استثمار إماراتي جديد بقيمة 31 مليون دولار يمهد لتحولات كبرى في عالم الاستثمار العقاري العالمي

لطالما بدا الاستثمار العقاري وكأنه لعبة الكبار؛ أوراق كثيرة، مبالغ مرتفعة، ومسارات قانونية معقّدة لا يتحمّلها المستثمر الصغير بسهولة. لكن مع صعود المنصات الرقمية في المنطقة، بدأ هذا التصور يتغير بهدوء، خطوة تمويل بعد أخرى. أحدث هذه الخطوات جاءت من الإمارات، حيث أعلنت منصة ستيك عن إغلاق جولة Series B بقيمة 31 مليون دولار، في إشارة جديدة إلى أن التكنولوجيا تعيد رسم حدود ملكية الأصول التقليدية.

الجولة التي قادها بنك الإمارات دبي الوطني، بمشاركة أسماء بارزة مثل مبادلة وMEVP وWa’ed Ventures، رفعت إجمالي تمويل الشركة إلى 58 مليون دولار. هذا الرقم لا يعكس فقط قدرة الشركة على جذب رأس مال مخاطر، بل يشير إلى دعم مؤسساتي ينظر إلى التكنولوجيا المالية العقارية كجزء من البنية التحتية الاستثمارية القادمة.

وجود مؤسسات مصرفية وصناديق سيادية في طاولة الاستثمار يضيف بُعداً تنظيمياً واستراتيجياً، ويؤكد أن نماذج الاستثمار الجزئي والتملك الرقمي لم تعد تجربة ناشئة، بل مساراً يجري اختباره على نطاق أوسع في أسواق الخليج.

التحرك الأبرز لستيك كان في المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على تنظيم من هيئة السوق المالية، لتصبح أول منصة تفتح السوق العقاري السعودي أمام مستثمرين عالميين بهذا النموذج. خلال فترة قصيرة أغلقت ثلاثة صناديق عقارية وجذبت آلاف المستثمرين، وضخت مئات الملايين من الريالات في السوق المحلي.

هذه الخطوة تلتقي مع مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنويع أدوات الادخار. بالنسبة للمستثمر الفرد، يعني ذلك وصولاً أسهل إلى أصول عقارية دون الحاجة إلى شراء عقار كامل أو إدارة إجراءات معقدة.

لم تكتفِ المنصة بنموذج الاستثمار الجزئي، بل أطلقت منتجاً جديداً يتيح رقمنة الوصول إلى الملكية الكاملة للعقار وإدارة الأصول بعد البيع. هذا التحول يعكس فهماً لتغير سلوك المستثمرين؛ البعض يريد مرونة الحصص الجزئية، وآخرون يبحثون عن مسار أوضح لامتلاك أصل كامل مع إدارة رقمية مبسّطة.

تبسيط الهياكل القانونية للملكية.

إدارة رقمية لما بعد البيع دون وسطاء متعددين.

دمج بين الاستثمار الجزئي والتملك الكامل ضمن منصة واحدة.

هذا المزيج قد يخلق نموذجاً هجينيّاً يجمع بين السيولة الجزئية والاستقرار طويل الأجل، وهي معادلة حساسة في سوق يتقلب مع دورات الاقتصاد وأسعار الفائدة.

ضمن مساعيها لرقمنة دورة الاستثمار بالكامل، تعمل الشركة على مبادرة لتوكنة الأصول العقارية بالتنسيق مع جهات تنظيمية في دبي. حصولها على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية يشير إلى أن فكرة تحويل العقار إلى وحدات رقمية قابلة للتداول لم تعد بعيدة عن الإطار القانوني.

التحدي لا يكمن في التقنية بقدر ما يكمن في ملاءمة التنظيم وحماية المستثمر الصغير.

التوكنة قد تعزز السيولة والشفافية، لكنها تضع المنصة أمام اختبار إدارة المخاطر، وضبط الامتثال، والتأكد من أن التحول الرقمي لا يتجاوز الضوابط التي تحمي السوق.

معدلات النمو التي تتجاوز 100 بالمئة سنوياً في الإيرادات وحجم المعاملات تعكس زخماً لافتاً، كما أن قاعدة المستخدمين التي تخدم مستثمرين من عشرات الجنسيات تشير إلى نموذج عابر للحدود. غير أن التوسع الجغرافي، خاصة مع دخول السوق الأمريكية الصناعي، يعني التعامل مع أطر قانونية متعددة ودورات اقتصادية مختلفة.

منصات الاستثمار العقاري الرقمية تقف اليوم عند تقاطع مهم بين التكنولوجيا المالية والعقار كأصل تقليدي. ما تفعله ستيك يوضح أن المنطقة لم تعد مجرد مستهلك للتجارب الرقمية، بل مختبر حقيقي لنماذج ملكية جديدة. والسؤال الذي سيحسم المرحلة المقبلة لا يتعلق بحجم الجولات التمويلية، بل بقدرة هذه النماذج على الصمود عندما تتبدل ظروف السوق وتختبر الثقة على المدى الطويل.

في النهاية، ما نشهده ليس مجرد توسع لمنصة عقارية، بل محاولة لإعادة تعريف معنى امتلاك أصل مادي في عصر رقمي. بين التنظيم، ورأس المال، والتقنية، تتشكّل طبقة جديدة من البنية الاستثمارية في المنطقة، قد تغيّر طريقة تفكير الأفراد في الادخار وبناء الثروة لسنوات قادمة.