شركة xAI التابعة لإيلون ماسك تدخل معركة قانونية ضد حظر الذكاء الاصطناعي في مينيسوتا بسبب حظر تقنية التعري

قبل سنوات قليلة، كان التلاعب بالصور يتطلب مهارة وبرمجيات احترافية. اليوم، يكفي سطر أوامر داخل روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل صورة عادية إلى نسخة “منزوعة الملابس”. هذه القفزة التقنية، التي تبدو للبعض مجرد ميزة رقمية، وضعت شركات كبرى وحكومات وجهاً لوجه أمام سؤال قانوني وأخلاقي معقد.

في هذا السياق، رفعت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية ضد ولاية مينيسوتا الأميركية اعتراضاً على قانون جديد يحظر ما يُعرف بتقنيات “نزع الملابس” بالذكاء الاصطناعي. القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ قريباً، يُعد الأول من نوعه على مستوى الولايات الأميركية، ويختبر مدى قدرة الحكومات المحلية على تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي، لا المستخدمين فقط.

القانون يستهدف التطبيقات والمواقع التي تتيح إنشاء صور عارية مزيفة لأشخاص حقيقيين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه الممارسات، التي تندرج ضمن فئة التزييف العميق، توسعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وأثارت قضايا تتعلق بالخصوصية، والابتزاز، والتشهير، خصوصاً ضد النساء والقُصّر.

بعكس قوانين أخرى تُعاقب من ينشر المحتوى، يذهب تشريع مينيسوتا خطوة أبعد، إذ يحمّل صانعي الأدوات أنفسهم مسؤولية قانونية، مع غرامة قد تصل إلى 500 ألف دولار عن كل مخالفة. هنا تحديداً يبدأ الجدل.

في دعواها المؤلفة من 38 صفحة، تقول xAI إنها لا تعترض على مبدأ حظر نشر صور عارية مُولّدة دون موافقة أصحابها. لكنها ترى أن الصياغة القانونية واسعة بشكل مبالغ فيه، وتمتد لتشمل صوراً قد تكون أُنشئت بموافقة الشخص ذاته، أو حتى صوراً أنشأها الشخص لنفسه.

الشركة تعتبر أن القانون يفتقر إلى “منطقة أمان” للشركات التي تتخذ إجراءات حسن نية لمنع إساءة الاستخدام، وهو معيار حاضر في نقاشات تنظيم المنصات الرقمية منذ سنوات. كما تشير إلى أن تعريف “الأجزاء الحميمية” في القانون فضفاض، وقد يشمل أجزاء من الجسد تُعرض عادة في الأماكن العامة.

القضية هنا تتجاوز Grok، روبوت الدردشة وتوليد الصور من xAI، أو حتى منصة X. ما يحدث هو اختبار حقيقي للفصل بين حرية التعبير، المحمية دستورياً في الولايات المتحدة، والحق في الخصوصية وصون الكرامة الشخصية.

قوانين مشابهة في ولايات أخرى واجهت مصيراً متبايناً. ففي كاليفورنيا مثلاً، جرى حظر قانون مرتبط بالتزييف العميق استناداً إلى التعديل الأول للدستور. هذا يجعل معركة مينيسوتا ساحة جديدة لتحديد حدود التنظيم المحلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المُولّد آلياً.

تقليدياً، تميل التشريعات الرقمية إلى معاقبة من يسيء استخدام الأدوات، لا الشركات التي تطورها. لكن مع صعود النماذج التوليدية القادرة على إنتاج صور واقعية خلال ثوانٍ، بدأت بعض الولايات تعيد التفكير في هذه المعادلة.

هذا التحول يعكس قناعة متزايدة بأن هندسة النظام نفسه، من حيث الضوابط المسبقة وخوارزميات الفلترة، قد تكون أكثر تأثيراً من ملاحقة المستخدمين بعد وقوع الضرر.

xAI تؤكد أنها تطبق سياسات استخدام صارمة وتحظر الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك المحتوى الجنسي غير التوافقي، وأنها اتخذت خطوات تقنية لمنع تعديل صور أشخاص حقيقيين بملابس كاشفة في أماكن يُعد ذلك فيها مخالفاً. لكنها في الوقت ذاته تدافع عن حقها في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات دون قيود تعتبرها مفرطة.

المفارقة أن الشركات التقنية تجد نفسها اليوم بين ضغطين متعاكسين: مطالب متزايدة بتشديد الضوابط على النماذج التوليدية، ومخاوف من أن يتحول التنظيم واسع النطاق إلى تقييد لحرية التعبير والابتكار. والنتيجة أن المحاكم، لا المختبرات، قد ترسم حدود الجيل المقبل من أدوات الذكاء الاصطناعي.

في النهاية، لا يدور الخلاف حول صورة مزيفة بعينها، بل حول من يتحمل عبء الخطر في عصر يمكن فيه توليد واقع بديل بضغطة زر. الإجابة التي ستخرج من هذه القضية قد تحدد شكل العلاقة بين التقنية والقانون لسنوات قادمة.