OpenAI تتلقى ضربة قانونية بعد حظر اسم “Cameo” لميزة الفيديو

بين أسماء المنتجات التقنية، قد يبدو اختيار كلمة واحدة تفصيلاً بسيطاً في رحلة إطلاق ميزة جديدة. لكن أحياناً، الاسم نفسه يتحول إلى ساحة معركة قانونية قادرة على إيقاف منتج كامل. هذا ما حدث بعدما مُنعت OpenAI مؤقتاً من استخدام اسم “Cameo” لميزة توليد الفيديو الخاصة بها، إثر نزاع قضائي مع منصة الفيديوهات الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته.

بدأ الخلاف حين أطلقت OpenAI ميزة فيديو تحمل اسم “Cameo”، تتيح للمستخدمين، بمن فيهم مشاهير، إنشاء نسخ افتراضية لأنفسهم عبر الذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لم يمر مرور الكرام على شركة Cameo، المنصة المعروفة ببيع فيديوهات شخصية مسجلة من مشاهير إلى جمهورهم.

الشركة رفعت دعوى تتهم فيها OpenAI بانتهاك علامتها التجارية، معتبرة أن استخدام الاسم نفسه قد يربك المستهلكين ويجعلهم يظنون بوجود شراكة أو ارتباط بين الخدمتين، رغم اختلاف النموذج التشغيلي بين فيديو حقيقي يصوّره شخص، وآخر مولّد عبر نموذج ذكاء اصطناعي.

قاضية فيدرالية في كاليفورنيا منحت Cameo أمراً قضائياً أولياً يمنع OpenAI من استخدام الاسم إلى حين البت النهائي في القضية. هذا النوع من الأحكام لا يُصدر بسهولة، إذ يشير عادةً إلى أن المحكمة ترى احتمالاً كبيراً بأن يثبت المدعي وقوع انتهاك فعلي للعلامة التجارية.

من الناحية القانونية، القضية تتمحور حول “احتمال الالتباس” في أذهان الجمهور، وهو معيار أساسي في نزاعات العلامات التجارية. وجود مشاهير مشتركين في الترويج للخدمتين عزز حجة Cameo بأن المنتجين قد يبدوان متشابهين في نظر المستخدم العادي.

لكن ما وراء النزاع القانوني أعمق من مجرد تشابه أسماء. نحن أمام احتكاك مباشر بين منصات المحتوى التقليدي المعتمد على التصوير الواقعي، وأدوات التوليد الاصطناعي مثل Sora التي تتيح إنشاء فيديوهات تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

المنصة المدعية أشارت إلى خشيتها من ربط اسمها بما وصفته بمحتوى “ذكاء اصطناعي منخفض الجودة أو تزييف عميق”، في تلميح واضح إلى القلق المتصاعد من ظاهرة الـ Deepfakes. هنا يتحول الاسم إلى هوية، والهوية إلى ثقة، والثقة إلى أصل تجاري يصعب تعويضه.

OpenAI من جانبها رفضت الاتهامات، معتبرة أنه لا يمكن لأي جهة احتكار كلمة شائعة مثل “Cameo”. وهذه نقطة جوهرية في النقاش: متى تصبح الكلمة ملكاً حصرياً لعلامة تجارية، ومتى تبقى مفردة عامة يحق استخدامها؟

في عالم التقنية، حيث تتسارع وتيرة إطلاق الميزات تحت مسميات جذابة، تزداد احتمالات التصادم مع علامات قائمة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقطاعات ناشئة كالفيديو التوليدي والشخصيات الافتراضية.

القضية تكشف تحوّلاً أكبر في المشهد الرقمي. لم يعد التنافس يدور فقط حول جودة الخدمة، بل حول مفاهيم مثل “الأصالة” و”الهوية الرقمية” و”تمثيل المشاهير”. حين يستطيع أي مستخدم إنشاء نسخة رقمية من شخصية عامة، تتداخل الحدود بين الترخيص القانوني والإبداع التقني والاستغلال التجاري.

ومع دخول شركات الذكاء الاصطناعي إلى مجالات تقليدية قائمة منذ سنوات، ستتكرر مثل هذه المواجهات: منصات تعتمد على محتوى حقيقي مقابل أدوات تعتمد على النماذج التوليدية، وكل طرف يدافع عن موقعه في اقتصاد صانع المحتوى الجديد.

في النهاية، القضية ليست مجرد نزاع على اسم، بل اختبار مبكر لكيفية تعايش اقتصاد الشهرة التقليدي مع اقتصاد النسخ الرقمية. الاسم كان الشرارة، لكن الأسئلة الحقيقية تتعلق بمن يملك الصورة، ومن يملك الصوت، ومن يملك النسخة الافتراضية منهما في عصر الذكاء الاصطناعي.