إيران تدخل التاريخ مع واحدة من أطول انقطاعات الإنترنت بتجاوز الألف ساعة

حين تنطفئ الشبكة، لا ينقطع الترفيه فقط، بل تتعطل تفاصيل الحياة اليومية بصمت. تطبيقات المراسلة تصمت، المدفوعات الرقمية تتجمد، وتتحول الهواتف الذكية إلى أجهزة محلية بلا نافذة على العالم. هذا هو المشهد الذي تعيشه إيران منذ أكثر من ألف ساعة من انقطاع الإنترنت، في واحدة من أطول حالات الإغلاق الشبكي الوطني التي سُجلت منذ بدء مراقبة حركة الشبكات عالمياً.

بحسب بيانات NetBlocks، بدأ التصعيد في 28 فبراير، اليوم نفسه الذي شهد ضربات عسكرية مشتركة استهدفت مواقع داخل إيران. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت مستويات الاتصال إلى نحو 1% فقط من معدلات ما قبل الانقطاع. أرقام Cloudflare Radar تدعم الصورة ذاتها، إذ سجلت هبوطاً حاداً بنسبة 98% في حركة HTTP خلال ساعات قليلة، ما يعني اختفاء طلبات البيانات من مدن رئيسية مثل طهران وأصفهان وفارس في وقت متزامن تقريباً.

هذه ليست تباطؤاً عادياً في الشبكة، بل انهياراً كاملاً في البنية الرقمية العامة، حيث تبدو البلاد كما لو أنها سُحبت فجأة من الإنترنت العالمي.

المتبقي من الاتصال يمر عبر ما يُعرف بـ الشبكة الوطنية للمعلومات، وهو مشروع قديم يهدف إلى إنشاء إنترانت محلية بديلة للويب العالمي. حالياً، يتم توجيه الحركة عبر مسارات IPv4 محدودة ومصرح بها حكومياً، ما يسمح فقط بخدمات داخلية معتمدة مسبقاً.

تقنياً، يعني ذلك إعادة تعريف الإنترنت داخل الحدود، وتحويله من فضاء مفتوح إلى شبكة مغلقة ذات تحكم مركزي كامل.

حتى حلول الاتصال الفضائي لم تنجح في كسر العزلة. تقارير نقلت عن باحثين أن إشارات Starlink تعرضت لتشويش عالي المستوى، وُصف بأنه عسكري الطابع. كما أن تشريعات جديدة تجرّم حيازة هذه الأجهزة بعقوبات قصوى، ما يحد عملياً من أي محاولات فردية لاستعادة الاتصال.

هذا التصعيد يكشف أن التحكم في البنية التحتية للاتصالات بات يُعامل باعتباره امتداداً لإدارة المجال الجغرافي ذاته.

التجربة ليست جديدة بالكامل على الإيرانيين. في يناير، تسبب انقطاع أقصر نسبياً في خسائر قُدرت بعشرات ملايين الدولارات يومياً، مع تراجع المبيعات الإلكترونية بنحو 80% وفق تصريحات رسمية. لكن الانقطاع الحالي أطول وأكثر شمولاً، ما يضاعف الضغط على الاقتصاد الرقمي، وسلاسل الخدمات، ورواد الأعمال الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية والإعلانات والمنصات السحابية.

منظمات حقوقية اعتبرت الوضع تجاوزاً للحقوق الأساسية، خاصة مع صعوبة الوصول إلى تحديثات الطوارئ أثناء العمليات العسكرية. حين يغيب الاتصال، لا تغيب الأخبار فقط، بل يتعطل الوصول إلى التنبيهات والخدمات الحيوية.

اللافت أن الأزمة الرقمية ترافقت مع تهديدات إعلامية طالت شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، في مؤشر إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في الميدان التقليدي. مراكز البيانات فائقة الضخامة، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتحول تدريجياً إلى رموز جيوسياسية.

في هذا السياق، يبدو الإنترنت أقل شبهاً بمرفق عام عالمي، وأكثر قرباً من كونه أداة سيادية يمكن فصلها أو إعادة تشكيلها وفق ضرورات اللحظة. السؤال الذي يفرض نفسه بهدوء هو ما إذا كانت هذه الواقعة استثناءً طويل الأمد، أم ملامح مرحلة جديدة يصبح فيها الانقطاع الشامل خياراً سياسياً عادياً في زمن الأزمات.

ما يحدث اليوم لا يختبر مرونة الشبكات فحسب، بل يختبر الفكرة التي تأسس عليها الإنترنت أساساً: فضاء مفتوح يتجاوز الحدود. وعندما تنغلق الحدود رقمياً، يتبدل شكل العالم داخل الشاشة وخارجها معاً.