كاميرات المدن الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي تثير تساؤلات جديدة حول الخصوصية

عندما تمر بسيارتك عند تقاطع مزدحم، بالكاد تنتبه إلى الكاميرا الصغيرة المثبتة فوق إشارة المرور. وجودها أصبح جزءاً من المشهد اليومي، مثل أعمدة الإنارة أو لافتات الطرق. لكن خلف تلك العدسات الصامتة، تتشكل اليوم طبقة جديدة من البنية التحتية الرقمية في المدن الأميركية، طبقة لا تكتفي بتنظيم السير بل تجمع البيانات وتربطها وتعيد تحليلها عبر أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

أنظمة قراءة لوحات السيارات ليست جديدة؛ جذورها تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حين استُخدمت في بريطانيا لمراقبة المركبات أثناء النزاع مع الجيش الجمهوري الإيرلندي. الفرق اليوم أن الكاميرات لم تعد مجرد أدوات تسجيل، بل أصبحت عقداً ضمن شبكة رقمية واسعة قادرة على تخزين وتحليل ملايين البيانات يومياً.

في آلاف المدن والبلدات الأميركية، تُثبت هذه الكاميرات عند التقاطعات والجسور ومخارج الطرق السريعة، لتلتقط أرقام اللوحات، وصور المركبات، والطابع الزمني لكل مرور. ومع إدماج خوارزميات التعلم الآلي، تتحول هذه البيانات إلى نظام تتبع موقع شامل يمكن البحث فيه وربطه بقواعد بيانات إنفاذ القانون.

التحول الأهم ليس في الكاميرا ذاتها، بل في البرمجيات التي تديرها. الذكاء الاصطناعي هنا لا يكتفي بقراءة الأرقام بدقة أعلى، بل يربط أنماط الحركة، ويتتبع التكرار، ويُنشئ خرائط تنقل شبه لحظية. بمرور الوقت، يتكوّن سجل تنقل مفصل يمكنه إظهار أين كانت سيارة معينة، وكم مرة زارت موقعاً محدداً، وما هو مسارها المعتاد.

هذا النوع من تحليل البيانات الضخم يحول الشوارع إلى فضاء قابل للبحث والاسترجاع. لم تعد المسألة مجرد صورة ثابتة، بل قاعدة بيانات ديناميكية تعكس سلوك التنقل اليومي لسكان مدينة كاملة.

تتضاعف المخاوف عندما يوضع هذا التوسع في سياق سياسي واجتماعي معقد. تقارير صحفية حديثة أشارت إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاحتجاجات أو تتبع مجتمعات مهاجرين وأقليات. في هذا الإطار، تبدو كاميرات لوحات السيارات جزءاً من منظومة أوسع للمراقبة الجماعية.

الإشكال لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول إلى البيانات، بل بمدى تكاملها مع مستودعات معلومات أخرى: سجلات جنائية، أنظمة تعرف على الوجوه، أو منصات تحليل سلوك. كل طبقة إضافية تزيد من دقة الصورة الرقمية للفرد، وتقلص المسافة بين الهوية الجسدية والهوية الرقمية.

ما يحدث الآن هو بناء بنية تحتية دائمة، لا تُرى بالعين المجردة. مثل شبكات الاتصالات أو مراكز البيانات، تعمل هذه الشبكات بهدوء في الخلفية. الفرق أنها توثق الحركة الجسدية اليومية للناس.

في غياب سياسات حوكمة صارمة وشفافة، تتحول البنية التحتية للتنقل إلى بنية تحتية للرقابة. والمفارقة أن هذه الشبكة نشأت تحت شعار السلامة العامة وتنظيم المرور.

لا شك أن لهذه الأنظمة فوائد عملية: استعادة سيارات مسروقة، تتبع مشتبه بهم، أو تحسين إدارة الاختناقات المرورية. لكن القيمة التقنية لأي نظام لا تنفصل عن حدوده الأخلاقية. كلما زادت كفاءة التحليل، ارتفع تأثير الخطأ المحتمل، وسهل إساءة الاستخدام.

السؤال الذي يفرض نفسه بصمت ليس ما إذا كانت هذه الكاميرات فعالة، بل كيف يمكن ضمان ألا تتحول الشبكة الذكية إلى سجل دائم لتحركات الجميع. بين الراحة الأمنية وحق الخصوصية، تتشكل اليوم واحدة من أكثر معارك التكنولوجيا حساسية: من يملك البيانات، ومن يقرر حدود استخدامها، وكيف تُصمم المدن الذكية دون أن تُلغى المسافة الخاصة بين الإنسان والطريق الذي يسلكه؟