إيران توسع دائرة الاستهداف لتشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين

حين تتحول الخوادم ومراكز البيانات من مجرد بنية تحتية صامتة إلى أهداف عسكرية محتملة، ندرك أن الحرب لم تعد تُخاض فقط بالصواريخ، بل بالخوارزميات أيضاً. هذا بالضبط ما تكشفه التقارير الأخيرة حول إدراج إيران مكاتب وبنى تحتية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين ضمن قائمة أهداف جديدة، في تصعيد يضع شركات مثل مايكروسوفت وغوغل ونفيديا وآي بي إم وبالانتير وأوراكل في قلب صراع جيوسياسي مفتوح.

بحسب ما نقلته الجزيرة عن وكالة تسنيم الإيرانية، شملت القائمة مكاتب الحوسبة السحابية ومراكز البيانات التابعة لهذه الشركات في إسرائيل وبعض دول الخليج. هنا يتجاوز الأمر مجرد استهداف رمزي لشركات أميركية؛ نحن أمام اعتراف صريح بأن البنية التحتية الرقمية أصبحت جزءاً من شبكة الأهداف الاستراتيجية.

مراكز البيانات اليوم تشغّل منصات ذكاء اصطناعي، أنظمة اتصالات، خدمات حكومية، وعمليات عسكرية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة. أي ضرر يصيبها لا يعني فقط تعطّل تطبيقات، بل ارتباكاً في سلاسل إمداد رقمية وأسواق مالية وخدمات يومية يعتمد عليها ملايين المستخدمين.

ليست المصادفة وحدها من وضعت هذه الشركات في الواجهة. فجميع الأسماء المذكورة تقريباً تمتلك عقوداً دفاعية مع البنتاغون أو شراكات تقنية مع مؤسسات إسرائيلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، تحليل البيانات، وأنظمة المراقبة.

نفيديا تبني مراكز بحث وتطوير في إسرائيل، فيما ترتبط غوغل وأمازون بمشاريع سحابية حكومية حساسة. بالانتير وآي بي إم تقدمان أدوات تحليل متقدمة تستخدم في الاستخبارات. هذا التشابك بين القطاع الخاص ومؤسسات الدفاع جعل الشركات التكنولوجية عنصراً فاعلاً في بنية القوة الحديثة، لا مجرد مزودي خدمات.

اللافت أن التهديد لم يقتصر على إسرائيل، بل أشار إلى منشآت في الخليج، ما يعني أن المنطقة بأكملها جزء من المشهد الجديد. تقارير سابقة تحدثت عن أضرار لحقت بمنشآت سحابية في البحرين والإمارات نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، وما تبعها من اضطرابات في خدمات AWS وتراجع أداء تطبيقات تعتمد عليها شركات محلية.

بمعنى آخر، الاقتصاد الرقمي أصبح هشاً أمام توترات جيوسياسية لا علاقة مباشرة له بها، لكنه يتأثر بها فوراً.

يتزامن هذا التلويح باستهداف البنية التحتية التقنية مع إعلان عن توسيع نطاق الصراع إلى ما وصفته وسائل إعلام إيرانية بـحرب البنية التحتية. الرسالة هنا مزدوجة: الرد على ضربات عسكرية تقليدية، وخلق معادلة ردع رقمية تمس نقاط قوة الطرف المقابل.

لكن استهداف شركات خاصة، حتى وإن كانت مرتبطة بعقود دفاعية، يفتح باباً معقداً حول حدود المسؤولية. هل تتحول كل شركة تكنولوجيا تدخل مجال الذكاء الاصطناعي العسكري إلى هدف مشروع في نزاع مسلح؟ أم أننا أمام مرحلة تختلط فيها الخطوط بين المدني والعسكري إلى حد يصعب فصله؟

تقارير أميركية تحدثت عن مخاوف من احتمال امتداد التهديد إلى الأراضي الأميركية، ولو نظرياً. حتى إن بقي الاحتمال ضئيلاً، فمجرد طرحه يعكس واقعاً جديداً: مقرات الشركات الكبرى لم تعد مجرد مساحات عمل، بل رموز لقوة رقمية تؤثر في ميزان الردع الدولي.

شركات التكنولوجيا لطالما قدمت نفسها كمنصات عالمية محايدة. غير أن التطورات الأخيرة تبرز حقيقة مختلفة: عندما تصبح الخوارزميات جزءاً من منظومات التسليح، تنتقل الشركات من خانة الابتكار التجاري إلى ساحة التوترات السيادية.

في النهاية، ما يحدث لا يتعلق فقط بقائمة أهداف جديدة، بل بإعادة تعريف موقع التكنولوجيا في العالم. فمراكز البيانات، التي وُجدت لتخزين المعلومات ومعالجة الطلبات، باتت تحمل وزناً سياسياً وأمنياً يعادل أثرها الاقتصادي. ومع كل تطور في الذكاء الاصطناعي والحوسبة العسكرية، يزداد وضوح أن الحياد التقني لم يعد خياراً سهلاً كما كان يوماً.