OpenAI تواجه 30 دعوى قضائية أخرى مرتبطة بحادثة إطلاق النار في تومبلر ريدج

في القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا يبقى النقاش تقنياً خالصاً طويلاً. سرعان ما يتحول إلى سؤال أثقل: متى تصبح قرارات المنصات مسألة حياة وسلامة عامة لا مجرد سياسات داخلية؟ هذا ما يعيده إلى الواجهة تقرير جديد من TechCrunch يفيد بأن شركة OpenAI تواجه 30 دعوى إضافية مرتبطة بحادثة إطلاق النار في تامبلر ريدج، في تصعيد قانوني يضع آليات المراجعة البشرية، وحدود الخصوصية، ومسؤولية شركات النماذج اللغوية تحت ضغط غير مسبوق.

الدعاوى الجديدة لا تكتفي باتهام OpenAI بالتقصير في منع الخطر، بل تضيف اتهاماً أشد حساسية يتمثل في المساعدة والتحريض. هذا التحول مهم قانونياً، لأنه يرفع سقف الإثبات من فشل في التقدير أو الاستجابة إلى شبهة وجود نية أو قبول ضمني بالمخاطر، وهو مسار يبدو أصعب بكثير أمام المحكمة وقد يواجه اعتراضات مبكرة.

لكن حتى لو تعثر هذا الاتهام الأشد، فإن مجرد طرحه يعكس تبدلاً في الطريقة التي ينظر بها المدعون إلى شركات الذكاء الاصطناعي. لم تعد المنصة هنا تُعامل كأداة محايدة بالكامل، بل كبنية تشغيلية لديها أنظمة رصد، وفرق سلامة، وقرارات تصعيد، وبالتالي يمكن مساءلتها على ما فعلته أو امتنعت عن فعله.

بحسب التقرير، كان موظفون في OpenAI قد أبدوا قلقاً سابقاً من محادثات منسوبة للمشتبه بها تضمنت حديثاً عن العنف المسلح والتخطيط له. وتقول الرواية المنشورة إن بعض الموظفين دفعوا نحو التواصل مع السلطات الكندية، بينما قررت الإدارة الاكتفاء بإغلاق الحساب، قبل أن تتمكن صاحبة الحساب من إنشاء حساب آخر لاحقاً.

هذه النقطة تكشف أن القضية لا تدور فقط حول ما إذا كان ChatGPT قد أنتج محتوى ضاراً، بل حول فعالية الحوكمة الداخلية نفسها: كيف تُصنّف المخاطر، من يملك قرار الإبلاغ، وما إذا كانت أدوات المنع قابلة للالتفاف بسهولة. في عالم المنصات واسعة الانتشار، تكون التفاصيل التشغيلية الصغيرة أحياناً أخطر من الخوارزمية ذاتها.

دافعت OpenAI عن قرارها السابق بالقول إن النشاط لم يبلغ العتبة الداخلية لما تعتبره خطراً وشيكاً وموثوقاً يبرر التواصل مع جهات إنفاذ القانون. من حيث المبدأ، هذا دفاع مفهوم؛ فالشركات التقنية تواجه دوماً معادلة شائكة بين خصوصية المستخدمين ومنع الأذى الواقعي.

لكن الدعاوى الجديدة تحاول تفكيك هذا الدفاع عبر الإشارة إلى واقعة أخرى قالت فيها الشركة إنها اتخذت إجراءات سريعة لحماية موظفيها في سان فرانسيسكو رغم عدم وجود مؤشرات حاسمة على تهديد وشيك. هنا تظهر المفارقة التي ستطارد كثيراً من شركات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً: متى يصبح الحذر واجباً حين يتعلق الأمر بالعموم، وليس فقط بموظفي الشركة أو مقارها؟

الدعاوى تذكر اسم كريس ليهان، المسؤول التنفيذي عن الشؤون العالمية في OpenAI، باعتباره الشخص الذي قيل إنه وجّه بعدم التواصل مع السلطات، رغم أن التقرير يشير بوضوح إلى عدم وجود دليل مباشر منشور يثبت تدخله الشخصي، فيما نفت الشركة ذلك تماماً. كما يرد اسم سام ألتمان مجدداً ضمن المدعى عليهم.

أهمية هذه الجزئية لا تكمن فقط في الأشخاص، بل في البنية المؤسسية التي توحي بها. عندما تدخل فرق السلامة والاستخبارات الداخلية ضمن سلاسل قرار معقدة تجمع الشأن القانوني، والاتصال العام، والسياسة المؤسسية، يصبح السؤال حول استقلالية قرار السلامة سؤالاً مشروعاً. وهذا تحديداً ما سيهتم به الرأي العام والمنظمون حتى خارج هذه القضية.

الخبر لا يخص OpenAI وحدها. هو إشارة أوسع إلى أن شركات النماذج اللغوية الكبيرة لم تعد تُقيَّم فقط وفق جودة المنتج أو سرعة الابتكار، بل أيضاً وفق أنظمة الثقة والأمان، وآليات التدخل البشري، وسجلات الاستجابة للمخاطر السلوكية والنفسية. ومع تزايد القضايا المرتبطة بالانتحار، والعنف، والأزمات الذهنية، تتشكل سابقة ثقيلة قد تمتد إلى القطاع كله.

المفارقة أن المادة نفسها تتضمن خبراً ثانياً عن اصطفاف الحكومة الأميركية إلى جانب OpenAI في نزاع مختلف يتعلق باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر لتدريب النماذج اللغوية. هناك تدافع الدولة عن مصلحة استراتيجية تتعلق بقيادة الذكاء الاصطناعي عالمياً، بينما هنا تواجه الشركة اتهامات مرتبطة بالسلامة العامة. هذا التزامن يكشف التناقض الذي يحدد المرحلة الحالية: تشجيع الابتكار من جهة، وارتفاع كلفة الأخطاء من جهة أخرى.

بكلمات أخرى، القطاع يتحرك بسرعة نحو مزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يدخل منطقة مساءلة اجتماعية وقانونية أكثر صرامة. وكلما اتسعت قدرات النماذج وانتشارها، صار من الأصعب على الشركات الاحتماء بفكرة أنها مجرد مزود تقنية عام.

ما يحدث الآن يبدو كأنه إعادة تعريف بطيئة لمعنى المسؤولية في عصر الذكاء الاصطناعي. ليست المحاكم وحدها من ستحسم حدودها، بل أيضاً الطريقة التي ستبني بها الشركات أنظمة إنذار، ومسارات تصعيد، وثقافة داخلية تجعل السلامة قراراً تشغيلياً مستقلاً لا بنداً يمكن تأجيله حين يصبح مربكاً.