، أقرب لشركات الطاقة أو الدفاع.

خلف كل هذه الحسابات يقبع سؤال أعمق: هل أصبح الذكاء الاصطناعي مورداً وطنياً يستدعي تدخل الدولة المباشر؟ مع تسارع السباق العالمي بين الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية الحاسوبية وتدريب النماذج، قد ترى واشنطن أن امتلاك حصة في الشركات الرائدة ليس استثماراً مالياً فحسب، بل أداة لحماية التفوق التقني.

الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطبيقات دردشة أو أدوات إنتاجية. إنه طبقة تشغيل جديدة للاقتصاد الرقمي. وحين تدخل الدولة على خط الملكية، فإنها تعيد تعريف معنى الشراكة بين الابتكار والسلطة، في معادلة قد تعيد رسم شكل سوق التقنية لعقد قادم على الأقل.