الذكاء الاصطناعي يُسهم في تصاعد خطير لصور الاعتداء على الأطفال

لطالما ارتبط الخطر الرقمي بالمحتوى المقرصن أو حملات الاحتيال، لكن الخطر الأكثر إيلاماً اليوم يتشكل في مكان أكثر قتامة: صور وفيديوهات اعتداء على الأطفال تُنتج بالكامل بالذكاء الاصطناعي. تقرير حديث يكشف أن التكنولوجيا التي وُعدنا بأنها ستعيد تعريف الإبداع، أصبحت أيضاً أداة تولّد انتهاكات بلا حدود.

بحسب تقرير صادر عن مؤسسة Internet Watch Foundation البريطانية، ارتفع عدد المواد المصورة المُنتجة بالذكاء الاصطناعي والتي تُصنَّف كمحتوى اعتداء جنسي على الأطفال بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2025. وتم رصد أكثر من 8000 صورة ومقطع فيديو عبر بلاغات المستخدمين فقط، وهو رقم تصفه المؤسسة بأنه مجرد جزء من الصورة الكاملة.

اللافت أن أكثر من 3400 من هذه المواد كانت فيديوهات كاملة الحركة شديدة الواقعية، تتيح تفاعلات معقدة بين شخصيات مُولّدة رقمياً. هنا لا نتحدث عن صور مشوشة أو بدائية، بل عن محتوى يصعب تقنياً التفريق بينه وبين التصوير الحقيقي.

تعتمد المؤسسة في تصنيفها على مؤشرات مثل الأخطاء البصرية، أو اعترافات الضحايا، أو معلومات حول استخدام أدوات توليد الصور. لكن مع تطوّر نماذج التوليد العميق وتحسن قدرات المعالجة البصرية، تتقلص هذه المؤشرات شيئاً فشيئاً.

الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم قادر على إنتاج محتوى اعتماداً على صورة مرجعية واحدة فقط، دون حاجة إلى خبرة تقنية متقدمة. هذا يعني أن العتبة التقنية أصبحت منخفضة، وأن إنتاج مواد غير قانونية لم يعد حكراً على شبكات منظمة تملك مهارات برمجية متقدمة.

من بين المواد المُولّدة، صنّف أكثر من 65 بالمئة ضمن الفئات الأكثر تطرفاً وفق القانون البريطاني، وهي نسبة تفوق بكثير ما يُسجَّل في المحتوى غير المُولّد بالذكاء الاصطناعي. تشير هذه الفجوة إلى أن الأدوات الرقمية لا تُستخدم فقط لزيادة الكمية، بل أيضاً لتكثيف حدة العنف ودرجة الوضوح.

بعض المستخدمين في الشبكات المظلمة لا يكتفون بالاستهلاك، بل يطوّرون نماذج مخصصة ويتبادلون قواعد بيانات تدريب وأدلة استخدام. وقد وثّق التقرير حالات لأشخاص قدموا دورات تعليمية مدفوعة حول كيفية إنشاء صور اعتداء اصطناعية، ما يعكس نشوء اقتصاد موازٍ قائم على إساءة استغلال تقنيات التوليد.

المشكلة لا تقف عند الإنتاج، بل تمتد إلى صعوبة الرصد. فالمؤسسة تؤكد أنها لا تستطيع الوصول إلى المحتوى خلف الجدران المدفوعة أو داخل القنوات المشفرة، ما يعني أن الحجم الحقيقي لهذه المواد قد يكون أكبر بكثير.

على المستوى التنظيمي، يضغط التقرير باتجاه حظر أوسع يشمل ليس فقط المحتوى المُنتج، بل أيضاً أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على توليده، مع تصنيفها ضمن الأنظمة عالية الخطورة وفق الإطار الأوروبي للذكاء الاصطناعي. ورغم أن التشريعات الأوروبية تحظر بالفعل أي نظام يُستخدم صراحة لهذا الغرض، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الأدوات العامة التي يمكن توجيهها لأغراض مشروعة أو إجرامية في آن واحد.

الذكاء الاصطناعي، كنظام حسابي لتوليد الصور والنصوص والفيديو، لا يحمل نية بطبيعته. لكن سهولة الوصول، وقابلية التخصيص، والانتشار السريع لنماذج مفتوحة المصدر، خلقت واقعاً تصبح فيه الحماية لاحقة للضرر لا سابقة له.

المفارقة أن التقنيات نفسها المستخدمة في صناعة الألعاب والأفلام والمؤثرات البصرية، تُستغل أيضاً في بيئات إجرامية مغلقة. وبينما تتقدم قدرات التوليد العميق بوتيرة متسارعة، يصبح السؤال أقل تعلقاً بالإمكانات التقنية، وأكثر ارتباطاً بالبنية الأخلاقية والتنظيمية التي ترافقها. فكل قفزة حسابية جديدة تحمل معها احتمالين متوازيين: تعزيز الإبداع، أو توسيع دائرة الأذى.