أنثروبيك تكسب دعم موظفين من OpenAI وغوغل في نزاعها مع وزارة الدفاع

حين ترفض شركة تقنية طلباً حكومياً، لا يكون الخلاف تقنياً فحسب، بل اختباراً لطبيعة القوة في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا ما حدث مع أنثروبيك، بعدما صنّفتها وزارة الدفاع الأميركية كمخاطر على سلاسل التوريد، في خطوة نادرة عادة ما تُستخدم بحق خصوم أجانب، لا شركات ناشئة في وادي السيليكون.

القضية بدأت عندما رفضت أنثروبيك السماح باستخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين أو في تشغيل أسلحة ذاتية بالكامل دون تدخل بشري. وزارة الدفاع رأت أن من حقها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأي غرض “قانوني”، بينما تمسكت الشركة بخطوط حمراء مرتبطة بالسلامة والأخلاقيات.

الرد الحكومي جاء قاسياً: تصنيف الشركة كخطر على سلاسل التوريد، ما يعني عملياً استبعادها من عقود اتحادية واسعة، وإلزام جهات متعاقدة بعدم استخدام نماذجها. أنثروبيك اعتبرت الخطوة انتقاماً بسبب مواقفها العلنية بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، ورفعت دعوى أمام محكمتين للطعن في القرار.

اللافت أن أكثر من ثلاثين موظفاً من أوبن إيه آي وجوجل ديب مايند تقدموا بمذكرة دعم قانونية لصالح أنثروبيك. في صناعة تقوم على المنافسة الحادة، يُعد هذا الموقف إشارة واضحة إلى أن المسألة تتجاوز شركة بعينها.

بعض هؤلاء الموظفين كانوا قد عبّروا سابقاً عن قلقهم من عقود عسكرية مشابهة، ما يكشف تصاعد تيار داخلي في كبرى مختبرات النماذج اللغوية يطالب بضوابط أوضح لاستخدامات التقنية في مجالي الدفاع والمراقبة.

القضية تسلط الضوء على معادلة شديدة الحساسية: الأمن القومي مقابل الحريات المدنية. في غياب تشريع شامل ينظّم استخدام الأنظمة التوليدية في السياقات العسكرية، تحاول الشركات فرض قيود تعاقدية وتقنية على عملائها، بما في ذلك الحكومات.

هذه القيود أصبحت جزءاً من هوية بعض الشركات، التي ترى أن مسؤوليتها لا تنتهي عند إطلاق النموذج، بل تمتد إلى كيفية استخدامه. لكن عندما يكون العميل جهة سيادية، تتحول القيود إلى ساحة صراع حول من يملك القرار النهائي.

تصنيف “مخاطر على سلاسل التوريد” لا يعني فقط خسارة عقد، بل قد يُفقد الشركة إمكانية الوصول إلى منظومة المشتريات الفيدرالية بأكملها. كما يرسل إشارة سلبية إلى مستثمرين وشركاء محتملين.

وفي الوقت نفسه، وقّعت وزارة الدفاع اتفاقاً سريعاً مع أوبن إيه آي بعد تصنيف أنثروبيك مباشرة، ما أثار تساؤلات داخل الصناعة حول عدالة المنافسة وحياد القرارات التنظيمية.

ما يجري ليس مجرد نزاع قانوني، بل لحظة مفصلية في علاقة الدولة بشركات الذكاء الاصطناعي. إذا اعتبرت المحاكم أن الحكومة تجاوزت صلاحياتها، فقد يُرسخ ذلك حق الشركات في فرض قيود أخلاقية على استخدام تقنياتها. أما إذا صُدّق القرار، فقد تجد شركات أخرى نفسها أمام خيار صعب بين العقود السيادية ومبادئها المعلنة.

في النهاية، يتضح أن سباق الذكاء الاصطناعي لا يدور فقط حول من يملك النموذج الأقوى، بل حول من يضع القواعد. وبينما تتسارع قدرات النماذج التوليدية، يبدو أن اختبار النضج الحقيقي للصناعة سيقاس بقدرتها على التوازن بين القوة والمسؤولية.