شركة Planet Labs الأمريكية توقف بث صور أقمارها الصناعية المتعلقة بتطورات الحرب مع إيران

حين اشتعلت سماء الشرق الأوسط بالصواريخ والطائرات، لم يكن القلق محصوراً في الأرض. في الخلفية، كانت الأقمار الاصطناعية تراقب كل شيء بدقة لا ترمش. لكن فجأة، قررت إحدى أكبر شركات التصوير الفضائي في العالم أن تطفئ هذا “الضوء الرقمي” مؤقتاً، وتغلق عدستها أمام مشهد الحرب.

شركة Planet Labs الأميركية أعلنت أنها ستفرض حجباً غير محدد المدة على صور إيران ومناطق النزاع، استجابة لطلب من الإدارة الأميركية. القرار لا يتعلق بالتقاط الصور بقدر ما يتعلق بمن يمكنه رؤيتها، ومتى، وكيف.

القصة بدأت بتأجيل نشر الصور 96 ساعة، ثم تمددت إلى 14 يوماً، قبل أن تتحول إلى حجب غير محدد بزمن. الشركة أوضحت في رسالة لعملائها أن الحكومة الأميركية طلبت “حجباً غير محدد المدة للصور”، وهو ما وسّع نطاق القيود ليشمل مواد مصورة تعود إلى 9 مارس.

هذا التحول من تأخير تكتيكي إلى تقييد مفتوح يعكس حساسية استخدام بيانات الاستشعار عن بُعد في النزاعات المسلحة، حيث يمكن لصورة عالية الدقة أن تتحول من مادة إعلامية إلى أداة عملياتية.

لم تعد صور الأقمار الاصطناعية مجرد وسيلة لرصد الطقس أو تحليل الغطاء النباتي. اليوم تدخل هذه البيانات في تحديد الأهداف، تتبع الصواريخ، توجيه الأسلحة، وحتى تقييم الأضرار بعد الضربات. أي تسريب أو وصول غير منضبط لهذه الصور قد يمنح طرفاً أفضلية ميدانية.

بعض خبراء الفضاء أشاروا إلى احتمال وصول جهات معادية إلى صور تجارية عبر وسطاء أو أطراف ثالثة. هنا يصبح الحجب إجراءً وقائياً ضمن إطار الأمن القومي، حتى لو كان على حساب الشفافية.

لطالما لعبت شركات مثل Planet Labs دوراً محورياً في تمكين الصحفيين والباحثين من الوصول إلى مناطق يصعب دخولها. صور الأقمار الاصطناعية التجارية كانت أداة لكشف تحركات عسكرية، توثيق أضرار، وحتى مساءلة الحكومات.

لكن في أوقات الحرب، تتقدم اعتبارات الأمن على حق الوصول المفتوح. الشركة قالت إنها ستعتمد نظام “توزيع مُدار للصور”، بحيث تُنشر الحالات الضرورية فقط وفق تقييم خاص. هذا يضعها في موقع صعب بين مطالب الحكومة واحتياجات العملاء، من مؤسسات إعلامية إلى منظمات إنسانية.

ما يحدث يعكس تحولاً أعمق في صناعة الفضاء التجاري. هذه الشركات لم تعد مجرد مزودي خدمات تصوير، بل أصبحت فاعلاً استراتيجياً في منظومة المعلومات العالمية. قراراتها قد تؤثر على أسواق المال، تقارير الاستخبارات مفتوحة المصدر، وحتى روايات الحرب نفسها.

اعتماد الحكومات على شركات خاصة في البنية التحتية الفضائية يعني أن خطوط الفصل بين القطاعين العام والخاص باتت أقل وضوحاً. ومع كل نزاع جديد، قد تتكرر سيناريوهات مشابهة، حيث يصبح الوصول إلى البيانات خاضعاً لمعادلات سياسية معقدة.

حجب الصور لا يوقف الأقمار الاصطناعية عن الدوران، لكنه يذكرنا بأن البيانات، مهما بدت حيادية، تخضع في النهاية لاعتبارات السلطة والسيادة. وفي عالم تُدار فيه الحروب بالصور بقدر ما تُدار بالصواريخ، يصبح التحكم في العدسة جزءاً من ساحة المعركة ذاتها.