يوتيوب يحوّل ملايين الدولارات إلى مواقع مشبوهة يثير الجدل

من السهل أن تتحول ضغطة زر إلى أداة أذى حين تجتمع الخوارزميات مع فضول المستخدمين. تقارير جديدة تكشف أن منصات بحجم يوتيوب وX لم تكن مجرد ساحات محتوى عابر، بل بوابات رئيسية قادت ملايين المستخدمين إلى مواقع تولّد صوراً مزيفة عارية دون موافقة أصحابها. القضية لم تعد هامشية أو مرتبطة بأركان الإنترنت المظلم، بل باتت جزءاً من البنية اليومية للتصفح الرقمي.

بحسب تقرير صادر عن معهد الحوار الاستراتيجي ISD، تم تحويل أكثر من 5.7 مليون زيارة إلى مواقع “نزع الملابس” عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بين ديسمبر 2025 ومارس 2026. يوتيوب تصدّر المشهد بإحالة نحو 1.82 مليون زيارة، أي ما يزيد عن 30% من إجمالي الحركة، تلاه X بأكثر من 1.3 مليون زيارة. هذه الأرقام تعكس ظاهرة منظمة، لا مجرد حالات فردية.

المثير أن جزءاً كبيراً من هذا التدفق جاء من مقاطع فيديو تراجع التطبيقات أو تشرح استخدامها، بل وتقدم أكواد خصم للحصول على أرصدة مجانية. نحن هنا أمام اقتصاد محتوى مصغر يروّج لأدوات التزييف كما لو كانت تطبيقات إنتاجية عادية.

من الناحية النظرية، تحظر سياسات يوتيوب نشر محتوى إباحي أو الترويج لمواقع تقدم مواد جنسية صريحة. لكن التقرير يشير إلى فجوة واضحة في التنفيذ. إحدى الباحثات في المعهد أوضحت أن المنصة لم تكن مجرد مصدر إحالة سلبي، بل سهّلت استخدام الأدوات نفسها عبر شروحات تفصيلية.

وهنا يظهر التحدي الأكبر في أنظمة الإشراف على المحتوى. فالخوارزميات المدربة على كشف الصور الصريحة قد لا تعتبر مقطعاً تعليمياً حول أداة تزييف محتوى مخالفاً بحد ذاته، رغم أن أثره العملي يقود مباشرة إلى إساءة استخدام التقنية.

تكلفة إنتاج صورة مزيفة قد لا تتجاوز دولاراً واحداً. هذا الانخفاض في السعر، مع سهولة الوصول، خلق سوقاً مربحة بشكل لافت. تحقيق سابق قدّر أن المنصات الأبرز في هذا المجال تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 36 مليون دولار. نحن أمام نموذج عمل يعتمد على الاشتراكات، والاعتمادات المدفوعة، والترويج عبر وسائل التواصل.

الجانب الأكثر قتامة أن الضحايا غالباً ما يكونون شركاء حاليين أو سابقين، أو حتى أقارب. الدوافع لا تقتصر على الابتزاز الجنسي، بل تمتد لمحاولات تشويه السمعة أو الإضرار بالوظيفة. الذكاء الاصطناعي هنا يتحول إلى أداة انتقام اجتماعي بضغطة زر.

القوانين بدأت تلحق بالمشكلة، ولكن بوتيرة أبطأ من انتشارها. قانون اتحادي في الولايات المتحدة صدر عام 2025 يفرض على المنصات إزالة الصور الحميمة غير التوافقية خلال 48 ساعة. كما طالبت عشرات المنظمات المدنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مزودي تطبيقات التزييف، فيما ذهبت ولاية مينيسوتا إلى حظر تطبيقات “نزع الملابس” تحديداً.

مع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية. فعمليات الإنفاذ القضائي عابرة للحدود، والمنصات تعمل في بيئة رقمية عالمية، بينما يبقى الضحايا أفراداً يسعون لإزالة محتوى ينتشر أسرع من قدرتهم على اللحاق به.

تحقيقات سابقة كشفت عن تسجيل قضايا صور عارية مزيفة في نحو 90 مدرسة عبر 28 دولة. هذا الرقم يعكس انتقال الظاهرة إلى المراهقين، حيث تمتزج سهولة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بثقافة مشاركة سريعة تفتقر إلى الوعي الأخلاقي والقانوني.

ما نراه ليس خللاً تقنياً فحسب، بل أزمة حوكمة رقمية تتقاطع فيها سياسات المنصات، ونماذج الربح، وسلوك المستخدمين.

الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس المشكلة، بل البيئة التي تسمح بتحويله إلى أداة إساءة جماعية منخفضة التكلفة. حين تتفوق سرعة الابتكار على نضج التشريعات وآليات الإشراف، يصبح أي تطور تقني سيفاً ذا حدين. والسؤال الذي يفرض نفسه بهدوء: هل تستطيع المنصات إعادة ضبط أولوياتها قبل أن يصبح التزييف غير التوافقي مجرد تفصيل اعتيادي في يوميات الإنترنت؟