ترامب يختار عمالقة التكنولوجيا، زوكربيرغ وإليسون وهوانغ، في مجلس العلوم والتكنولوجيا

في أمسيات واشنطن التي تختلط فيها السياسة بالأعمال، لا تكون دعوات العشاء مجرد مجاملات بروتوكولية. أحياناً تتحول الطاولات المستديرة إلى منصات رسم سياسات قد تعيد تشكيل مستقبل التقنية. هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض تعيين مارك زوكربيرغ، ولاري إليسون، وجينسن هوانغ في مجلس للعلوم والتكنولوجيا سيتولى تقديم المشورة حول سياسات الذكاء الاصطناعي وقضايا تقنية أخرى، في خطوة تعكس حجم التقاطع بين وادي السيليكون وصنّاع القرار.

القرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يحتدم السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي، وتتسارع الاستثمارات في أشباه الموصلات، فيما تتكاثف النقاشات حول الحوكمة والتنظيم وحماية البيانات. اختيار رؤساء شركات مثل Nvidia وMeta وOracle ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل إقرار بأن من يقود البنية التحتية للحوسبة السحابية والرقائق المتقدمة ومنصات التواصل الاجتماعي بات يمتلك كلمة مؤثرة في صياغة السياسة العامة.

المجلس، بحسب ما أُعلن، سيزن قضايا تتعلق بسياسات الذكاء الاصطناعي، وأطر الابتكار، وربما قضايا الأمن السيبراني وسلاسل الإمداد التقنية. وهي مجالات تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الأمن القومي بشكل مباشر.

جينسن هوانغ يقود Nvidia، الشركة التي أصبحت عصب ثورة الذكاء الاصطناعي بفضل رقائق GPU المتقدمة. أي نقاش حول تنظيم النماذج اللغوية أو قدرات الحوسبة العالية لا يمكن فصله عن سوق الرقائق. في الجهة الأخرى، يدير زوكربيرغ واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتجلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخوارزميات والإعلانات والواقع المعزز. أما إليسون، فيمثل ثقلاً في قواعد البيانات والبنية السحابية.

هذا التنوع يعكس فهماً بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد منتجاً منفرداً، بل نظاماً متكاملاً يبدأ من الرقاقة وينتهي بتجربة المستخدم.

لكن تعيين رؤساء تنفيذيين في مجلس استشاري يطرح مفارقة هادئة: كيف يمكن الموازنة بين الابتكار والتنظيم حين يجلس اللاعبون الكبار على طاولة السياسات؟ شركات التقنية الكبرى كانت خلال الأعوام الماضية موضوعاً لتحقيقات احتكار ومساءلات تتعلق بالخصوصية والمنافسة.

وجودهم داخل دائرة التأثير قد يعني تسريع القرارات التقنية، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول تضارب المصالح وحدود النفوذ. هنا تظهر أهمية الشفافية وصياغة أطر حوكمة واضحة تحمي السوق والمستخدم في آن واحد.

تشكيل مجلس بهذا الوزن يعكس قناعة سياسية بأن الذكاء الاصطناعي بات أولوية استراتيجية، ليس فقط كمحرك اقتصادي، بل كعامل قوة جيوسياسية. المنافسة مع الصين في تطوير الرقائق، والاستثمار في الحوسبة الفائقة، ودعم البحث العلمي، كلها ملفات تتطلب تنسيقاً بين القطاعين العام والخاص.

السياسات القادمة قد تمس تصدير أشباه الموصلات، تمويل الأبحاث، دعم الشركات الناشئة، وحتى تنظيم النماذج التوليدية. وهي ملفات تؤثر بشكل مباشر على بيئة الابتكار في الولايات المتحدة، وعلى توازنات السوق العالمية.

في النهاية، ليست المسألة مجرد أسماء لامعة تُضاف إلى مجلس استشاري، بل مؤشر على مرحلة تتداخل فيها التكنولوجيا مع القرار السيادي أكثر من أي وقت مضى. حين تصبح الرقائق والسياسات وجهين لعملة واحدة، فإن مستقبل الابتكار لن يُكتب في المختبرات وحدها، بل أيضاً في غرف المشورة المغلقة حيث تتقاطع المصالح مع الرؤى الاستراتيجية.